اخبار البلد_ هنالك ثلاثة ملفات ملحة يشكّل القرار بحسمها الاطار الواقعي الوحيد لاسترداد هيبة الدولة, وبدء مرحلة جديدة بنّاءة. لكن, للاسف الشديد, ما تزال هذه الملفات تراوح في مكانها, تاركةً الحياة السياسية كلها في فوضى مدمرة, لن ينفع معها تنمّرٌ حكومي ولا اعتقالات ولا تهديدات. فالشعب الاردني, لعلم وزير الداخلية, تجاوز ذلك الزمن الذي كان يقرر له المحافظون سقف شعاراته ومدى حركته.
الاردنيون, وبحس عال جدا بالمسؤولية الوطنية, هم الذين يكظمون الغيظ ويصبرون ويأملون بتفاهم يجنّب البلد, الانشقاق الداخلي وسط المخاطر المحدقة. فمهلا, وتعالوا نراجع الموقف في الملفات المعنية اعلاه.
أولا, ملف الفساد والخصخصة وهدر اموال الدولة والاستيلاء على اراضيها ومواردها واستخدام السلطات الوظيفية لتحقيق الثروات الخيالية, هذا الملف ليس ملفا جنائيا فحسب, انه في الدرجة الاولى, ملف سياسي. ولا مناص من محاسبة المسؤولين عنه سياسيا كجماعة ونهج حكم البلد عقدا كاملا, ودمّر قطاعها العام واقتصادها, ونهب او سهّل نهب ثرواتها. هناك, قبل كل شيء, مسؤولية سياسية عن ادارة الاقتصاد الوطني والمالية العامة بذلك الاسلوب المخادع الذي اوصلنا الى كارثة المديونية والعجز المتفاقم والانكشاف الكامل امام العوامل الخارجية وأوهن العملية التنموية هيكليا, وأفقر مليونيّ اردني وجوّع مليونا بالمعنى الحرفي لكلمة جوع.
هذه المحاكمة سياسية لا تحتاج الى ادلة جنائية. فالادلة على الجريمة السياسية الاجتماعية التي ارتكبها الليبراليون الجدد في بلدنا وضد شعبنا, ماثلة للعيان, بالمعطيات والارقام, وبالشواهد البشرية والميدانية من انتشار البطالة الى انتشار الفقر والتهميش.
تكفي الجريمة السياسية الاجتماعية تلك لزج ابطالها في السجن, ثم تأتي التحقيقات الجنائية لمعرفة دور كل منهم في تصميم وتنفيذ الجريمة, وفي الاستفادة منها في كل مجالات الفساد والافساد.
هذه المهمة غير قابلة للتأجيل اوالتجزئة اوالمماطلة. فالسؤال هنا مطروح وواضح: كان هنالك نهج اقتصادي مسيطر, وقد انتهى الى ما هو اكثر من الفشل, انتهى الى كارثة. هل ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة ام لا? هل سيتم التحقيق الشامل والمتزامن والسياسي مع الفاسدين ام لا?
الاجابة على هذا السؤال تحدد مصير هيبة الدولة.
الملف الثاني ملف التجنيس. والسؤال, هنا, يتعلق بالدولة نفسها التي لا تعرّف مواطنيها قانونيا, ولا تعرف عديد شعبها غدا, ولا تملك تصورا عن اطار الهيئة الناخبة, وتريد, مع ذلك, الدخول في عملية " ديمقراطية" غامضة موصى بها من واشنطن ومفتوحة على الانتحار الوطني.
هيبة الدولة, لا بل الدولة نفسها, تبدأ من اقرار قانون جديد للجنسية الاردنية, ينهي التلاعبات ويحدد من هو الاردني وفق معيار قانوني موحد.
الملف الثالث, هو ملف التنمية الشعبية في المحافظات. والسؤال المطروح هو: هل تظنون ان خمسين مليون دينار يتم انفاقها على البنى التحتية في سنتين يشكّل تنمية? او يحلّ مشكلة? انما هي اموال جديدة للمقاولين والعمالة الوافدة وأموال اخرى سوف تُهدَر بخطط مقررة في مكاتب عمان الغربية. كلا. المحافظات تحتاج حالا الى ما لا يقل عن خمسين مليونا لكل منها, يتم انفاقها خلال العام 2012 وفق خطط محلية تقررها لجان شعبية, وتعتمد على التعاونيات والمشاريع الزراعية والصناعية والحرفية الصغيرة القادرة على توليد فرص عمل كثيفة ومجزية وملتصقة بالارض وثقافة الناس.
الاردنيون, وبحس عال جدا بالمسؤولية الوطنية, هم الذين يكظمون الغيظ ويصبرون ويأملون بتفاهم يجنّب البلد, الانشقاق الداخلي وسط المخاطر المحدقة. فمهلا, وتعالوا نراجع الموقف في الملفات المعنية اعلاه.
أولا, ملف الفساد والخصخصة وهدر اموال الدولة والاستيلاء على اراضيها ومواردها واستخدام السلطات الوظيفية لتحقيق الثروات الخيالية, هذا الملف ليس ملفا جنائيا فحسب, انه في الدرجة الاولى, ملف سياسي. ولا مناص من محاسبة المسؤولين عنه سياسيا كجماعة ونهج حكم البلد عقدا كاملا, ودمّر قطاعها العام واقتصادها, ونهب او سهّل نهب ثرواتها. هناك, قبل كل شيء, مسؤولية سياسية عن ادارة الاقتصاد الوطني والمالية العامة بذلك الاسلوب المخادع الذي اوصلنا الى كارثة المديونية والعجز المتفاقم والانكشاف الكامل امام العوامل الخارجية وأوهن العملية التنموية هيكليا, وأفقر مليونيّ اردني وجوّع مليونا بالمعنى الحرفي لكلمة جوع.
هذه المحاكمة سياسية لا تحتاج الى ادلة جنائية. فالادلة على الجريمة السياسية الاجتماعية التي ارتكبها الليبراليون الجدد في بلدنا وضد شعبنا, ماثلة للعيان, بالمعطيات والارقام, وبالشواهد البشرية والميدانية من انتشار البطالة الى انتشار الفقر والتهميش.
تكفي الجريمة السياسية الاجتماعية تلك لزج ابطالها في السجن, ثم تأتي التحقيقات الجنائية لمعرفة دور كل منهم في تصميم وتنفيذ الجريمة, وفي الاستفادة منها في كل مجالات الفساد والافساد.
هذه المهمة غير قابلة للتأجيل اوالتجزئة اوالمماطلة. فالسؤال هنا مطروح وواضح: كان هنالك نهج اقتصادي مسيطر, وقد انتهى الى ما هو اكثر من الفشل, انتهى الى كارثة. هل ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة ام لا? هل سيتم التحقيق الشامل والمتزامن والسياسي مع الفاسدين ام لا?
الاجابة على هذا السؤال تحدد مصير هيبة الدولة.
الملف الثاني ملف التجنيس. والسؤال, هنا, يتعلق بالدولة نفسها التي لا تعرّف مواطنيها قانونيا, ولا تعرف عديد شعبها غدا, ولا تملك تصورا عن اطار الهيئة الناخبة, وتريد, مع ذلك, الدخول في عملية " ديمقراطية" غامضة موصى بها من واشنطن ومفتوحة على الانتحار الوطني.
هيبة الدولة, لا بل الدولة نفسها, تبدأ من اقرار قانون جديد للجنسية الاردنية, ينهي التلاعبات ويحدد من هو الاردني وفق معيار قانوني موحد.
الملف الثالث, هو ملف التنمية الشعبية في المحافظات. والسؤال المطروح هو: هل تظنون ان خمسين مليون دينار يتم انفاقها على البنى التحتية في سنتين يشكّل تنمية? او يحلّ مشكلة? انما هي اموال جديدة للمقاولين والعمالة الوافدة وأموال اخرى سوف تُهدَر بخطط مقررة في مكاتب عمان الغربية. كلا. المحافظات تحتاج حالا الى ما لا يقل عن خمسين مليونا لكل منها, يتم انفاقها خلال العام 2012 وفق خطط محلية تقررها لجان شعبية, وتعتمد على التعاونيات والمشاريع الزراعية والصناعية والحرفية الصغيرة القادرة على توليد فرص عمل كثيفة ومجزية وملتصقة بالارض وثقافة الناس.
بقلم ناهض حتر
