أخبار البلد ــ عقب خبير مالي على قرار محكمة التمييز المتضمن "أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها".

وأوضح الخبير لـ أخبار البلد السبت، أن عقد الاقتراض بين كل من العميل والبنك يتضمن بندًا يجيز للأخير الحق في تعديل أسعار الفائدة، فيما لم يتضمن نصًا باعطاء البنك حق رفع أسعار الفائدة على القروض عند قيام البنك المركزي بالرفع.

وأضاف "يبقى رفع سعر الفائدة وفقا لأحكام نصوص عقد الاقتراض، حيث يجب أن لا يتعارض النص في العقد بين الطرفين المقرض والمقترض مع القانون؛ وفي حال التعارض فإن القانون هو الذي يغلب في هذه الحالة".

وأكد أن الرفوعات الجديدة على أسعار فائدة الاقتراض؛ يجب أن تسري على القروض الجديدة التي تمنح بعد سريان قرار رفع سعر الفائدة من البنك المركزي، مشيرًا إلى عدم جواز تطبيقها على القروض السابقة للقرار، كونها مُنحت سابقًا وبعضها منح قبل بضع سنوات ومن غير الممكن الرجوع إليها ورفع الفائدة على مقترضيها.

ويرى الخبير المالي أن هناك إجحافًا من البنوك في التفسير والتطبيق، حيث تعتبر البنوك الحلقة الأقوى فيما العميل هو الحلقة الأضعف، وذلك يرجع لعدم قدرته على إقامة دعوى قضائية بحق البنك جراء مصاريفها القانونية التي قد يتعذر عليه توفيرها في ظل أعباء الفوائد وخدمة أقساط الدين، إلى جانب خسارة المقترضين جزء من دخلهم لخدمة فائدة إضافية، كون الفوائد تُقتطع من الدخل المتاح للعميل.

وبين الخبير أنه غالبًا تعمل البنوك على رفع سعر الفائدة على ودائع العملاء بنسبة أقل من نسبتها على القروض، أضافة إلى أن البنوك تستفيد من فوائد نافذة الإيداع لدى البنك المركزي عند قيامها بإيداع فائض السيولة لديه، وبالتالي فإن عملية اقتراض البنوك من البنك المركزي تعتبر من الحالات الاستثنائية وليست قاعدة عامة.

وأضاف أن رفع سعر إعادة الخصم من قبل البنك المركزي على البنوك، لا تتأثر به إلا عندما تقترض منه، لكن عمليًا ذلك غير موجود نظرًا لعدم قيامها بعملية الاقتراض لتوفر السيولة المتاحة لديها، معتبرًا أن البنوك لم تتأثر كلفة أموالها حتى تقوم برفع أسعار الفائدة على القروض السابقة.

وأشار إلى أن الرفوعات العالمية على أسعار الفائدة لن تتوقف خلال عام 2023 وحتى 2024، وفقًا للمعطيات الدولية وسياسة الفيدرالي الأمريكي..