أخبار البلد ــ تستمر الأسواق المالية بالتقلب في ظل إرتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وباقي دول العالم على وجه العموم. حيث وصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية خلال العام 2022 الذي بدوره أدى إلى توجه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة كأحد السياسات النقدية المتعارف عليها علميا في تخفيض المستوى العام للأسعار. الجدير بالذكر؛ أن مؤشر أسعار المستهلكين العالمي لم ينخفض كما توقعت البنوك المركزية، أي أن سياسة رفع الفائدة باتت نظرية علمية أكثر من تطبيقية عملية.

تتوقع العديد من الشركات الإستراتيجية الأمريكية والخبراء الإقتصاديين في مختلف دول العالم إنخفاض أسعار أسهم الشركات بشكل كبير في هذا العام كما هو الحال أيضا مع العملات المشفرة، للعديد من الأسباب الإقتصادية؛ كإنخفاض المعروض النقدي وقلة الطلب، وكإرتفاع الأسعار ومتابعة السياسة النقدية ذاتها برفع معدلات الفائدة ومحاولة تثبيت نمو مؤشر الأسعار عند المستوى الأمثل وهو 2%، كما صرح كل من البنك الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك الأوروبي.

تؤثر السياسات النقدية الأمريكية بشكل مباشر على المملكة، فلإرتفاع معدلات الفائدة أثر ملحوظ على سوق عمان المالي وأسعار أسهم الشركات المدرجة، كما أن الضغوطات الخارجية كالحرب الروسية الأوكرانية أثرت أيضا على الإمدادات الغذائية للمواد الأساسية، الذي يضع المملكة في سنة مالية صعبة على الشركات والأفراد في مختلف القطاعات، ويزيد من الأعباء في إتخاذ القرارات لدى الحكومة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة.

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.