أخبار البلد ــ خاص ــ حالة تذمر وشكوى متواصلة بمعاناة لا تنتهي يدفعها المستثمرين والمواطنين المراجعين لمديرية الأراضي العامة، والتي للأسف ومنذ 4 سنوات تدار بالوكالة أو عن بعد دون رأفة أو احترام لمكانة المستثمر وجهده ووقته.

 علمًا بأن هذه المديرية تمثل بوابة الاستثمار ومفتاح الدخول للأعمال وهو ما تتجاهله الحكومة وكل مؤسساتها وأجهزتها التي تتعامل مع مديرية الأراضي وكأنها خارج مؤسسات الدولة وخارج صلاحيات الحكومة وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بقانون الملكية العقارية الجديد، حيث غياب الفهم والمعرفة والجهل به على حساب ترك الأمور إلى باب الفتاوى والاجتهاد للوحدة الاستثمارية في دائرة الأراضي التي تتحكم في البلاد والعباد دون وعي بحقيقة ما تصدرة من فتاوى أو اجهادات لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالعمل سوى أنها معطلة للاستثمار ومضيعة للجهد والوقت.

إلى جانب تخريب مشاريع العباد الذين يشكون من حالة الضياع التي يعيشونها في ظل غياب مدير عام دائرة الأراضي بالوكالة والتي لا يزوها إلا بعض الوقت، وفي ظل غياب الصف الأول في المؤسسة والتي تخلو من نواب مساعدين  يتولون إدارة العمل مع حضور الفراغ الإداري الممنهج والمقصود، تاركين الجمل بما حمل لموظفة تدير أهم وحدة وهي الاستثمار التي تحول معاملات وملفات المستثمرين والمراجعين سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو حتى بنوك إلى مرجعيات إدارية حكومية في رئاسة الوزراء بدلًا من إصدار قرارات سريعة تختصر الجهد والمعاناة وذلك من خلال فهم مغلوط ومعكوس للنصوص القانونية التي وللأسف لا تجد من يتعامل معها بوعي وحكمة ومفهومية مما ينعكس سلبًا على سلسلة العمل وحلقات الاستثمار والمتابعات الأمر الذي يتلطب تدخلًا سريعًا من الرئاسة لإنقاذ الحالة المأسوية المعقدة والبائسة والمتخلفة في مرمطة المراجعين بقانون يتم تفسيره بطريقة مخالفة من خلال اجتهاد موظف أو فتوى تبدأ برحلة ولا تنتهي إلا بنكسة.

وسنقوم في أخبار البلد بنشر تفاصيل تعطيل معاملات الشركات والمؤسسات دون أن تجد من يسمع صرخات هؤلاء للأسف..