تشهد الأسواق التجارية في مناطق عمان الشرقية استجابة أكبر لدعوة غرفة تجارة الأردن إلى الإضراب، في حين فتحت معظم متاجر عمان الغربية أبوابها، حيث دخل إضراب التجار في مختلف المناطق الأردنية صباح الأحد حيز التنفيذ احتجاجاً على قانون المالكين والمستأجرين، يقابله احتجاج مالكي العقارات على احتجاج التجار.
وبينما يطالب التجار بتعديل القانون الذي يرون فيه جوراً وظلماً بحقهم، يدعو المالكون لعدم الإصغاء لأي صوت وترك القانون على ما هو عليه.
وبرر عضو الغرفة الممثل عن قطاع المواد الغذائية خليل الحاج توفيق عدم استجابة البعض بأنهم إما مالكون أو صوبوا أوضاعهم في وقت سابق.
وقال الحاج توفيق في تصريح صحفي إن الإضراب سجل نجاحاً في مناطق وسط البلد والوحدات وغالبية محافظات المملكة.
وأشار إلى أن التجار سيستمرون في الإضراب حتى الواحدة من بعد ظهر الأحد، كخطوة أولية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كرسالة للحكومة، لإعلامها بعدم سكوت القطاع التجاري على "ظلم القانون".
واستثنت غرفة تجارة الأردن، المخابز من دعوة الإضراب تقديراً لحاجة المواطنين الأساسية.
ونفى الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب وجود اشتباكات بين مضربين على الدوار الثامن مع قوات من الأمن أو الدرك.
وقال الخطيب إن التجار وصلوا للدوار الثامن للاعتصام لكن الشرطة تفاهمت معهم للعودة إلى متاجرهم مؤكداً أنه "لا اشتباكات مع الدرك".