أخبار البلد ــ أصدرت وزارة الزراعة بيانا اليوم أكدت فيه أن دورها بما يخص الحيوانات عموما ومنها الكلاب الضالة وفق القانون يتعلق بالجوانب الصحية والبيطرية فقط.

وأوضحت أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها يعد من اختصاص وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى بحسب نص المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنه ٢٠٢١ / والتي تبين أنه تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية ومنها: الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.

فيما نصت المادة ١٣ / ا / ٢٦ من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنه ٢٠٢١ أن تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية ومنها الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها، وإعداد أماكن لإيوائها.

وأشارت إلى أن تشريعات الوزارة وفيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( والجهات هي وزارة الإدارة المحلية)،الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الخمسة للرفق بالحيوان، وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني، الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وكانت وزارة الإدراة المحلية قد أكدت بتصريحات صحفية، أن القوانين الصادرة عن وزارة الزراعة تمنع قنص الحيوانات عمومًا ومنها الكلاب الضالة، لافتة إلى أن دور البلديات يقتصر على تطبيق القوانين.