إن مهنة المحاسبة القانونية (تدقيق الحسابات) في الأردن من المهن الرائدة على مستوى الوطن العربي جاء هذا الموقع نتيجة الامتحان المهني الذي تجريه لجنة ترخيص المهنة المنبثقة عن الهيئة العليا التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزير المالية، محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الأوراق المالية، مراقب الشركات، رئيس الجمعية ومهنيين وأكاديميين، لقد جاءت هذه التشكيلة نظراً لأهمية هذه المهنة على الاقتصاد ولحماية الاستثمار وحقوق الخزينة.

إن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC وعضو في الاتحاد العام للمحاسبين العرب ومن شروط عضوية أي منظمة أن تكون هي المنظمة الوحيدة الممثلة للمهنة في أي دولة وأن تكون منشأة بموجب قانون وعضوية أعضائها يتم من خلال امتحان مهني يواكب في مساقاته المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق وإن انتقاص أي من هذه الشروط سوف تنعكس سلباً على عضوية الأردن في هذه المنظمات المهنية الدولية.

ان المطلوب اليوم وفقاً للتعديل المقدم من الهيئة العليا على القانون المؤقت الصادر عام 2003 تجويد نصوص القانون وفقاً للتطور الاقتصادي المحلي والعالمي وبما ينسجم مع حماية الاقتصاد والتعديلات التي طرأت على التشريعات القانونية (قانون ضريبة الدخل والشركات وتعليمات هيئة الأوراق المالية وقانون الإعسار وغسل الأموال) الا ان الجدل القائم خلال مناقشة القانون في اللجنة القانونية النيابية هو زيادة عدد المدققين دون خضوعهم لامتحان المهنة. إن المطالبة بزيادة عدد المدققين دون النظر الى أهمية وحاجة المهنة الى علم وخبرة في مجال تدقيق الحسابات والمستوى المهني لمزاوليها نقول إن الهدف من المهنة المحافظة على اقتصاد الوطن وحقوق الخزينة واطمئنان المستثمر الى التشريعات القانونية والضريبية التي تشجع على الاستثمار والى مستوى المهنة وأهميتها لمخرجات البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية وإن زيادة العدد دون ضوابط مهنية يضر بشكل جوهري في الاقتصاد.

كما ان قبول العضوية دون امتحان مهني تحت أي مسمى او وفقاً لشهادة اكاديمية علمية غير الشهادة المهنية هو اجراء لم تسبقنا له أي دولة، ان تجويد الامتحان وأتمتته بهدف الرفع من سويته هو مطلب الجمعية اما أن يكون الهدف زيادة العدد بموجب نصوص قانونية فهذا أمر يعيد المهنة الى عام 1985 حيث كان الترخيص بدون امتحان وفقاً للشهادة أو الخبرة ويولد قناعة ان تنظيم المهنة لقانون كان خطأً تشريعياً.

إن مكاتب أعضاء الجمعية والتي تضم ما يقارب من عشرة الاف موظف كانت ومازالت بيوت خبرة لتصدير العمالة المهنية في مهنة التدقيق لدول الخليج وأصبح المدقق الأردني المطلب الأول في هذه الدول بسبب المهنية العالية من خلال المقارنة مع العاملين في هذا القطاع من الدول الأخرى في دول الخليج.

لكل مهنة اختصاصها ومساحاتها في سوق العمل وعلم خاص بها وشهادة مهنية يحصل عليها المزاول لهذه المهنة بعد نجاحه بالامتحان وخبرة في هذا المجال، إن المهن الأخرى مثل CIA، CVA، CMA ووكيل الإعسار جميعها مهن علمية تحدد عضويتها من خلال امتحان مهني في مجالها. وإن مدقق الحسابات الأردني الذي يرغب في مزاولة نشاط مهني آخر ويجب عليه التقدم للامتحان ولا يكتفي بشهادة JCPA الأردنية.

ان الجمعية هي الشريك والذراع المهني للجهات الرقابية وقد سعت الجمعية لبقاء امتحان المهنة تحت إشراف الجهات الرقابية ومن خلال الهيئة العليا لأهميته ذلك على جودة البيانات المالية وحماية للاقتصاد.

ان مقترحات زيادة العدد بمهنية يمكن تفعيلها من خلال تخصيص مساق في جامعاتنا لتدريس المحاسبة الدولية أو من خلال زيادة عدد مرات عقد الامتحان وكذلك تخصيص جامعاتنا دبلوم معايير محاسبة وتدقيق دولية بعد التخرج، كذلك يمكن السماح لحملة الشهادات المهنية CPA الأمريكية وشهادةACCA البريطانية وعددهم 400 أردني تقديم ورقة التشريعات فقط دون ورقة المحاسبة والتدقيق. وقد كان القانون يسمح بذلك سابقاً.

ان الجمعية مع تطوير وأتمتة الامتحان ولكن لا يمكن أن يفتح الباب بطريقة تسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد وموارد الدولة والاستثمار وسمعة المهنة وعضوية الجمعية في المنظمات الدولية.

الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين