أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ تكرار التصريحات المتعقلة بفواتير المياه الشهرية من الجانب الحكومي أصبح أمرًا دالًا بكل صدق على مدى فوضى القرارت التي تغزو المؤسسات الرسمية، فكما نرى أصبحت وزارة المياه بما يتعلق بالفاتورة الشهرية سيان مع لجنة تسعير "القطايف".

تارة تخرج الوزارة تؤكد إصدار الفاتورة الشهرية خلال الشهر الجاري ثم ينتهي الشهر، فتخرج بتصريح أخر ترحل فيه إصدار الفاتورة الشهرية للمياه للشهر اللاحق وهكذا، والأسئلة التي تحتاج إجابة تقول ما بالكم؟، ومالذي يحدث عندكم؟، أخبروا الشارع  لعله يلتمس لكم عذرًا إذا ما كانت حجتكم مقنعة.

وزير المياه والري أرجع  في آخر إدلاء له حول أسباب التأخر في إصدار "الصيغة التركيبية النووية" لفاتورة المياه الشهرية، أن بعض الشركات لأسباب لوجستية تتعلق بقدراتها الفنية كانت السبب وراء عدم إصدارها، لكن لحسن الحظ أكد الوزير أن فاتورة المياه الشهرية "ستنفذ خلال العام الحالي". ولك أيها الشارع  أن تتحزر إذا أحببت في أي شهر تنوي الوزارة تطبيق فاتورة المياه الشهرية خلال العام، ليس لشيء لتشغل وقتك فقط فالمسألة هامة جدًا.

يطرأ على ذهن المتابع عند متابعة هذا التخبط الغريب في فاتورة المياه الشهرية لجنة تسعير القطايف والتي لغاية اللحظة لم تصدر تسعيرة القطايف خلال الشهر الفضيل، حيث على الرغم من عدم أهمية الموضوع وسهولة اتخاذ القرار فيه لكن أعطته الجهات الرسمية والشريكة أهمية لا توصف جراء كثرة التصريحات التي تنبأت بموعد صدور قرار اللجنة الخاصة بتسعير القطايف.. فهل حقًا هذا ما أصبح عليه دور المؤسسات الرسمية؟.

يلاحق السؤال السابق سؤال أخر يأتي في إطار ماذا إذا كان الملف التي تعمل وزارة المياه على اتخاذ قرار فيه حقًا يأخذ طابعًا بالغ الأهمية؟، هل سيعاني من ذات التخبط وعدم إدراك لمستوى جهوزية المؤسسات الشريكة أو غيرها من الأسباب؟.

على العموم، أشار وزير المياه إلى أن الفاتورة الشهرية لن تضع أي تكاليف إضافية على المواطن، وستهل عليه عملية الدفع والتي ستكون شهريًا بدل كل ثلاث أشهر وبالتالي تقسيم المبلغ على ثلاث دفعات، إلى جانب تحسين إيرادات وزارة المياه والري بتحصيل مستحقاتها شهريًا.

ويدعو معلقون إلى ضرورة الانتهاء من هذا الملف وذلك من خلال حسم وزارة المياه لأمرها فيما يخص الفاتورة الشهرية، وأن لا تخرج بتصريحات أخرى دون استعداد وثبات بما تدلي به، فالتخبط بات يزيد من فكرة حلحلة عقدة الثقة تعقيدًا، وذلك باعتبار أن الشارع لن يثق بحكومة تخبطت في مجرد تطبيق وإصدار فاتورة مياه شهرية.