أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ اهتزازات واضحة تبديها الحكومة فيما يخص وزارة العمل، فتارة تجدها عزمت أمرها على إلغائها لدرجة توحي أنها تعلم حقًا ما تفعل وأنه فعلًا قد يؤدي السير بطريق نقل مهامها إلى حلحلة ملفات هامة لم تجد سبيلًا للحل منذ زمن.
وفجأة بعد إصرار دون أي تفسير على إلغاء وزارة العمل وعدم إعارة أي اهتمام للطرح المعارض لهذا التوجه، يخرج رئيس هذه الحكومة ويؤكد أن "لا نجاعة أو حصافة في فكرة إلغاء وزارة العمل"، مبررًا ذلك باستجابتهم للتغذية الراجعة من نقاشات المجلس الإقتصادي والإجتماعي".
إذا لماذا أعلنت الحكومة توجهها دون التأكد من مدى الفائدة التي سيحققها؟، وهل حقًا تضع حكومة الخصاونة اعتبارًا أن لرجوعها الصريح والتوجهات غير المدروسة بات يعزز الفكرة المترسخة لدى الشارع والتي تتسق مع مقولة "تهرف بما لا تعرف"؟.
العلامة الجيدة والمثمنة حقًا أنها تراجعت عن ارتكاب مجزرة بحق القطاع العمالي من خلال المساهمة بإفقاده مزيدًا من الحقوق العمالية وهذه الخطوة حميدة، لكنها لا تشفع للأرضية الهشة التي تنبثق عنها بعض القرارت الحكومية الغريبة كقرار إلغاء وزارة العمل على سبيل المثال.
ربما، تعتقد الحكومة أن تراجعها عن التوجهات الخاطئة يعزز حضورها ويزيد الثقة فيها أمام الشارع، لكن على العكس هذه القاعدة ليست عامة، خاصة وأن العديد من الخبراء قد نادوا حتى بُحت أصواتهم بأن "شطب"وزارة العمل لن يحقق أي نقلة إيجابية كما جاءت به خطة التحديث.
وبين الخبراء المحاذير التي ستقع بها الحكومة فور "شطب" وزارة العمل، فيما اعتبرت الحكومة كما هو الحال بأنها ترى ما لا يراه غيرها واستمرت بفكرتها حتى وصلت إليها نقاشات المجلس الإقتصادي والإجتماعي وتراجعت عن توجهها .. والسؤال على من اعتمد المجلس الإقتصادي والإجتماعي في نقاشاته أليس على ذات الخبراء التي لم تعر الحكومة اهتمامًا لآرائهم؟.
المطلوب من هذه الحكومة هو تحديد موقفها الجاد والنهائي وأن تكف عن التصرف على مبدأ "الإنفصام"، فمن غير المعقول أن تتجه للإلغاء ومن ثم تعود عنه ومن ثم تتجه للهيكلة .. ما بكم حددوا موقفكم ذلك خير لكم أمام الناس.
