أثناء طفرة الأسواق المالية في المنطقة كان الاهتمام أو الالتفات إلى نسب الأرباح الموزعة على المساهمين محدوداً ويقتصر على شريحة محدودة من المستثمرين على الأجل الطويل والذين يعتمدون على التوزيعات السنوية لتغطية مصاريفهم الحياتية بينما كانت في المقابل المكاسب الرأسمالية الناتجة عن الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار أسهم الشركات المدرجة موضع اهتمام ومتابعة المضاربين والمستثمرين على الأجل المتوسط والذين يشكلون نسبة هامة من المتداولين والمستثمرين في الأسواق بينما أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية سلباً على أداء معظم القطاعات الاقتصادية وأداء الشركات المدرجة والمرتبطة بهذه القطاعات وتأثير ذلك سلباً على أداء الأسواق المالية بعد تراجع ربحية نسبة هامة من الشركات المدرجة وتعرض بعضها لخسائر متفاوتة أدى ذلك إلى الالتفات أو الاهتمام بالعديد من المؤشرات وفي مقدمتها توزيعات الشركات النقدية والتي تعطي إشارات هامة للمستثمرين وللأسواق حول سلامة المركز المالي لهذه الشركات وقوة تدفقاتها النقدية ومؤشرات سيولتها وبعد أن أصبحت قائمة أرباح الشركات وفي الكثير من الحالات لا تعطي مؤشرات واضحة على قدرتها على توفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتها أو توزيع أرباح على مساهميها والاهتمام بالتوزيعات النقدية أعطت اهتمام خاص لمؤشر ريع الأسهم والذي يحتسب من خلال قسمة الربح الموزع لأسهم الشركات على سعرها في السوق مضروباً في مائة فالشركة التي توزع 20 قرش للسهم وسعرها في السوق دينار واحد فإن ريع السهم 20% والانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة ساهم بتحسن مؤشر ريع الأسهم للشركات التي توزع أرباح نقدية على مساهميها بينما أصبحت نسبة هامة من المستثمرين لا تحبذ توزيع أسهم مجانية خلال هذه الفترة والتي كانت موضع اهتمام المضاربين أثناء طفرة الأسواق نظراً لمساهمتها الكبيرة في ارتفاع الأسعار في تلك الفترة حيث أصبحت الأسهم المجانية خلال هذه الفترة تشكل ضغوط إضافية على عدد الأسهم المعروضة للبيع وبالتالي المزيد من تراجع الأسعار وعدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي والتي وزعت أرباح نقدية على مساهميها العام الماضي 79 شركة فقط من مجموع 247 شركة مدرجة في السوق في نهاية العام الماضي وما نسبته 32% من إجمالي الشركات وهي نسبة متواضعة بكل المعايير والملاحظ أن معظم البنوك وزعت أرباح على مساهميها نتيجة تحقيقها أرباح وتوفر سيولة كافية لتوزيعاتها على المساهمين كذلك وزعت تسعة شركات تأمين فقط أرباح على مساهميها وستة شركات فقط وزعت أرباح قياسية خلال العام الماضي يأتي في مقدمتها شركة البوتاس العربية ونسبة توزيعاتها 125% من رأس المال وشركة كهرباء إربد 120% والأسواق الحرة 100% وجريدة الرأي 60% والعربية للاستثمارات المالية 50% والإقبال للاستثمار 50% بينما وزعت شركة الاتصالات 39% من رأس المال ومصفاة البترول 30% ويلاحظ أن 44 شركة وزعت أقل من 10% من قيمتها الاسمية أو رأسمالها.
ونتيجة التشدد في منح القروض والسلفيات من قبل البنوك لبعض القطاعات فإن بعض الشركات فضلت الاحتفاظ بالسيولة لتعزيز رأسمالها العامل والبنك المركزي الإماراتي على سبيل المثال فرض على البنوك الإماراتية عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تتجاوز ما نسبته 50% من صافي أرباحها للاحتفاظ بالسيولة لمواجهة أية طوارئ مستقبلية بينما يفضل بعض كبار المساهمين في الشركات التي تحقق نمو متواصل في أرباحها توزيع جزء من أرباحها والاحتفاظ بالباقي لإعادة استثماره في الشركة وحيث أن الأرباح غير الموزعة تساهم في ارتفاع قيمة احتياطيات الشركة وبالتالي قيمتها الدفترية مما ينعكس إيجاباً على قدرتها على الاستدانة والإقتراض إضافة إلى أن العائد على حقوق المساهمين في هذه الشركات يتجاوز بنسبة كبيرة العائد المتحقق من استثمار الأموال الموزعة على المساهمين لو قاموا بتوظيفها بأنفسهم في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع وارتفاع مخاطر الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الأخرى مع استمرارية محدوديتها بينما تفضل بعض إدارات الشركات توزيع أرباح قياسية على المساهمين لتعزيز سعر أسهمها في السوق إضافة إلى الحصول على المكافآت العالية بالرغم من أهمية الاحتفاظ بالسيولة لتوظيفها في توسعاتها والشركات القيادية تتبع سياسة محافظة في التوزيعات تأخذ فيها مصلحة الشركة ومصلحة مساهميها وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي بصورة عامة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية والنمو المستقبلي لهذه التدفقات والقوانين في بعض الأسواق لا تسمح للشركات بتوزيع أرباح مصدرها أرباح غير محققة مثل أرباح إعادة تقييم الأصول باعتبارها أرباح غير مضمونة في المستقبل والشركات التي أسرفت في التوزيعات خلال فترة الطفرة ولم تراعي دورات الاقتصاد تعاني من تعثر حالياً نتيجة شح السيولة المتوفرة لديها وعدم قدرتها على الاقتراض والأرباح النقدية الموزعة بالإضافة إلى مساهمتها في رفع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق فإن جزء من هذه الأرباح يتم إعادة استثمارها في السوق وبالتالي المساهمة في رفع حجم التداول.
ونتيجة التشدد في منح القروض والسلفيات من قبل البنوك لبعض القطاعات فإن بعض الشركات فضلت الاحتفاظ بالسيولة لتعزيز رأسمالها العامل والبنك المركزي الإماراتي على سبيل المثال فرض على البنوك الإماراتية عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تتجاوز ما نسبته 50% من صافي أرباحها للاحتفاظ بالسيولة لمواجهة أية طوارئ مستقبلية بينما يفضل بعض كبار المساهمين في الشركات التي تحقق نمو متواصل في أرباحها توزيع جزء من أرباحها والاحتفاظ بالباقي لإعادة استثماره في الشركة وحيث أن الأرباح غير الموزعة تساهم في ارتفاع قيمة احتياطيات الشركة وبالتالي قيمتها الدفترية مما ينعكس إيجاباً على قدرتها على الاستدانة والإقتراض إضافة إلى أن العائد على حقوق المساهمين في هذه الشركات يتجاوز بنسبة كبيرة العائد المتحقق من استثمار الأموال الموزعة على المساهمين لو قاموا بتوظيفها بأنفسهم في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع وارتفاع مخاطر الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الأخرى مع استمرارية محدوديتها بينما تفضل بعض إدارات الشركات توزيع أرباح قياسية على المساهمين لتعزيز سعر أسهمها في السوق إضافة إلى الحصول على المكافآت العالية بالرغم من أهمية الاحتفاظ بالسيولة لتوظيفها في توسعاتها والشركات القيادية تتبع سياسة محافظة في التوزيعات تأخذ فيها مصلحة الشركة ومصلحة مساهميها وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي بصورة عامة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية والنمو المستقبلي لهذه التدفقات والقوانين في بعض الأسواق لا تسمح للشركات بتوزيع أرباح مصدرها أرباح غير محققة مثل أرباح إعادة تقييم الأصول باعتبارها أرباح غير مضمونة في المستقبل والشركات التي أسرفت في التوزيعات خلال فترة الطفرة ولم تراعي دورات الاقتصاد تعاني من تعثر حالياً نتيجة شح السيولة المتوفرة لديها وعدم قدرتها على الاقتراض والأرباح النقدية الموزعة بالإضافة إلى مساهمتها في رفع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق فإن جزء من هذه الأرباح يتم إعادة استثمارها في السوق وبالتالي المساهمة في رفع حجم التداول.
