لا تزال شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية/ مساهمة عامة ومالكة فندق رامادا تعيش حالة من الإنقسام العامودي والأفقي جرّاء التراشق والإتهامات والقضايا التي دبت حتى بين مجلس الإدارة الحالي الذين يشعرون أن الأمر لا يختلف كثيراً عمّا كان أو أنهم على فوهة بركان، فمنذ شهور عدة قدم نائب رئيس مجلس الإدارة مهدي العلمي إستقالته التي يبدو أنها إحتجاجاً ورفضاً لطريقة إدارة الشركة وسلوكها ونشاطها وتماسكها وما من شهور طوت ومضت حتى تم الإطاحة بالرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي بركات بعدما تبين أن هنالك مخالفات تلاحقه أهمها وجود أحكام قضائية بإعتباره مطلوباً للقضاء على خلفية قضايا مالية وما شابه تم الإطاحة به ليعود من الشباك بدعم من أحد كبار المساهمين وأحد المحامين الذي يدير المشهد بالخفاء من خلال تعيينه مستشاراً عن بعد وبراتب يتم دفعه من أموال المساهمين التي تذهب وللأسف هنا وهناك.
الأمور لم تتوقف عند هذا الحد بل تجازته وتعدته نحو مشاهد صعبة ومعقدة حيث أن الأوضاع المالية والإدارية التي تعيشها الشركة والفندق معاً "من سيء إلى أسوأ" ولهذه قصة لا بد أن تروى وتحكى قريباً إضافة إلى أن هنالك من قرر مقاضاة عدد من مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس محمد جبر أبو مذكور وإبنه مجدي عضو مجلس الإدارة وزوجته الذين يحضران الإجتماعات عبر الـ Zoom بإعتبارهما يعيشان في كندا وموضوع القضية التي سيتم تحريكها قريباً يتعلق بمخالفات مفترضة للشركة مثل التلاعب بالبيانات المالية الخاصة بالشركة وتجاوزات مالية وإدارية والتفرد بإتخاذ القرارات بالإضافة إلى تعيين سامي بركات بمناصب قيادية وإدارية بالرغم من أنه مطلوب للجهات القضائية حيث ستقوم "أخبار البلد" بنشر معلومات وقراءة بمستقبل الشركة خلال الأسابيع القادمة مناشدين بالوقت ذاته مراقبة الشركات والجهات الرقابية بفتح تحقيق حول مخالفات شركة وادي الشتا والتجاوزات التي تتم واللوبيات التي تحكم عمل الشركة من الخارج وخصوصاً في مواضيع وملفات لها علاقة بقطع أراضي جرى تسجيلها بأسماء الزوجات والأخوات بالإضافة إلى تعيين مدراء محسوبين على جهات تتحكم وتهيمن على القرار الاول في الشركة وللحديث بقية....
