أخبار البلد- عمر شاهين – بات في حكم المؤكد أن مجلس النواب لن يكمل نصف العام الحالي حيث، سوف تنسب حكومة الخصاونة بحله ولتستقيل بذات الوقت حسب التعديلات الدستورية قبل شهر حزيران 2012 وهناك تخمينات بتعجيل هذا الحل، ومن المتوقع أن يعين جلالة الملك رئيس وزراء حزبي وذا تاريخ سياسي مرضي عنه شعبيا وعلى هذا ستكون الحكومة.

فأصحاب المشورات السياسية يشورون على جلالة الملك بتعجيل الانتخابات البرلمانية، بأي قانون توافقي معجل، يكون العنصر الأهم به إلغاء الصوت الواحد ووجود قامة وطن أو محافظة، وذلك قبل تضخم ما يحدث في سوريا وما سيجرى عليها ، وما سوف يلحق بالمنطقة كلها، مما يلزم تعجيل وجود حكومة نابعة من مجلس نواب يولد من رحم انتخابات شفافة يشارك بها اغلب الأحزاب السياسية.

وبات في حكم المؤكد أن هناك حلان للدولة مع الإخوان المسلمين أما الاتفاق على المشاركة، أو التخلي عن الحوار معهم، في حال إصرارهم على عدم خوض الانتخابات قبل تعديل بعض المواد الدستورية التي يبدوا أن النظام مصر على عدم الخوص بها وعلى رأسها أن يظل رئيس الحكومة معينا من قبل الملك وليس من الجهة الأكثر عددا في مجلس النواب وممن تتحالف معهم.

وتجد الدولة اليوم أن كل الخطوات الإصلاحية،وحتى مكافحة الفساد، تقف على مجلس نواب جديد منتخب بقانون مقنع، وانتخابات غير مطعون بها، وعليه تأخذ الحركات السياسية والشخصيات المعارضة التي قالت أنها أقصيت من التزوير والدوائر الوهمية، شكلها الحقيقي وعلى هذا تتبلور الساحة السياسية وتتوزع القيمة الحقيقة للقوى والشخصيات وحتى الحراك، وبعد هذا سوف تأخذ الدولة والحكومة المنتخبة صلاحية ضبط الشارع من انفلات بعض التحركات ، وفي مقابل هذا إيجاد محاكم خاصة لمكافحة الفساد عوضا عن البطء وتراكم الملفات في دائرة مكافحة الفساد ، لذا لا تستطيع الدولة تأجيل الانتخابات حتى إقناع الإخوان المسلمين ،مما قد يؤدي إلى مخاطر زائدة سيما آن جميع العقلاء يرون أن الأشهر الحالية الأنسب لإجراء انتخابات برلمانية.

 وعلى هذا فقد ذهبت التوقعات بالنسبة للانتخابات البلدية أمام حلين الأول إجراءها قبل شهر رمضان، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي أجرتها حكومة الخصاونة ، وإنهاء ملف فك دمج البلديات ، وسحب أسماء المسجلين في دوائر الأحوال المدنية، وإجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران، وهذا المتداول حاليا، وعليه فسوف يتم إنهاء الانتخابات البلدية ، ومنها نخرج بتصور حول نزاهة الحكومة في إجراءها، ومن المتوقع أن تتم عبر الحكومة الانتقالية التي ستخلف حكومة الخصاونة.

وما بين الفواصل فان التعديلات الدستورية تنص على إجراء انتخابات برلمانية بمدة أقصاها أربعة أشهر بعد حل المجلس الحالي والحكومة، لذا من الصعب أن تشرف حكومة الخصاونة على الانتخابات البلدية لان من المتوقع أن يتم حل المجلس قبل شهر حزيران القادم وهو الموعد الأكثر توقعا لإجراء انتخابات بلدية.

 إلا أن السيناريو الأكثر تطبيقا يأت بتأجيل البلدية لبعد البرلمانية وذلك لعدم مطالبة الشارع الأردني ولا الحراك الشعبي ولا حتى الأحزاب بتعجيلها، واللجان التي تدير البلديات لم تثير أي غضب أو استياء، ويرى الفريق المطالب بالتأجيل بان الظروف الاجتماعية الداخلية لا تشجع على إجراء البلدية والتي سوف تعود بالسوء على مستقبل السياسي للانتخابات البرلمانية وصناعة خصومات عشائرية، بينما الأهم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لحسم الملفات السياسية الأهم وهذا الرأي الأكثر رجاحة كما أراه شخصيا.

وعليه فان الأكثر توقعا حل مجلس النواب في شهر حزيران أو قبل ذلك أي بعد انتهاء المجلس الحالي من قانون الانتخابات أو قبله وإجراء انتخابات برلمانية في الفترة بين أيلول وشهر تشرين الثاني، وبعده فورا تجرى الانتخابات البلدية.

Omar_shaheen78@yahoo.com