جاء ذلك وفق بيان أصدرته "إسكوا” تناول نتائج مسحها السنوي حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
وبحسب البيان، "من المتوقع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربية نموا بنسبة 4.5 بالمئة عام 2023، و3.4 بالمئة عام 2024”.
وأخذ المسح في الاعتبار "التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية التي بدأت على أوكرانيا قبل نحو عام (فبراير/ شباط 2022)، على الاقتصاد العالمي”.
وبحسب المسح، ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14 بالمئة عام 2022، مع توقعات بانخفاضه في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 بالمئة، على التوالي.
أما مستويات الفقر، وفق البيان، "فقد ارتفعت في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وفقا لخطوط الفقر الوطنية”.
وتوقع المسح، أن "تستمر هذه المستويات بالارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36 بالمئة في عام 2024”.
ولفت إلى أن "المنطقة سجّلت أعلى معدل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12 في المئة، وقد يشهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7 بالمئة في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد كورونا”.
ونقل البيان عن أحمد مومي المشرف على فريق إعداد المسح قوله، إن "دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة”.
وأضاف: "في حين أن الدول المستوردة للنفط ستعاني من عدة تداعيات اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة”.
وشدّد مومي، على أن "الوضع الحالي يمثّل فرصة للدول العربية المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولد نموا شاملا وتنمية مستدامة”.
ويهدف المسح الذي تصدره "الإسكوا” سنويا إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع
