أحمد الرواشدة العقبة – التقت لجنة التحقيق النيابية في بيع ميناء العقبة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عيسى ايوب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد سالم الترك، حيث استمعوا منهما الى شرح عن اتفاقية بيع الميناء وعمل شركة تطوير العقبة.
وقد طرح اعضاء اللجنة خلال اللقاء تساؤلات تتعلق بشرعية بيع الميناء الرئيس إلى شركة المعبر والعوائد المالية التي تحققت للخزينة (500 مليون دولار) وان كانت مناسبة لقيمة الأرض الحقيقية ام لا.
وقال اعضاء اللجنة أن هناك معلومات تشير إلى أن كلفة تجهيز مشروع مرسى زايد بالبنية التحتية تكلف الخزينة ما يفوق الرقم الذي بيعت فيه أراضي الميناء.
وقال النواب أن ما لديهم من معلومات تشير إلى أن الاتفاقية نصت على تقديم خدمة التيار الكهربائي للمشروع على حساب الخزينة وبمبلغ قد يصل إلى حوالي 500 مليون دينار  متسائلين عن سبب تجاهل الأرقام المالية الفلكية المترتبة على خزينة المملكة ولماذا لم يتم الالتفات إليها عند عقد اتفاقية البيع.
كا تساءل أعضاء اللجنة عن مدى دستورية بيع الشواطئ في العقبة للمستثمرين، وهل ينسجم ذلك مع حق الولاية الوطنية والسيادة على كافة أراضي وشواطئ المملكة؟.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد زريقات أن زيارتهم للعقبة جاءت للاطلاع على كافة تفاصيل ما تم من استثمارات في العقبة وما وقع فيها من اتفاقيات مع مختلف الشركات الاستثمارية والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر المتعلقة بها.
وبين زريقات ان استثمار حكومة أبو ظبي في المملكة يحظى بكامل الرعاية والاهتمام لأنه استثمار عربي يستهدف دعم المملكة وتنمية اقتصادها، معتبرا الاستثمارات الإماراتية التي أقيمت في أرجاء المملكة تصب في خانة التعاون المتنامي بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال أيوب أن التطور والنماء الذي شهدته المنطقة الخاصة منذ إنشائها دليل على نجاح الرؤية الملكية السامية في إنشاء هذه المنطقة التي تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز نمو اقتصادي وجذب سياحي يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي .
وأكد أيوب أن إنشاء شركة تطوير العقبة جاء لغايات أن تكون هي الذراع التنفيذي لسلطة المنطقة الخاصة من خلال ولايتها على أراضي العقبة والمخطط الشمولي، الذي تم تنفيذه من قبل السلطة ولتعزيز دور السلطة الرقابي  ولفصل العلاقة ما بين الجهات الرقابية والتنفيذية.
وأشار الى أن موقع الميناء كان قد طرح سابقا كمشروع استثماري لكن أفضل العروض التي قدمت آنذاك لم تتجاوز  قيمتها مبلغ 200 مليون دولار، لكن اتفاقية الحكومة الأردنية مع حكومة
أبو ظبي وحاجة الأردن آنذاك لمبلغ نقدي يتم تسديده لإطفاء بعض الديون المستحقة لنادي باريس على المملكة كان وراء البيع لشركة المعبر، التي تقدمت للاستثمار بناء على المفاوضات التي تمت مباشرة ما بين الحكومة والجهات الاماراتية المعنية، وقد وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية فيما تمت مصادقة مجلس المفوضين على الاتفاقية لاحقا.
كما التقى أعضاء اللجنة في مقر شركة تطوير العقبة رئيسها التنفيذي محمد الترك ونوابه ومدراء الشركة بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عيسى أيوب الذي قدم إيجازا موسعا عن عمل الشركة وفلسفة وجودها وأسباب قيامها ومجمل المشاريع المقامة في العقبة والتي تستهدف زيادة تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة وتمكين المجتمع المحلي.
وأوضح الترك تحقيق شركة تطوير العقبة إيرادات خلال العام الماضي ناهزت 102 مليون دينار وهو ثمار شراكتها في المشروعات الاستثمارية المقامة في المنطقة الخاصة، معتبرا أهم المشروعات التي تعمل على تنفيذها شركة تطوير العقبة حاليا هو مشروع نقل الميناء إلى المنطقة الجنوبية الذي سيكلف حوالي 200 مليون دينار  بعد قرار تنفيذه مباشرة من قبل الشركة منوها إلى أن ذلك يحقق وفرا ماليا يناهز 170 مليون دينار فيما لو نفذ من قبل شركات أجنبية بموجب العروض التي قدمت في وقت سابق.
وكان المكتب الدائم لمجلس النواب قد شكل الثلاثاء الماضي لجنة تحقيق، في بيع ميناء العقبة، وضمت النواب عبدالله البزايعة، خالد الفناطسة، أحمد حرارة، عبدالله زريقات، عواد الزوايدة، ميسر السردية، عبدالحميد الرواشدة، موسى الزواهرة، وطلال العكشة