اخبار البلد_ من الطبيعي أن يكشف التدقيق في التجاوزات المالية والإدارية لمدير المخابرات السابق محمد الذهبي عن أسماء أخرى كانت ضالعة في الفساد وبأشكال مختلفة، فلا يعقل أنّ الرجل كان وحده ومن المؤكد وجود آخرين.
تتحدث بعض المصادر عن تورط إعلاميين، قرابة الخمسين، كانوا على علاقة مع الذهبي سواء أثناء عمله مديرا للمخابرات أو بعد ذلك، وقد استخدمهم في مهمات مختلفة تثار حولها شبهات وتساؤلات.
هؤلاء الإعلاميون وفق ما يشاع تلقّوا مقابل خدماتهم مبالغ مالية، بعضها ثابت وبعضها على شكل أعطيات، ولا ندري حتى الآن مدى مصداقية ما يشاع، رغم أننا على ثقة بأنّه لا يوجد دخان من غير نار.
ليس من السهل محاكمة مدير مخابرات في الأردن، فالتربُّع على هكذا موقع يعني أنّ صاحبه يعرف كل شيء ويستطيع النفاذ إلى نقاط ضعف النظام، وبالتالي هو يملك كل مقومات الابتزاز لحماية نفسه وفساده.
كلّنا يتذكّر قضية سميح البطيخي، التي أصبحت فيما بعد حكاية للتندُّر بين الأردنيين، فقد حوكم الرجل وقضى مدة حكمه سائحا فكان الزيف والضعف هناك متبدّيان.
إذا، مشكلة مكافحة الفساد في بلدنا تكمن في موضوع «من سيجرّ معه؟» ولو عدنا إلى الوراء قليلا، وقارنّا بين تعاطي الإعلام القوي مع قضية شاهين والضعيف مع قضية الذهبي، للاحظنا أنّ معادلة «من سيجرّ معه؟» تبدو مؤثرة وبقوة.
من هنا تبدو الدولة راغبة بلملمة التداعيات المتعلقة بقضية مدير المخابرات السابق، وقد ظهرت هذه الرغبة جليّة بقرار تحويل القضية إلى محكمة خاصة هي محكمة المخابرات ونزعها من القضاء المدني.
وعلى ما يبدو أنّ سيناريو ما جرى مع البطيخي سنراه مع الذهبي ولكن بتعتيم أكبر وتوجيه أدق، فلن تؤخذ كل جرائر الرجل بالاعتبار وسيتم الاكتفاء بالتهم غير المتعدية لآخرين من أسماء ثقيلة الوزن أو متوسطة الحجم.
لا زلنا نشك، وفق المؤشرات، بمدى جدية ومصداقية الدولة بموضوع مكافحة الفساد، فهل ما يشاع عن محاسبة الفاسدين هو أمر بات متجذّرا أم أنّه مجرّد اختراق مؤقت تكتيكي؟ دعونا نرى وننتظر.بقلم عمر عياصرة
تتحدث بعض المصادر عن تورط إعلاميين، قرابة الخمسين، كانوا على علاقة مع الذهبي سواء أثناء عمله مديرا للمخابرات أو بعد ذلك، وقد استخدمهم في مهمات مختلفة تثار حولها شبهات وتساؤلات.
هؤلاء الإعلاميون وفق ما يشاع تلقّوا مقابل خدماتهم مبالغ مالية، بعضها ثابت وبعضها على شكل أعطيات، ولا ندري حتى الآن مدى مصداقية ما يشاع، رغم أننا على ثقة بأنّه لا يوجد دخان من غير نار.
ليس من السهل محاكمة مدير مخابرات في الأردن، فالتربُّع على هكذا موقع يعني أنّ صاحبه يعرف كل شيء ويستطيع النفاذ إلى نقاط ضعف النظام، وبالتالي هو يملك كل مقومات الابتزاز لحماية نفسه وفساده.
كلّنا يتذكّر قضية سميح البطيخي، التي أصبحت فيما بعد حكاية للتندُّر بين الأردنيين، فقد حوكم الرجل وقضى مدة حكمه سائحا فكان الزيف والضعف هناك متبدّيان.
إذا، مشكلة مكافحة الفساد في بلدنا تكمن في موضوع «من سيجرّ معه؟» ولو عدنا إلى الوراء قليلا، وقارنّا بين تعاطي الإعلام القوي مع قضية شاهين والضعيف مع قضية الذهبي، للاحظنا أنّ معادلة «من سيجرّ معه؟» تبدو مؤثرة وبقوة.
من هنا تبدو الدولة راغبة بلملمة التداعيات المتعلقة بقضية مدير المخابرات السابق، وقد ظهرت هذه الرغبة جليّة بقرار تحويل القضية إلى محكمة خاصة هي محكمة المخابرات ونزعها من القضاء المدني.
وعلى ما يبدو أنّ سيناريو ما جرى مع البطيخي سنراه مع الذهبي ولكن بتعتيم أكبر وتوجيه أدق، فلن تؤخذ كل جرائر الرجل بالاعتبار وسيتم الاكتفاء بالتهم غير المتعدية لآخرين من أسماء ثقيلة الوزن أو متوسطة الحجم.
لا زلنا نشك، وفق المؤشرات، بمدى جدية ومصداقية الدولة بموضوع مكافحة الفساد، فهل ما يشاع عن محاسبة الفاسدين هو أمر بات متجذّرا أم أنّه مجرّد اختراق مؤقت تكتيكي؟ دعونا نرى وننتظر.بقلم عمر عياصرة
