أخبار البلد -   أخبار البلد - سياسة الإستجداء والإستعطاف وعبارت " احمونا و"ساعدونا"...والإستجابة والرضوخ لكل الشروط والإملاءات ،سواء كانت أمريكية او اوروبية غربية او حتى من قبل دول المحيط العربي، التي تتعامل مع قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الفلسطينية من بوابة الملف الأمني لا الملف السياسي، وبقدر ما هو مطلوب تغير الخطاب السياسي والإعلامي والدبلوماسي مع هؤلاء،بالضرورة تغير ذلك من قبل ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني،التي يحرص العديد منها على الخطاب والمخاطبة الناعمة مع هؤلاء،لقاء "فتات" مال يقدم على شكل مشروط له اجنداته السياسية وأولوياته الإقتصادية ....من الآن فصاعداً وفي ضوء الإنكشاف و"العري" الكامل للمواقف الأمريكية والأوروبية الغربية،ليس فقط بالإنحياز الى دولة الكيان،بل بالشراكة معها في الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وما توفره لها تلك الدول من حماية في المؤسسات الدولية، تبقيها دولة فوق القانون الدولي،لا تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية ولا معاهداتها ولا إتفاقيتها،إلا بالقدر الذي يدعمها ويساندها ويتستر على جرائمها،حيث تمنع امريكا ودول الغرب الإستعماري اتخاذ أي قرار ضد دولة الكيان من شأنه إدانتها وفضحها وتعريتها فيما يتعلق بما تمارسه وتقوم به من خرق سافر ووقح للقانون الدولي، والدولي الإنساني ولكل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، فالإستيطان والقمع والتنكيل والطرد والإقتلاع والتهجير القسري والتطهير العرقي وهدم المنازل والمساكن والقتل بدم بارد والتصفيات خارج القانون، هذه ليست جرائم تستحق فرض عقوبات على دولة الكيان في المؤسسات الدولية،من مجلس امن وجمعية عامة ومجلس حقوق انسان وغيرها ،كيف سيحدث هذا والمندوبة السابقة لأمريكا في الأمم المتحدة "نيك هايلي" ،قالت بشكل واضح" زمن تقريع دولة الكيان في الأمم المتحدة قد ولى،ومن يقدم على إدانة اسرائيل في المؤسسات الدولية، وفي المقدمة منها مجلس الأمن، فستصفعه بحذائها الكعب العالي، والرئيس الأمريكي الحالي يتفاخر بصهيونيته ،وأن دولة الكيان لو لم تكن موجودة لأوجدناها،ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، صاحب مخططه الجهنمي لتدمير لبنان ونشر الفوضى فيه،قال "أن الضفة الغربية ليست أرض محتلة،وبأن هناك إرتباطا تاريخيا ما بين دولة الكيان وأرض فلسطين " أرض اسرائيل"،وكذلك مجلس الشيوخ الأمريكي يعكف على سن قانون ، يحرم احفاد اللاجئين من التمتع بمزايا اللجوء،واعتبارهم غير لاجئين،وايضاً تجريم كل المؤسسات والأفراد والمنظمات التي تدعو لمقاطعة دولة الكيان وسحب الإستثمارات منها، وفي مقدمتها ال" بي دي اس"،وأيضاً تجريم ومعاقبة كل من يقول بالمقاومة او يدعمها ويمولها او يدعو لها،أو من ينتمي او يتناظر مع أي منظمة لها علاقة بالمقاومة فلسطينية وعربية، وكذلك لا ننسى ما جرى في المانيا أثناء زيارة الرئيس عباس لها في آب من العام الماضي،عندما سألته الصحافة الألمانية ،اذا كان ينوي الإعتذار عن عملية فدائية نفذتها جماعة " أيلول الأسود، وكان رده بأن شعبنا يعاني من الإحتلال،واذا كان اليهود قد ارتكب بحقهم " هولوكست"،فإن شعبنا ارتكب بحقه خمسين "هولوكست"،عدا الجرائم الفردية،حيث ثارت ثائرة دولة الكيان،ولتصف الرئيس عباس بأقذع الأوصاف وبانه " إرهابي" و كذلك المستشار الألماني والحكومة الألمانية ودول أوروبا وأمريكا إستشاطوا غضباً واستنكروا وادانوا، ولتصل الوقاحة حد سعي شرطة برلين لفتح تحقيق جنائي مع الرئيس عباس.