أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ تلف حالة من الفوضى القانونية نقابة المقاولين الأردنيين، بعد رد الهيئة العام للتقريرين المالي والإداري لإحتوائهما على مغالطات كبيرة، ولم يستطع أعضاء المجلس من تبريرها أمام الحضور.

مجلس النقابة ومُذ رد الهيئة العامة للتقريرين المالي والإداري، الجمعة الماضي، لم يخرج ببيان توضحي حول كيفية تصرفه مع هذه السابقة التاريخية والتي حصلت للمرة الأولى في الساحة النقابية الأردنية، خاصة وأن النظام الداخلي للنقابة لا يحتوي موادًا تظهر صراحة أسس التعامل القانوني السليم مع مثل هذه السابقة الخطيرة.

وينقسم الرأي الداخلي لهيئة المقاولين إلى رأيين، جاء الأول في إطار اجتماع مجلس النقابة مع بعضه لعلاج المغالطات في التقريرين، وجمع الهيئة العام للتصويت عليهما مرة أخرى، فيما يقول الرأي الأخير إن عدم معالجة النظام لهذه المسألة يستدعي تدخل وزير الأشغال العامة والإسكان.

الرأي الأخير تبناه شخصية تسلمت سابقًا منصب نقيب المقاولين ألا وهو وائل طوقان، حيث أكد في تصريحه على أن "العرف يقضي بتدخل وزير الأشغال العامة والإسكان وتشكيل لجنة مؤقتة تمهيدًا لدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد، كون "الضبابية تحد كيفية معالجة هذه السابقة التاريخية".

حديث طوقان يذهب معه الكثير من أعضاء الهيئة العامة وأعضاء في مجلس النقابة، بقصد تلافي أي تجاوز على القانون من خلال اجتراح طريق للحل قد لا يتماهى مع الاشتقاقات القانونية المنوي القيام فيها سواء من مواد النظام الداخلي أو حتى مواد الدستور.

ولعل، تلك التخوفات عند بعض أعضاء مجلس النقابة من دخول وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن على الخط في مكانها، لا سيما بعد الحادثة الأخيرة الشهيرة التي أكدها أعضاء في مجلس المقاولين وفندها النقيب وأعضاء أخرين ألا وهي توعد الوزير الذي قال فيه "لو بإيدي لأعلق مشانق المقاولين الأردنيين على باب نقابتهم وأعدمهم"، خلال اجتماع جمع الطرفين.

في الوقت الحالي باتت هذه العبارة حقيقية، فرقاب مجلس المقاولين بين فرزات مقصلة الوزير أبو السمن والذي إن تدخل فيما تعيشه النقابة، سيعتبر البعض أن خيار سحب حبل المقصلة ممكنًا لانقاذ النقابة من كنف ما تعيشه من مشاكل بين كل فينة وأخرى بعد استلام المجلس الجديد لولايته .. فهل يفعلها أبو السمن؟.