لقد كان لقاءً مفعماً بالحماس والحرص الشديد على مهنة تدقيق الحسابات مع رئيس واعضاء لجنتي "الاقتصاد والاستثمار" والقانونية، النيابية ومما يعزز دورها في حماية الاقتصاد الوطني والعاملين بها وبما يحقق العدالة لكل الراغبين في الحصول على اجازة المزاولة، فإنني اضع بين يدي اصحاب السعادة بعض الملاحظات ادناه، على المواد التي تم تداولها بجلستكم الأخيرة، وبما لا يؤثر على مضمون القانون، بناءً على خبرتي والتجربة بالتعامل مع هذه المواد والتطبيق لنصوص القانون، خلال السنوات السابقة ابتداءً من عام 1981 عندما كنت مدققا لدى مك?ب تدقيق حسابات، واصبحت مدققاً قانونياً اعتبارا من تشرين الثاني 1983 حتى يومنا هذا.

مدقق الحسابات هو كل من يعمل في مكتب تدقيق حسابات كموظف وحاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة كحد ادنى وعندما يرغب ان يصبح مدققا قانونيا فيتوجب عليه حسب القانون، التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية اولا، لاغراض الترخيص بعد تحقيق المتدرب لشروط المادة (22) من القانون بما في ذلك اجتياز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص ليصبح بعد تحقيق ذلك مدقق حسابات قانوني وهنا يصبح مسؤولا عن ابدأ الراي على البيانات اوالقوائم المالية التي تخدم جهات متعددة من مساهمين دائنين، خزينة، عاملين... ومستثمرين ويكون معرضا للمساءلة من?كل هؤلاء بسبب التوقيع على البيانات المالية وفيما اذا تضمنت اخطاء جوهرية، الحقت بهذه الاطراف اضرارا مما يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة وقوانين الشركات، الاوراق المالية، البنوك، الضرائب... وقانون العقوبات، من هنا، فالتفريق بين مدقق الحسابات والمدقق الحسابات القانوني ضروريا ولازما في التعديلات التي ستقع على مواد القانون.

تمشيا مع ما ورد اعلاه، فان تسمية الجمعية بجمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين يصبح اكثر تعبيرا عن الجمعية واعضائها الممارسين لمهنة تدقيق الحسابات، إذ أن اعضاء الجمعية هم فقط المرخصين بموجب القانون وبالنتيجة فأن مدخلات العضوية لا تشمل مدققي الحسابات العاملين في مكاتب التدقيق غير الحاصلين على اجازة التدقيق، باستثناء من يرغب منهم في التقدم للامتحان فيتقدم مع الوثائق الضرورية، في التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية الذين ضمن لهم القانون حق الحصول على خدمات الجمعية المختلفة من تدريب ومنافع...الخ وحضور ا?تماعات الهيئة العامة كمراقبين دون حق الترشيح التصويت.

الهيئة العليا ولجنة الترخيص وحيث ان هذا القانون وادواته، التي انشأها القانون من هيئة عليا، لجنة ترخيص، جمعية، ارى ان تراعي التعديلات حضورا من نواب رؤساء البنك المركزي، الاوراق المالية وهي هيئات ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات واذا كان راي اصحاب السعادة النواب غير ذلك فليكن الرئيس او نائبه لتغطية حضور النواب اجتماعات الهيئة العليا قانونيا والتي هي على احتكاك مباشر مع منشات القطاع الخاص فوزير الصناعة، مراقب عام الشركات، رئيس هيئة الاوراق المالية، محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة الذي كان موجودا منذ ?انون 10 لسنة 1961 و 32 لسنة 1985م والقانون الساري 73 لسنة 2003 بالاضافة الى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذي على احتكاك يومي بالمدققين وجمعيتهم، فوجودهم ضروري وهام، خلافا للاجتهاد الذي اضاف امين عام وزارة المالية الذي لا احتكاك له مع المدققين او منشات القطاع الخاص الا في حدود ضيقة اما مشاركة المدققين في الهيئة العليا ولجنة الترخيص اكثر من ضرورة، املتها التجربة والتاريخ فهم موجودين ما بين (2 الى 3) منذ سنة 1961 بالاضافة الى رئيس الجمعية اذ ان امتحانات المهنة واشراف الهيئة وجدول اعمالها واعمال لجنة ?لترخيص تستوجب وجود رأي اخر مع رأي رئيس الجمعية في القضايا المهنية المختلفة التي تستوجب ذلك.

الشهادات المهنية العالمية مثل (CPA) الامريكية و(ACCA) البريطانية والمعتمدة من الهيئة العليا والتي يبذل الحاصلين عليها جهودا مهنية وعلمية كبيرة ويتحملون مبالغ مالية ليست قليلة ولانها معاهد ذات سمعة محترمة فان اعفاء الحاصلين عليها من الورق المهنية فيها عدالة، شريطة توفر باقي شروط المادة (22) وخاصة التدريب في مكتب تدقيق حسابات، ويمكن ادراجها في فقرة التدريب حيث يرد استثناء لحامليها من امتحان الورق المهنية، وبما يتماشى مع احدى مهام الهيئة العليا باعتماد المعاهد المهنية وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

استثناء الشركات المحدودة المسؤولية من التدوير كما ورد في المادة (42) من القانون واقتصارها على الشركات المساهمة العامة والخاصة شريطة ان يعتبر مدققي الحسابات في مكتب واحد مدققا واحدا لاغراض هذه المادة إذ لا يجوز أن تنتخب الشركة بعد اربع سنوات مدققا جديدا شريكا للمدقق السابق او موظفا في المكتب نفسه الذي يتوجب تغييره، تحقيقا للغاية التي وضعت المادة من اجلها واستنادا الى ان فريق التدقيق الذي يقوم بالاعمال المهنية لهذه الشركة قد يكون نفس الفريق الذي قام باعمال التدقيق للسنوات السابقة وخلاف ذلك فارى ان ترفع المدة?الى 8 سنوات اذا تعدد عدد المرخصين لدى مكتب التدقيق بحد اقصى.

الغرامات التي تقع على الشركات غير الملتزمة بتعيين مدقق حسابات قانوني بما يتفق مع المادة (30/أ) ارى ان يتم تسقيفها لتكون الغرامة مثلا، اذا كان التاخير في انتخاب مدقق الحسابات لمدة سنتين ان لاتزيد عن مثلي الحد الادنى لاتعاب التدقيق المقررة من الجمعية للجهة المخالفة واذا زادت عن سنتين ان لا تزيد عن ثلاث اضعاف الاتعاب المقررة على الجهة المخالفة، على ان تكون موردا للجمعية وليس لخزينة الدولة باعتبارها اتعاب تدقيق والاصل ان تكون للمدققين ابتداء، اذ ان هذه المخالفة ناتجة عن عدم انتخاب مدقق وليس مخالفة تخص الحكومة ?اجهزتها المختلفة والقوانين والانظمة المتعلقة بها.

التدريب على تدقيق حسابات الشركات يشبه تماما ما هو متبع في قطاع الطب، فالطبيب العام اذا رغب في تخصص معين، فعليه ان يسجل في سجل المتدربين لدى وزارة الصحة في التخصص الذي اختار وبعد استكمال مدة التدريب والامتحان الخاص بكل سنة من سنوات التدريب يذهب الى امتحان المجلس الطبي، وكذلك مدقق الحسابات لدى مكاتب التدقيق فاذا رغب في الحصول على تخصص مدقق حسابات قانوني يتوجب عليه التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية، وللفترة التي يحددها نظام المزاولة (3 سنوات لحاملي بكالوريوس محاسبة، سنتين لحاملي ماجستير محاسبة و سنة واحدة ?حاملي دكتوراة محاسبة) ومن ثم اجتياز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص، فالطبيب ومدقق الحسابات غير القانوني (غير المرخص) كلاهما موظفين.

كلي ثقة بأصحاب السعادة ان تلقى ملاحظاتي هذه قبولا لديكم، اذا وجدتم فيها ما يخدم نصوص القانون والمهنة والعاملين بها واقتصادنا على حد سواء.

الرئيس السابق لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين