أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
أكد الناطق باسم الائتلاف الوطني للمتعثرين سميرة الخطيب، أن مطالبهم بعدم جمع القضايا الجزائية قد نفذت كما جاء برد من مديرية الأمن العام للخطيب والذي أفاد بأنه لا يوجد جمع للقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات الخاضعة لأحكام قانون العقوبات.
وقالت الخطيب لـ"أخبار البلد"، إن أمر الدفاع يشمل القضايا التنفيذية والجزائية، ولا يوجد جمع بين القضايا، وقيمة كل قضية جزائية أو تنفيذية 20 ألف دينار.
ومن الجدير ذكره أنه كان قد طالب الائتلاف الوطني للمتعثرين عبر "أخبار البلد" بعدم جمع القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات الخاضعة لأحكام قانون العقوبات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور قد اصدر بلاغاً الثلاثاء الماضي يقضي بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
