أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم 

قال الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، إن استرداد الكتب المدرسية هو قرار سابق لمجلس التربية والتعليم منذ 10 سنوات، ومن جديد فعلنا هذا القرار بسبب ما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام الطلبة في نهاية الامتحان بإلقاء الكتب المدرسية في الساحات والطرقات مما يشكل منظرا غير حضاريا للبيئة، وإن كان الكتاب جديد فلا بأس من إعادة تسليمه لطالب آخر ولكن إن كان تالفا نكتفي باستلام الكتاب ولا يتم فرض أي غرامة على الطالب.

ونفى العجارمة تصريحات سابقة صادرة عن مدير إدارة الامتحانات في الوزارة، محمد كنانة بأنه سيتم تغريم الطالب، قائلاً" أعتقد بأن هذا الكلام غير صحيح، فالرسالة من الوزير واضحة "لن نغرم الطالب"، وعليه تسليم الكتاب سواء كان جديدا أو قديم، بلا شك أن السبب الرئيس هو المحافظة على البيئة، وإن كان هنالك هدف آخر من القرار لا بأس به ونحن في وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى دعم، ونواجه تحديات مالية كثيرة".

وأضاف في لقاء خاص ل"أخبار البلد"، معلقاً على قضية الفاقد التعليمي: بلا شك جائحة كورونا خلفت فاقد تعليمي وخاصة في المواد الأساسية الأربعة وأخص مادتي اللغة العربية والرياضيات، لكن هنالك فاقد تعليمي من قبل كورونا ولذلك نجد في امتحان الثانوية العامة على مدار عشرين عاماً أن نسبة النجاح ما بين(40-50)%، فلماذا لم ينجح ال60% المتبقيين، وهذا بسبب الفاقد الموجود لدينا في بعض المهارات الأساسية اللازمة للطلاب حتى يجتازوا امتحان الثانوية العامة، ولكن كورونا عمقت الجرح وزادته، بسبب اللجوء إلى التعليم عن بعد، وبالمناسبة الفاقد التعليمي ليس "حبة دواء" تأخذ مفعولها بسرعة، وأنا في تقديري على الأقل نحن بحاجة إلى 5 سنوات حتى تتم معالجة هذا الأمر، والجرح تعمق أكثر عند مرحلة التعليم الإبتدائي.

وفي تعليقه عن نهاية الفصل الأول في الثلث الأخير من شهر كانون الأول، أكد العجارمة أن عدد أيام العام الدراسي حسب قانون التربية والتعليم هو 195 يوماً، تقسم 93 يوماً للفصل الدراسي الأول، و102 يوماً للفصل الدراسي الثاني، وفقاً للمعدل العام في الأنظمة التعليمية في الوطن العربي والعالم، وبالتالي لايوجد إختصار أو تقصير من المدة الزمنية للعام الدراسي، فالأمور مرتبطة بالبرنامج والجدول الزمني والتقويم والأنظمة التي تحكمنا.

ورداً على سؤال "أخبار البلد"،متى سيتم تطبيق مقترح التشعيب الجديد الذي تحدث عنه وزير التربية والتعليم مؤخرا، قال العجارمة، "سيبقى التعليم الإلزامي حتى الصف العاشر ولكن بعد التاسع تبدأ مرحلة التشعيب التي ستطبق، في نهاية العام الدراسي الحالي في شهر آب المقبل وسيكون لدينا تشعيبين العاشر الحالي والتاسع الحالي، وهذا بلا شك يتطلب مناهج جديدة، ونحن نعمل على ذلك حتى نكون مستعدين وجاهزين للمرحلة المقبلة.

وتابع، لدينا خطة استيعابية للطلاب وقد نلجأ للدمج في المدارس المهنية حتى نضاعف الأعداد في المدرسة الواحدة تصبح طاقتها الاستيعابية مضاعفة من خلال خطط واستعدادات وتجهيزات تستوعب الزيادة في الأعداد والذي هو ما نسعى إليه في ما يتعلق بزيادة نسبة من يذهب للتعليم المهني، حيث نطمح لزيادة هذه النسبة بالتدريج ضمن خطة مدروسة.

وعن اللجوء السوري وأثره على النظام التعليمي قال العجارمة، إن تبعات اللجوء السوري أكبر التحديات التي واجهت النظام التعليمي في المملكة، وهذا يتطلب زيادة الاستيعاب وتحويل المدرسة إلى نظام الفترتين، ونحن نتكلم هنا عن 147 ألف طالب سوري على الأراضي الأردنية، وكان الرقم أكبر مما عليه الآن الأمر الذي أثر سلبا على النظام التعليمي، وهنالك تحدي آخر يتمثل في وجود فجوة حقيقية بين التعليم الحكومي والخاص، وفجوة بين الطلاب الأغنياء والفقراء، ليس هنالك عدالة بحكم الظروف وهذا تحدي في كل دول العالم.

ولفت إلى أن النظام التعليمي يواجه تحديات مالية، و لدينا أزمة انتماء للمدرسة من الجميع سواء من المعلم والطالب والأهل والمجتمع، ولكن رغم كل التحديات التي واجهتنا، فالتعليم في المملكة ليس في تراجع ونحن في تقدم كبير عن الماضي ولكن عجلة التطور في العالم تشعرنا أننا أقل سرعة عنهم، ورغم كل هذا فطلاب الأردن يحصدون الجوائز العالمية، ولديهم مهارات وقدرات كبيرة على مستوى المنطقة وهذا ما يشكل لنا نقطة افتخار وجسر للإنطلاق.

وذكر العجارمة أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الماضي كانت 62% هي الأعلى في تاريخ الامتحان العام، وهذا ليس قرار سياسي أبدا، ففي امتحان الثانوية العامة لا أحد يستطيع أن يتدخل أبدا لا في وضع أسئلته ولا نسب نجاحه وهو أمر مؤسسي إحترافي، والوزير لا يتدخل فيه إطلاقا، وهذا أمر مسؤول عنه رئيس لجنة الامتحان ومديريته تعمل عليه بشرف وأمانة ومسؤولية وصدق الأمر الذي أكسب الامتحان هيبة واحترام في جميع دول العالم.