أخبار البلد ــ شروط البنك المركزي وتحوطاته كثيرة تجاه البنوك وشركات التأمين، ماذا لو كان ضمن احد تلك البنود أن يكون هناك شرطا متعلقا بأن لا تقل القيمة السوقية لسهم الشركة عن 50% مثلا من القيمة الإسمية !؟.
إن وضع مثل هذا الشرط يجبر مؤسسي شركات التأمين على مراعاة ذلك عند تحديد رأس المال وعند تعيين ادارة للشركة وعند تحديد رواتب العاملين فيها.
الأمر ليس صعبا أبدا فإن معظم ملكية الأسهم في شركات التأمين مملوكة لعدد قليل جدا من المساهمين بعدد قد لا يتجاوز من 5 الى 10 أشخاص أو جهات وبالتالي فإن ذلك يسهم في تحريك أسهم جامدة نسبيا ويسهم في عدم انحدارها الى مستويات غير مقبولة.
والسؤال هل تكون هذة الشروط مثلا تدخلا سافرا في حرية التجارة بالأسهم او شروطا تعجيزية من البنك المركزي !؟.
الواقع أن الإيجابيات ربما تتعدى السلبيات بكثير
* الشركات يتم تقييم قوتها والثقة بها من قبل الجمهور في كثير من الأحيان ليس من واقع بياناتها المالية بل من واقع وضعها في السوق المالي .
* كثير من شركات التأمين مملوكة لشركات اخرى مثل البنوك او شركات تأمين اخرى قد تؤثر القيمة السوقية غير العادلة المنخفضة كثيرا عن القيمة الأسمية او الدفترية في عمليات تسجيل قيمة الإستثمار في البيانات المالية للمالك.
* يتبين قيمة الفارق ما بين قيمة الشركة وقيمتها السوقية عند انتقال ملكية شركة ما الى شركة اخرى او حين القيام بعملية دمج بين شركتي تأمين وكلنا يذكر كيف وصل سعر سهم شركة العرب للتأمين الى اسعار سحيقة ووصلت القيمة الدفترية لها بالسالب بعدة ملايين من الدنانير ولكن عند تقييم الموجودات لغايات الضم الى شركة اخرى (الخليج ) تم تقييم موجوداتها بعشرات القروش للسهم الواحد .
شروط كثيرة تتعلق بالملاءة المالية والبيانات المالية ونسب السيولة والتحوط يضعها البنك المركزي ضمن شروط الرقابة الصارمة على شركات التأمين وكون جميع شركات التأمين شركات مساهمة عامة فلماذا لا يكون وضع حد أدنى لسعر سهم الشركة في السوق المالي يجب الحفاظ عليه كأحد مؤشرات البنك المركزي الواجب الحفاظ عليها حفاظا على نظرة العموم للشركة والقطاع وحفاظا على حقوق المساهمين وخاصة صغار المساهمين وايضا تحفيز التداول والاستثمار في أسهم قطاع التأمين في بورصة عمان والذي يعد القطاع الأقل تداولا مقارنة بعدد الشركات وحجم رأس المال للشركات فيه .
وبمراجعة عامة لحجم التداولات على اسهم شركات التأمين لسنة 2022 :
* عدد الشركات التي تم التداول على أسهمها 23 شركة.
* 18 شركة في السوق النظامي حجم تداولها كان 56 مليون دينار واذا تم استثناء تداولات شركة الشرق الأوسط للتأمين البالغة 18 مليون دينار فان حجم التداول ينخفض الى 38 مليون دينار فقط.
* وهناك 5 شركات كانت ضمن الشركات التي لم تحقق شروط الادراج !!! وتم تصفية شركتين منها لاحقا من قبل البنك المركزي وهما الأراضي المقدسة للتأمين والصفوة للتأمين وتحولت الضامنون العرب لاحقا للشركات المدرجة وكان معدل سعر سهمها 14 قرش فقط !!! وبقيت شركتي فيلادلفيا للتأمين ومعدل سعر سهمها 53 قرش بحجم تداول 547 دينار فقط !!!! والاتحاد العربي للتأمين ضمن الشركات غير المدرجة ومعدل سعر سهمها 42 قرش.
* منها 7 شركات حجم التداول اقل من 100 الف طيلة السنة.
* ومنها 12 شركة اسعار أسهمها تحت الدينار.
* ومنها 7 شركات أسعار أسهمها اقل من نصف دينار.
* ومنها عدد 2 شركة اسعار أسهمها اقل من ربع دينار.
كما نلاحظ اعلاه فأنه كيف تكون شروط البنك المركزي في كون شركات التأمين يجب ان تكون من ضمن الشركات المساهمة العامة في حين تتواجد بعض الشركات ضمن الشركات التي لا تحقق شروط الادراج في البورصة مما يخلق تناقضا واضحا في تطبيق الشروط !!!
كما انه لا يعقل ان تكون هناك شركات مساهمة عامة قيمة سهمها الإسمية دينار ومعدل سعر سهمها في السوق طيلة سنة كاملة 14 قرشا !!!
* ويأتي في المقام الأخير ما يضحكك الى حد البكاء وهو أن تلاحظ ان حجم رواتب المدراء العامين السنوية في قطاع التأمين هو بمئات الالوف وبمجموع عشرات الملايين بشكل لا يتناسب في كثير من الأحيان لا مع وضع الشركة المالي ولا مع الاداء بل ومع وجود خسائر كبيرة !!!
شركات التأمين التي تعتبر أكثر الشركات التي تفرض عليها رقابة حيث انها تراقب تصاعديا من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية والبورصة وهيئة التأمين والبنك المركزي !!! ورغم كل هذا التدرج الرقابي ولا زلت ترى شركات تأمين بأسعار اسهم اقل من ربع دينار وأداء ضعيف ورواتب بالملايين وبعد ذلك تتساءل عن مكامن الخلل !!
