جددت كوادر التمريض المشارك والمساعد وعامل التمريض في وزارة الصحة، مطالبها بإقرار رفع العلاوة الفنية إلى 135% أسوة بكوادر التمريض والقابلات القانونيات.
وطالب ممرضون وممرضات ينتمون لفئة التمريض المشارك والمساعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاستعجال في إقرار العلاوة التي أقرت لفئات الممرضين والقابلات القانونيات والأطباء منذ أربع سنوات بدون أن تشملهم.
العلاوة التي وافق عليها وزير الصحة ونسب بها إلى ديوان الخدمة المدنية، وصلت إلى مجلس الوزراء الذي بدورها أعادها إلى ديوان الخدمة المدنية لتقييمها ووضع نسبها.
جاء ذلك بناءً على رد اللجنة الوطنية للتمريض المشارك والمساعد، التي أبلغت إلى "المرصد العمالي الأردني" احتمالية تنفيذ وقفة احتجاجية قبيل شهر رمضان المبارك.
اللجنة تحدثت في ردها عن تساؤلات المرصد حول مستجدات قضيتهم، بالقول إنّ كوادر التمريض المشارك والمساعد تطالب بتنفيذ وقفة عاجلة للاستجابة لمطلبهم برفع العلاوة ووقف المماطلة والبيروقراطية الحكومية بإعادة قرار رفع العلاوة إلى الديوان.
الغليان الذي يعيشه المنتمون لهذه الفئة جاء بعد إبلاغهم من قبل جهات ذات علاقة، بأنّ العلاوة أقرت ولم يتبق إلّا موافقة مجلس الوزراء، حتى باتت اللجنة تطالب بالتحرك وإعلان التصعيد الفوري للحصول على العلاوة.
وتُراوح العلاوات لكوادر التمريض المشارك والمساعد بين 40% و60%، في حين يحصل الممرضون والقابلات القانونيات على 135%، علماً بأنّ رواتبهم الأساسية معظمها يقل عن 400 دينار لمن لهم خدمة قد تزيد عن 15 سنة، بحسب اللجنة.
وبينت اللجنة أنّها ترفض أشكال التمييز الحاصل ضدهم، خصوصا وأنهم محرومون من امتيازات التمريض والقبالة بالرغم من قيامهم بذات المهام.
وتطالب اللجنة منذ سنوات بزيادة علاوة بدل العمل الإضافي والعلاوة الفنية، وتمثيلهم في وزارة الصحة وعدم اعتماد تمثيلها من نقابة الممرضين التي هم ليسوا أعضاءً فيها بالأصل.
كما رُفض مطلبهم بالانضمام لنقابة الممرضين والقابلات القانونيات أكثر من مرة، بحجة أنهم غير حاصلين على شهادات بكالوريوس وفق قانون النقابة، علماً بأنّهم يشكون أيضاً من أن مطالبات العلاوات واتفاقات تحسين ظروف العمل والأجور تتم عن طريق النقابة في معظم الأحيان التي لا تلتفت إلى مطالبهم.
