أخبار البلد-
ما يواجهه قطاع الألبسة والأحذية من تحديات كبيرة، بما فيها تراجع إقبال المواطنين على شراء الألبسة، أثّر سلبا بشكل مباشر على العاملين في القطاع، فبعضهم فقد عمله وبعضهم الآخر انخفض الأجر الذي يحصّلّه.
وإلى ذلك، يمكن القول إن تفاوت الأجور بين الإناث والذكور والعمل لساعات طويلة، وعدم شمول بعض العاملين في القطاع بالحمايات الاجتماعية اللازمة، مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، هي من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع.
في حين، هناك تحديات متعلقة بالقطاع نفسه، تؤثر على المستثمرين وأصحاب العمل والمحلات، وبالتالي على العاملين، ومنها: الأعباء الضريبية المفروضة على القطاع، وعدم وجود قانون ينظم عمل التجارة الإلكترونية التي باتت تنافس محلات الألبسة، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وإقبالهم على شراء الألبسة.
تُهدد تلك التحديات ما يُقارب 68 ألف عامل، بفقدان العمل أو تقليص الأجر، الأمر الذي يفتح الباب، على المدى المتوسط، على زيادة أعداد العاطلين عن العمل، الذين بلغت نسبتهم 32.1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2022، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
يؤكد عاملون بمحلات بيع الألبسة والأحذية، أن الأجور التي يحصلون عليها انخفضت كما أن قيمتها تآكلت مع ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التزايد المضطرد في ارتفاع الأسعار، وأنهم قلقون من أن يفقدوا وظائفهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
في حين يقول نقيب تجّار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علّان، إن التحديات التي تواجه القطاع في آخر خمس سنوات، أدت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين.
ويوضح أن النقابة تحاول إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع وتوعية التجار والعاملين، إلى جانب السعي لدى الحكومة لتخفيف الإجراءات التي تُقيد عملهم، "إلا أن قدرة النقابة محدودة".
