أصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمان قبل شهرتقريباً قراراً يقضي بإدانه عمار محمود أبو ناموس بجرم اساءة الائتمان المشددة بحدود المادة 423/ الفقرة الرابعة من قانون العقوبات وبأحكام المادة 177 من قانون الأصول الجزائية للحكم عليه بالحبس مدة سنتين مع الرسوم بالقضية الجزائية التي رفعتها بحقه شركة "فرعون انفستمنت جروب" وعن وقائع القضية التي نلخصها كما اطلعت عليها "أخبار البلد" بأن المشتكى عليه أبو ناموس والذي كان وكيلاً عن شركتي فرعون وشركة الرشاد للاستثمار حتى نهاية 2016 بموجب وكالة عامة صادرة عن كاتب العدل في محكمة غرب عمان حيث قامت شركة فرعون بتحويل مبلغ 5 مليون دولار بموجب حوالة بنكية صادرة عن بنك لبناني إلى حساب أبو ناموس في أحد البنوك بهدف استخدام المبلغ لجدولة القرض الذي بذمة الشركة المشتكية لدى بنك الأردن الا أن المشتكى عليه قام بتحويل مبلغ 2 مليون دولار بصفته الوكيل الشرعي عن المدعو غيث فرعون المتوفى بموجب وكالة عامة بدلاً من المبلغ المتفق عليه والبالغ 5 مليون دولار وبعدها تقدمت الشركتين فرعون والرشاد بهذه الشكوى من خلال المفوض بالتوقيع عنهما وليد الجمل على إعتبار أن المشتكى عليه أبو ناموس لم يقم بتوريد المبلغ كاملاً كما هو متفق عليه بهدف اعادة جدولة القرض وقام بالاحتفاظ بمبلغ 3 مليون دولار لحسابه الشخصي ولم يقم بإعادة المبلغ المتبقي رغم مطالبتهما له بإعادته والبالغ 3 مليون دولار بموجب إنذار عدلي جرى تسطيره له بتاريخ 2017 حيث قدمت هذه الشكوى وجرت الملاحقة التي كانت تنتقل حتى تبين ان المشتكى عليه أبو ناموس قد خالف القانون مما دفع المشتكيتين بتوجيه انذار عدلي لاعادة ما تبقى من المبلغ في ظل رفض المشتكى عليه لتصل المحكمة وبعد الاطلاع على ملف القضية والبيانات الخطية والشخصية ووقائع القضية بأن المشتكى عليه توافر بحقة القصد الجرمي بهدف الاستيلاء على المال المسلم إليه معتبرةً بتوافر كافة أركان عناصر جرم إساءة الأمانة المشددة الذي لزم معه الأمر على المحكمة لإصدار حكماً وجاهياً قابل للاستئناف بحق المشتكى عليه أبو ناموس في القضية التي سيتم استئنافها من قبل وكيل المشتكى عليه في الوقت المحدد حتى لا يتم بإعتبار الحكم قطعياً.