شكا مواطنون من وجود عروض على سلع ومنتجات غالبيتها غذائية، تعلن عنها بعض المحال التجارية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء وتباع في الأسواق
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل يدفعهم للبحث عن بدائل لمنتجات غذائية بأسعار أرخص، إلا أنهم قد يجدون صلاحيتها قاربت على الانتهاء، أو انتهت في بعض الأحيان، ويجدونها معلنة في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ولفت عدد منهم إلى أنه لا يقرأ تاريخ الإنتاج أو الانتهاء لمشترياته من السلع إلا على منتجات الألبان ومشتقاتها
ورصدت (بترا) مجموعة من المحال التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم تعرض سلعاً غذائية بأسعار مخفضة وعروضا مشجعة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي
وتبين أن معظم المنتجات التي يتم طرحها من خلال العروض قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، حيث بقي لها أيام معدودة، أو أسابيع قليلة على الأكثر، وتنتشر هذه السلع على مرمى العين في تلك المحال، خاصة بالقرب من المداخل بهدف جذب المشترين لها أولاً
واعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن عروض الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة جيدة وتخدم المواطن والتاجر، أما إذا كانت في بعض الحالات تعرض سلعاً من علامات تجارية غير معروفة وبسعر أقل من النصف، فيجب على الجهات الرقابية وضع أسس لعرضها ضمن شروط، منها إشهار تاريخ الصلاحية بجانب السعر وفحص السلعة حسياً
وأشار إلى أن المنتجات الجافة والمعلبة ومحكمة الإغلاق، ليس لها أثار سلبية في استهلاكها قبل انتهاء الصلاحية بمدة قصيرة، لافتاً إلى أن السلع التي تحتوي مكوناتها على حليب أو بيض ولا تحتوي على مواد حافظة معرضة للتلف بنحو أسرع
وقال المهندس عمرو، إن وجود عروض على أسعار بضائع قاربت مدة صلاحيتها من الانتهاء، لا توثر على التجار كونها عشوائية وبكميات وأوقات محددة، مبينا أنها في الغالب هي سلع غير ضرورية أو أساسية، ويعرضها التجار بأسعار مخفضة بهدف تصريفها قبل تحقيق أي خسائر محتملة
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي، أن ما يتعلق بصلاحية المواد الغذائية ومدة انتهائها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتا إلى تمرير أي ملاحظات من خلال مراقبي الأسواق إلى مؤسسة الغذاء بحكم الصلاحية والاختصاص بهذا الشأن
وأضاف أن العروض والتنزيلات عموماً تتم متابعتها من قبل الوزارة للتأكد من صحة العروض والتخفيضات والالتزام بها، بالإضافة إلى توفير السلع، ولكن ما يخص الصلاحية ومدتها هي من اختصاص ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء
وأشار البرماوي إلى أنه إذا وجد مراقب الأسواق سلعا منتهية الصلاحية، يتم فورا إبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضبط المخالفين ومحاسبتهم، إضافة إلى وحدات ومديريات الصحة العامة التابعة لأمانة عمان والبلديات
وقال إن التشريعات الناظمة للسوق وخاصة قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك، يؤكدان حق المستهلك بسلعة صالحة وخالية من أي عيوب
بدورها، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنها تفرض رقابة على المواد الغذائية المتداولة في الأسواق سواء المستوردة أو محلية الصنع بما فيها المواد الغذائية الخاضعة للعروض من حيث مطابقتها للقواعد الفنية ومدد الصلاحية وطرق التخزين والحفظ والعرض والالتزام بالشروط الصحية والقواعد الفنية، مؤكدة أنه في حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
وأضافت أنه حسب المواصفة القياسية الخاصة بمدد الصلاحية رقم 288، تعتبر المواد صالحة لغاية نهاية اليوم المثبت على عبوة المادة كتاريخ انتهاء وعليه لا يمكن إتلافها
وأوضحت أن فرق الرقابة والتفتيش في حال ضبطت كميات من المواد التي قاربت على الانتهاء، تقوم بحجزها أصولياً ومطابقة فواتير البيع بالكميات ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل يدفعهم للبحث عن بدائل لمنتجات غذائية بأسعار أرخص، إلا أنهم قد يجدون صلاحيتها قاربت على الانتهاء، أو انتهت في بعض الأحيان، ويجدونها معلنة في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ولفت عدد منهم إلى أنه لا يقرأ تاريخ الإنتاج أو الانتهاء لمشترياته من السلع إلا على منتجات الألبان ومشتقاتها
ورصدت (بترا) مجموعة من المحال التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم تعرض سلعاً غذائية بأسعار مخفضة وعروضا مشجعة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي
وتبين أن معظم المنتجات التي يتم طرحها من خلال العروض قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، حيث بقي لها أيام معدودة، أو أسابيع قليلة على الأكثر، وتنتشر هذه السلع على مرمى العين في تلك المحال، خاصة بالقرب من المداخل بهدف جذب المشترين لها أولاً
واعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن عروض الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة جيدة وتخدم المواطن والتاجر، أما إذا كانت في بعض الحالات تعرض سلعاً من علامات تجارية غير معروفة وبسعر أقل من النصف، فيجب على الجهات الرقابية وضع أسس لعرضها ضمن شروط، منها إشهار تاريخ الصلاحية بجانب السعر وفحص السلعة حسياً
وأشار إلى أن المنتجات الجافة والمعلبة ومحكمة الإغلاق، ليس لها أثار سلبية في استهلاكها قبل انتهاء الصلاحية بمدة قصيرة، لافتاً إلى أن السلع التي تحتوي مكوناتها على حليب أو بيض ولا تحتوي على مواد حافظة معرضة للتلف بنحو أسرع
وقال المهندس عمرو، إن وجود عروض على أسعار بضائع قاربت مدة صلاحيتها من الانتهاء، لا توثر على التجار كونها عشوائية وبكميات وأوقات محددة، مبينا أنها في الغالب هي سلع غير ضرورية أو أساسية، ويعرضها التجار بأسعار مخفضة بهدف تصريفها قبل تحقيق أي خسائر محتملة
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي، أن ما يتعلق بصلاحية المواد الغذائية ومدة انتهائها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتا إلى تمرير أي ملاحظات من خلال مراقبي الأسواق إلى مؤسسة الغذاء بحكم الصلاحية والاختصاص بهذا الشأن
وأضاف أن العروض والتنزيلات عموماً تتم متابعتها من قبل الوزارة للتأكد من صحة العروض والتخفيضات والالتزام بها، بالإضافة إلى توفير السلع، ولكن ما يخص الصلاحية ومدتها هي من اختصاص ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء
وأشار البرماوي إلى أنه إذا وجد مراقب الأسواق سلعا منتهية الصلاحية، يتم فورا إبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضبط المخالفين ومحاسبتهم، إضافة إلى وحدات ومديريات الصحة العامة التابعة لأمانة عمان والبلديات
وقال إن التشريعات الناظمة للسوق وخاصة قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك، يؤكدان حق المستهلك بسلعة صالحة وخالية من أي عيوب
بدورها، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنها تفرض رقابة على المواد الغذائية المتداولة في الأسواق سواء المستوردة أو محلية الصنع بما فيها المواد الغذائية الخاضعة للعروض من حيث مطابقتها للقواعد الفنية ومدد الصلاحية وطرق التخزين والحفظ والعرض والالتزام بالشروط الصحية والقواعد الفنية، مؤكدة أنه في حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
وأضافت أنه حسب المواصفة القياسية الخاصة بمدد الصلاحية رقم 288، تعتبر المواد صالحة لغاية نهاية اليوم المثبت على عبوة المادة كتاريخ انتهاء وعليه لا يمكن إتلافها
وأوضحت أن فرق الرقابة والتفتيش في حال ضبطت كميات من المواد التي قاربت على الانتهاء، تقوم بحجزها أصولياً ومطابقة فواتير البيع بالكميات ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة
