أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم

قال مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور أحمد التميمي إن مشكلة شهادة البورد الأردني بدأت منذ عام 2005 عندما طرأ تعديل جوهري على قانون المجلس الطبي، وأصبح لكل جهة حصة بالمجلس مما انعكس على اللجان، والأردن الآن يحصد نتائج ما حدث منذ ذلك الوقت، ومما "زاد الطين بلة" عندما فتحت الأبواب على مصرعيها عام 2022 وأصبح البورد الأردني يفتح التدريب المحلي، والذي لا يوجد له إشراف على نوعية التدريب والمؤسسات التي تقيمه، بالتالي أصبحت هنالك مشكلة في أن جميع التصنيفات تعادل بنفس المعيار وهذا شيء خطير جداً.

وأضاف "هنالك خلل في اللجان بمفهوم المحاصصة الحالية لذلك يجب إعادة النظر بها، وهدفنا ليس جلد الذات ولكن تصويب الوضع قبل فوات الأوان، ونحن قادرون على التصويب من خلال إعاد النظر بالتشريعات بطريقة سلسة وليست "شعبوية" لأن هنالك جهات مجتمعية ضاغطة هدفها مصالح شخصية، وللأسف أصبح هنالك الكثير من المجاملات في التشريعات، وأنا هنا أتحدث عن وقائع وحقائق، وإذا بقيت المياه راكدة فلن نصوب حالنا وأوضاعنا".

وتساءل التميمي عن سبب عدم فعالية دور كليات الطب في الجامعات الأردنية بالمجلس الطبي، ومساهمتها موضحاً أنه يجب اشراكها وتفعيلها ومنحها أدواراً أكثر في لجان المجلس الذي يمنح شهادة علمية فنية، فلديها، أي كليات الطب خبرة ومهارة وإدارة في وضع الأسئلة والتقييم لأنه من صلب عملها وضع الامتحانات والتقييم المستمر، منوهاً على أن الجامعات يجب أن يكون لها دوراً مستمراً وليس دور جانبياً كما هو الأمر حالياً بالمجلس حيث يقتصر دورها بالمحاصصة الحالية على 1 من 7 وهذا لا يساوي شيء بالتصويت والقرارات، بينما للأسف بعض الزملاء في اللجان غير قادرين على وضع أسئلة سليمة ومفهومة، بالتالي هذا ينعكس على مخرجات البورد الأردني ويخلق تشوهات كثيرة.

وأكد أن الدول الخليجية تحترم البورد الأردني منذ نشأته لأن مخرجات المجلس الطبي الأردني كانت بمستوى عالٍ جداً، وكان يضم لجان علمية محترفة تمتاز بالخبرات والكفاءات وليست بالمحاصصة والمحاباة كما السنوات الأخيرة أي أصبح هنالك تراجع متزايد ومرونة لأن كثير من اللجان لا توجد لديهم خبرة وقدرة على وضع الامتحانات والتقييم.

أما عن قرار دولة قطر بتغيير تصنيف حملة البورد الأردني، قال التميمي إن هدف قطر من القرار أن يكون مستوى الأطباء لديهم متطور جدا من حيث التدريب والتقييم وإعطاء الشهادات، ولا توجد لديهم محاباة أو مجاملة أو ما شابه ذلك، وإن قرار قطر تزامن مع تعديل قانون المجلس الطبي، وسوف نلمس نتائج هذه التعديلات في السنوات القليلة القادمة، وسيؤثر على المنظومة الصحية بشكل عام.

وتأمل الدكتور من الجهات المعنية بالمنظومة الصحية إعادة النظر في حساباتهم وتصويب الأوضاع قبل فوات الأوان.