- نشر مصرف سوريا المركزي عبر معرّفاته الرسمية، الأربعاء 31 كانون الأول، التعليمات الكاملة التي تضمّنها المرسوم الجمهوري الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتعلق بإطلاق العملة الجديدة.
ونصّ المرسوم، وفق مادته الأولى، على استبدال وسحب الأوراق النقدية الحالية من التداول ابتداءً من اليوم الأول من عام 2026، وخلال المهل التي يحدّدها المصرف المركزي.
كما أكد المرسوم، في مادته الثانية، أن عملية سحب العملة القديمة من التداول ستتم بشكل تدريجي ووفق جداول محددة، وضمن مراكز يحدّدها كذلك المصرف المركزي.
وفيما يتعلق بالقيمة النقدية للعملات الجديدة، أشار المرسوم إلى أنه "يتم طرح أوراق نقدية جديدة بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول”، على أن "تبقى العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل”.
ونوّه المرسوم، الذي تألّف من 12 مادة، بأنه "لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة القديمة إلى العملة السورية الجديدة”.
وأكد الرئيس الشرع، يوم الإثنين 29 كانون الأول، أن "تبديل العملة يمثّل عنواناً لأفول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها”، مشدداً على أن "هذه العملية جراحية دقيقة في مسار تحوّل الحالة النقدية في البلاد”.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق إن "هناك سهولة في تداول العملة الجديدة، ولا سيما أن الكثيرين يعانون من حجم العملة القديمة في عمليات البيع والشراء”، منوهاً بأن المواطنين كانوا مضطرين للتعامل معها رغم أنها تحمل وجوهاً قبيحة.
- نشر مصرف سوريا المركزي عبر معرّفاته الرسمية، الأربعاء 31 كانون الأول، التعليمات الكاملة التي تضمّنها المرسوم الجمهوري الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتعلق بإطلاق العملة الجديدة.
ونصّ المرسوم، وفق مادته الأولى، على استبدال وسحب الأوراق النقدية الحالية من التداول ابتداءً من اليوم الأول من عام 2026، وخلال المهل التي يحدّدها المصرف المركزي.
كما أكد المرسوم، في مادته الثانية، أن عملية سحب العملة القديمة من التداول ستتم بشكل تدريجي ووفق جداول محددة، وضمن مراكز يحدّدها كذلك المصرف المركزي.
وفيما يتعلق بالقيمة النقدية للعملات الجديدة، أشار المرسوم إلى أنه "يتم طرح أوراق نقدية جديدة بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول”، على أن "تبقى العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل”.
ونوّه المرسوم، الذي تألّف من 12 مادة، بأنه "لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة القديمة إلى العملة السورية الجديدة”.
وأكد الرئيس الشرع، يوم الإثنين 29 كانون الأول، أن "تبديل العملة يمثّل عنواناً لأفول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها”، مشدداً على أن "هذه العملية جراحية دقيقة في مسار تحوّل الحالة النقدية في البلاد”.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق إن "هناك سهولة في تداول العملة الجديدة، ولا سيما أن الكثيرين يعانون من حجم العملة القديمة في عمليات البيع والشراء”، منوهاً بأن المواطنين كانوا مضطرين للتعامل معها رغم أنها تحمل وجوهاً قبيحة.
