نظّمت غرفة صناعة الأردنّ ملتقى الأعمال الأردنيّ البحرينيّ، بهدف زيادة التبادلات التجاريّة بين الأردنّ والبحرين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاريّ واستعراض الفرص الاستثماريّة بين البلدين الشقيقين.

وافتتح فعاليّات المنتدى رئيس غرفة صناعة الأردنّ المهندس فتحي الجغبير ونظيره رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيّد سمير عبد اللّه ناس، ‬بحضور وزير ‬الصناعة ‬والتجارة ‬والتموين ‬الأردنيّ ‬يوسف ‬الشمالي ووزير ‬الصناعة ‬والتجارة البحرينيّ ‬عبداللّه ‬بن ‬عادل ‬فخرو وبمشاركة عدد من رجال الأعمال الأردنيّين وعدد من الصناعيّين من عدّة قطاعات تجاريّة واستثماريّة.

وعلى هامش الملتقى، تمّ عقد ‬لقاءات‬ ثنائيّة ‬بين‬ رجال ‬الأعمال ‬من‬ الجانبين‬ من‬ أجل‬ إقامة ‬الشراكات ‬الاقتصاديّة ‬وتعظيم‬ حجم‬ التبادل ‬التجاريّ ‬بين‬ البلدين.‬

وقال المهندس الجغبير في كلمته الافتتاحيّة والّتي ألقاها عن القطاع الخاصّ الأردنيّ بأهمّيّة تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء والانطلاق نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجيّة لتعزيز العمل العربيّ المشترك وخلق تكامل اقتصاديّ وتعاون استرتيجيّ في ظلّ التحدّيات المشتركة الّتي تواجه الوطن العربيّ وخاصّة ما بعد جائحة كورونا والّتي جعلت من التكامل العربيّ ضرورة ملحّة لتحقيق الأمن الغذائيّ والاقتصاديّ.

ولفت إلى عمق العلاقات الأردنيّة البحرينيّة والّتي تزداد عمقاً وتميّزاً بحرص ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين، وركّز على دور القطاع الخاصّ في كلا البلدين والّذي يعتبر المحرّك واللاعب الرئيسيّ في الاقتصاد الوطنيّ فضلاً على أنّه الجاذب الرئيسيّ للاستثمارات الأجنبيّة.

ونوّه إلى أنّ مستوى التبادل التجاريّ بين الأردنّ والبحرين ما زال دون الطموح ولا تتجاوز حجم تبادلاتنا التجاريّة المشتركة حاجز 300 مليون دولار وتشكّل أقلّ من 1% من حجم تجارتنا الكلّيّة، وتتركّز في منتجات وقطاعات محدّدة على غرار المشتقّات النفطيّة والخضراوات والأدوية والألمنيوم.

ودعا إلى ضرورة التشبيك بين رجال الأعمال الأردنيّين ونظرائهم البحرينيّين وإزالة كافّة العراقيل الّتي تقف عائقاً أمام التبادل التجاريّ المشترك بين البلدين.

ومن جانبه، أكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين امتنانه بالعلاقات البحرينيّة الأردنيّة والّتي ترسّخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمرّ لتطوير مختلف مجالات التعاون وتنظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وتطلّع إلى أن تشهد اللقاءات الجانبيّة الّتي ستجري بين رجال الأعمال من القطاعات التجاريّة والصناعيّة في كلا البلدين ثمارها في الشروع بإطلاق مشرّعات استثماريّة مشتركة.

وأكّد على أهمّيّة دور الغرفة في تسليط الضوء على الفرص والإمكانيّات الاستثماريّة المتحة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التجارة وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعات التجاريّة وبما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.