بينما ما يزال معدل الفقر في الأردن سرا تمتنع الحكومات المتعاقبة الكشف عنه رغم الوعود المتتالية من قبلها بمصارحة الرأي العام، علمت "الغد” أن الحكومة قررت تأجيل موعد الإعلان مجددا عن المعدل الذي كان مقررا الأسبوع الحالي.
يتزامن هذا الأمر في ظل تنامي معدلات الفقر في الأردن بشكل متسارع نتيجة جائحة كورونا وثبات الأجور منذ سنوات رغم الارتفاعات المستمرة للأسعار والتي زادت حدتها على اثر موجة التضخم التي ضربت العالم مؤخرا اضافة إلى زيادة حجم البطالة خلال الاعوام الماضية.
وكان من المقرر أن يتم الكشف عن خط الفقر في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، وعقدت أول من أمس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب اجتماعا مع دائرة الاحصاءات العامة، للكشف عن ذلك، إلى جانب مناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بشكل عام في نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إلا أن دائرة الاحصاءات العامة أعلنت على هامش هذا الاجتماع عن تأجيل الكشف عن معدلات خط الفقر إلى النصف الثاني من العام الحالي وفق ما علمت "الغد”.
ويشار إلى أن نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية ناصر الشريدة كشف في تصريحات صحفية سابقة خلال عام 2021 إلى ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بـ24 % "مرحليا” على حد تقديره آن ذاك، غير انه بحسب آخر مسح لدخل ونفقات الاسرة الذي يصدر عن دائرة الاحصاءات العامة وتم تنفيذه في العام 2017-2018، كشف عن أن معدلات الفقر على مستوى المملكة تقدر بـ15.7 %.
لكن مصادر رسمية تؤكد أن هذه النسب المعلنة في العام 2017 لا تشكل مرجعية بالنسبة للدوائر الرسمية لأنه تم الاعلان عنها دون تفاصيل ولذلك يتم اعتماد نسب الفقر المعلنة في العام 2010 والتي كانت تناهز 14.4 %.
ويعني ذلك أن الحكومة لم تعلن عن نسب الفقر الحقيقية من أكثر من 12 عاما.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر لـ”الغد” إن "الجلسة الاخيرة التي عقدتها اللجنة الثلاثاء الماضي كانت تهدف بشكل اساسي لمعرفة معدلات خط الفقر الذي كانت الحكومة وعدت بأنها ستكشفه في هذه الفترة حيث كان من المقرر وفق وعودها أن تكون قد أتمت دراستها الخاصة بذلك، لكنها عادت ثانية لتؤجله حتى النصف الثاني من العام الحالي”.
وبين أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خط الفقر العام الحالي سيكون عند 800 دينار سنويا وخط الفقر الخاص بالطعام والشراب للفرد الواحد بحدود 350 دينارا سنويا.
وأشار النبر إلى أن الموازنة العامة تذهب في مجملها لتغطية نفقات الرواتب والتشغيل ولم تخصص لمعالجة مشكلة الفقر ودعم الطبقات الفقيرة، إلا النذر اليسير من إجمالي الموازنة، فهي لا تتجاوز 40 مليون دينار، معتبرا أن هذا الدعم إضافة إلى ما يقدمه صندوق المعونة الوطنية لا يمثل حلولا ومعالجة حقيقية لهذه المشكلة الملحة.

وأوضح النبر أنه تم تقديم عدة مطالبات لدائرة الاحصاءات العامة، بهدف تحسين عملها وتطويره وتتمثل في ربط الدائرة بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، والاسراع في تقديم قانون الاحصاءات الجديد إلى ديوان التشريع والرأي ليصار لمناقشته تحت قبة البرلمان، إضافة إلى ضرورة أن تكون كافة بيانات الدائرة متاحة امام الجميع وفي أي وقت إلى جانب اهمية أن يتم تقييم الملخصات والنتائج التي تصدرها عالميا،
ودعا النبر إلى ضرورة العمل على جذب الاستثمارات والدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وهذا ما يمكنه أن يشكل مدخلا لحل معضلة الفقر، بتخفيفه لمعدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الذي سينعكس إيجابا على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن ما يمنع الحكومات المتعاقبة عن كشف معدل خط الفقر خوفها من الوقوع في حرج المسوؤلية الذي سيترتب عليها في حال الكشف عن ذلك والتي هي على ما يبدو معدلات مفزعة، مبينا أن نسب الفقر في الاردن ليست مستقرة وفي حالة تغير مستمرة.
ويرى عايش أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية وما نتج عنهما من ارتفاع في اسعار الغذاء والدواء والطاقة والذي تأثرت به الاردن كبقية دول العالم إضافة إلى زيادة حجم البطالة محليا قد أدى إلى توسع رقعة الفقر في المملكة.
ويذكر أن تقرير للبنك الدولي كان قد قدر خلال عام 2021 بأن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة نسبة الفقر في الأردن بمقدار 11 %.
ولفت عايش إلى أن اسباب زيادة نسبة الفقر في الأردن تتمثل في النمو الاقتصادي الضعيف، حيث إن نسبته تتساوى مع نسبة النمو السكاني ما يجعل معدل نمو الدخل ضمن هذه المعادلة صفرا إضافة إلى قلة فرص العمل، وثبات معدلات الدخل المتواضعة اصلا إلى جانب عجز الموازنة المزمن مما يلحق الضرر بالمستوى المعيشي للأردنيين، علاوة عن سوء النظام الاقتصادي في الأردن والذي يقوم على قطاعات اقتصادية نخبوية مما يحصر نواتجها وسط طبقة محددة.
ونوه عايش إلى أن معادلة احتساب نسبة الفقر من قبل دائرة الإحصاءات العامة تعتمد على حجم إنفاق الاسر وليس معدل دخلها، وفي ذلك ظلم ولا يعطي صورة حقيقية لمعدلات الفقر، لأن معدل إنفاق الاسر الأردنية أكبر من معدل دخلها بمعدل 2000 دينار سنويا، حيث إن هذه الاسر تعتمد في انفاقها على القروض وبيع بعض الاصول والممتلكات لديها.
ومن أجل مواجهة مشكلة الفقر والحد من معدلاتها طالب عايش بضرورة العمل على تحسين مستويات النمو الاقتصادي إلى جانب جذب الاستثمارات الفاعلة ذات القيمة العالية والمولدة لفرص العمل إضافة إلى الحاجة لأولويات اقتصادية جديدة تركز على المجتمعات المحلية علاوة على ضرورة الاستفادة والتعلم من التجارب الدولية في مكافحة الفقر ولا سيما تجارب الدول النامية والتي تمكنت من تحقيق نجاحات واضحة في هذا المضمار كدولة بنغلادش
إلى ذلك يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن تردد الحكومات المتتالية في الاردن عن كشف خط الفقر يؤكد بأن ” هناك فجوة واسعة بين أقوال الحكومات وأفعالها وهذا جزء من مشكلتنا الاقتصادية بشكل عام” مبينا بأن أهمية مؤشر خط الفقر تكمن في أنه يشكل قاعدة لفهم التحديات في مجال مكافحة الفقر وطرق علاجها سياسات وتخطيطا وتنفيذا.
وأوضح زوانة أن التأجيل المستمر لإعلان مؤشرات خط الفقر، يسبب الإرباك لجميع الجهات التي تقوم على هذا الملف ويترك المجال للآخرين ليقولوا ما لديهم من تصريحات سواء كانت صحيحة أم افتراء، ما يستوجب أن تدرك الحكومة الحالية ذلك، وعليها أن تعلم بأنها أول المتضررين من التسويف.
وأشار المسح الحديث الذي أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا”، إلى أن ثلث سكان المنطقة العربية تحت خط الفقر، ويظهر المسح بأن نسب الفقر في البلدان متوسطة الدخل ومنها الأردن، شهدت تسجيل 18.3 % في العام 2019 و21.6 % في العام 2022، وسيرتفع إلى 22 % خلال العام 2023 وإلى 22.6 % في العام 2024.