أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ أنذر رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني من خطر محدق مثله بإنهيار كلي أو جزئي لنحو 100 مبنى في المحافظة آيل للسقوط.

وتوقع المومني في صرخة استنجاد للحكومة ورئيسها أنه "من الممكن أن تكون هناك بيوت غير مشمولة بقاعدة البيانات المذكورة، وهي آيلة للسقوط جزئيا أو كلي".

وأبدى رئيس البلدية تخوفه قائلًا "هناك أبنية مهجورة تكون ملاصقة لأبنية قائمة، وهذا الموضوع يحتاج لجهد كبير، حيث إن ما نمتلكه من قاعدة البيانات هو ما يردنا من شكاوى من الأهالي، أو ما تلاحظه مناطق البلدية أثناء جولتها الدورية، وهذا ليس كافيا".

تصريحات المومني أعادت لأذهان الشارع مأساة انهيار بناية اللويبدة وما نتج عنها من ضحايا وإصابات، حيث شكلت الحادثة تاريخًا أسودًا في ذاكرة الشارع لا يمكن تناسيه أونسيانه، حتى أنه سيظهر دائمًا عند كل خبر يتضمن انهيار الأبينة أو الإنذارات في هذا الصدد. 

وكانت قد سلجت الزقاء إصابات جراء حوادث سقوط أجزاء من أسقف منازل آيلة للسقوط، حيث سجلت عشرات الحوادث من هذا النوع.

الآن، الحكومة ورئيسها  باتا مطالبين بالاستجابة لما نادى به عمدة الزرقاء لا بل وصب التركيز والاهتمام على حوادث الانهيار في العاصمة وباق المحافظات والمسارعة بتلبية أو إيجاد الحل، حيث اقترح المومني"تخصيص موازنات سنوية لمجالس المحافظات والبلديات لـ المساعدات الطارئة في صيانة مبان وجعلها فقط آمنة"، داعيا إلى إنشاء صندوق وطني للتعامل مع هذه المشكل.

مقترح المومني جاء إثر تأكيده بأن "بعض المستأجرين لهذه البيوت القيام بالصيانة لها، والمالك يمتنع عن إجراء هذه الصيانة لسببين، إما أنه يرغب بإخلاء المنازل والانتفاع بها بوجه آخر، أو أن قاطني هذه البيوت لا يحاولون إثارة المشكلة حتى لا يفقدوا السكن بهذه البيوت؛ لأن أجرتها منخفضة قياسا بالأجور الدارجة في هذه الأيام".

ويتساءل مراقبون هل يولي رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاهتمام والتركيز والمسارعة بتطبيق المقترح أو إيجاد صغية حل تحول دون تكرار مأساة اللويبدة؟