وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن "البنك يحق له تعديل أسعار الفائدة ارتفاعًا وانخفاضًا".
"لو تركت أسعار الفائدة محليا دون استجابة لقرارات الفيدرالي الأميركي؛ لقفزت أرقام التضخم في الأردن إلى مستويات قياسية" وفق المحروق.
وأشار المحروق إلى أن "آخر قضية حول رفع أسعار الفائدة كانت العام الماضي، والمحكمة أكدت حق البنك برفع أسعار الفائدة".
وحول موجودات القطاع المصرفي، لفت المحروق إلى أنها تبلغ أكثر من 64 مليار دينار، والقطاع يمتلك 17 مليار دينار من الاحتياطيات، ويبلغ إجمالي الودائع 42 مليار دينار.
