أخبار البلد ــ قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن قطاع العمل والعمال شهد تطورا كبيرا، وإنجازات عديدة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على صعيد توفير فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية، إلى جانب تطوير معايير العمل الوطنية، والارتقاء بالحقوق العمالية، وتحسين شروط وظروف العمل.

وأضاف، في بيان صحافي قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الـ 61، إن الحركة العمالية والنقابية، وهي تحتفل بعيد ميلاد جلالته تؤكد اعتزازها بالقيادة الهاشمية، وتجدد فخرها بما تحقق من إنجازات وطنية، وهي تسير بخطى واثقة نحو مسيرة البناء والتحديث، مؤكدا أن الاهتمام الملكي واضح بشريحة العمال بوصفهم المورد البشري ورأس مال الدولة الأردنية وأحد أطراف معادلة الإنتاج.

وأشار المعايطة، إلى أهمية توجيهات جلالته السامية بأهمية الاستثمار بالعنصر البشري وتطوير مهاراته وقدراته ليواكب مستجدات المرحلة الراهنة ومتغيرات سوق العمل، الأمر الذي بدا واضحا من خلال تدشين العديد من المشاريع والبرامج التي تستثمر بالأيدي العاملة على الصعيد الوطني، وتكافح الفقر والبطالة، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح، أن أبرز المنجزات التي تحققت خلال عهد جلالته تمثلت بمأسسة الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل والإنتاج من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى جانب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يشارك فيه اتحاد العمال والمنظمات العمالية ممثلين عن شريحة العمال، لتحقيق التوازن في رسم سياسات واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على مصلحة العمال وضمان استقرار علاقات العمل.

وأكد المعايطة، أن التشريعات العمالية تطورت خلال العقدين الماضيين باتجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحمايات والتأمينات التي تقدمها، مشيدا بما تحقق لعمال الأردن على صعيد تحسين شروط العمل وظروفه لتتواءم مع معايير العمل اللائق وفق قانون العمل والمواثيق الدولية، مبينا أن مستوى العلاقات بين العمال وأصحاب العمل شهدت تطورا كبيرا بفضل التشريعات التي أرسلت مفاهيم الشراكة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، وأفضت إلى توقيع عقود العمل الجماعي سنويا، والتي بدورها تحفظ حقوق العمال وتحقق لهم العديد من الامتيازات والمكتسبات وتحسن من أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

ولفت إلى جهود جلالته الحثيثة في جذب الاستثمار وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من أجل ايجاد المناخ الملائم لتوليد فرص عمل جديدة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، مشيدا برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالته، ودورها في تحسين حياة الموطنيين وخلق فرص عمل جديدة ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات مقبلة.