ووفق القرار القابل للاستئناف الذي ترأس هيئته القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضيه غادة الزعبي فإن أحد موظفي فرع احد البنوك الرئيسية بمنطقة الجنوب دخل على حساب المشتكي وهو عميل له حساب في فرع نفس البنك الذي يعمل به الموظف لاكثر من عشرين مرة عام 2019 وبعد حصوله على كافة المعلومات اتفق مع محامي ضرير وشخص اخر غير معروف عنه اية تفاصيل وشخصين اخرين لأن يقوموا باخراج هوية احوال باسم العميل المتواجد في دول الخليج منذ 15 عام ليستولوا على وديعه له بقيمة 670 الف دينار.
وبعد ذلك يقوم الشخص الذي انتحل اسم العميل بتنظيم وكالة عدلية لمصلحة المتهم المحامي الضرير ليتمكن من مراجعة البنك وسحب الوديعة.
وعند تنظيم الوكالة طلب من كاتبة العدل ان توقع على الوكالة خارج المحكمة لكنها رفضت ذلك وعند مراجعة المحامي لرئيس المحكمة رفض تحرير الوكالة في سيارة خاصة خارج المحكمة ومنها اضطر لاصطحاب هذا الشخص غير المعروف لاستخراج هوية احوال مدنية باسم العميل وبعد ذلك ذهب المحامي بمعية شخص الى البنك وهو احد المتهمين في القضية باعتباره صاحب الحساب البنكي حيث توصلت الكاميرات الى الشخص المتهم ولم يتم التعرف على الشخص الاخر من اجل توقيع الوكالة للمحامي والتوقيع على تحديث البيانات وتغيير رقم الهاتف المعتمد لكي لا يعلم العميل الاصلي للحساب عن حركات على حسابه عبر الهاتف الخاص ولتنتقل الحركات الى هاتف العميل المزور وبتسهيل من موظف البنك.
وبعد حصول المحامي الضرير على الوكالة الخاصة قام بسحب 35 الف و640 دينار في منتصف عام 2019 ومن ثم عاد وسحب عن طريق شيكات بنكية مبلغ 224 الف و800 دينار ومن ثم سحب 410 الاف دينار وقام بايداعهما في حساب له في مدينة العقبة وبعدها التقى بالشخصين المتهمين والشخص الغير معروف بالاستيلاء على المبلغ والاستعانة بموظف بنك في العقبة لصرف المبلغ كونه ضريرا.
وبالصدفة تم كشف الاستيلاء على المبلغ من خلال مدير فرع جبل الحسين حيث طلب تجديد الوديعة فوافق العميل الاصلي وبعدها تبين عدم وجود المبلغ في الحساب وقام البنك بتعويض العميل بكامل المبلغ والسير بإجراءات الشكوى.
ولم يتم تحصيل المبلغ حيث ان القرار قابل للاستئناف والتمييز.
الراي
