أخبار البلد ــ محرر الشوؤون المحلية
جيمع المعطيات تتأتى بأنه ليس هنالك أي توجه حكومي للاستجابة إلى الفكرة التي ستتبناها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية بمذكرة تقضي بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي والصلح فيها فضلا عن إعادة النظر بالتوقيف الإداري والموقوفين إداريا.
وحقيقة أنه عند إصدار عفو عام في المملكة بقصد تعزيز الألفة الاجتماعية ومنح الفرص ببدء حياة جديدة لتلافي أخطاء الماضي والمساهمة بتطوير المجتمع وتعزيز إنتاجيته، إلا إن كلفته باهظة على الإيرادات الحكومية ومداخليها المالية في هذا الإطار.
لكن يذهب العديد من الأردنيين إلى ضرورة الاستجابة لمطالبة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، وذلك لتنفيس الضغط عن الشارع من خلال تخفيف الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، إلى جانب تخفيض الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل.
المعتقد راسخ أن الأردنيين يحتاجون في الوقت الحالي لقرارات حكومية جرئية بصرف النظر عن مدى أثرها على المالية العامة، لإعادة النبض إلى أفئدة عانت ورزحت تحت ضغط الضنك المعيشي الذي أحاطها من كل حدب وصوب، ولم تجد من أي مناص أو خلاص.
ربما، يكون العفو العام ضمن القيود التي تبنها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، سببًا في تخفيف وطأة ما يعيشه الشارع من غضب بات يهدد بنتائج كارثية؛ خير دليل الأحداث الأخيرة المؤسفة جدًا والتي عاشتها المملكة جراء استغلال المخربين لاحتجاجات بيضاء ناصعة تطالب بتحسين ظروف المعيشية ضمنيًا.
والسؤال الختامي، هل يتسجيب رئيس الحكومة بشر الخصاونة لمطالب نحو 11 مليون أردني، والتي ستتبناها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية؟.
جدير بالذكر أن أخر قانون للعفو العام صدر في عام 2019.
