شكلت السلطات في الكويت لجنة للتحقيق في تعاقد بنك "الائتمان" الكويتي مع شركة إسرائيلية، بينما وجهت وزارة المالية الكويتية خطاباً للبنك تطالبه فيه بإنهاء التعاقد، وفق ما ذكرته تقارير محلية السبت، 24 ديسمبر/كانون الأول 2022.

يأتي ذلك بعد أن كشف النائب في مجلس الأمة، حمد المدلج، في جلسة مجلس الأمة، بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، عن تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية، لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به، وهو ما اعتبره منتقدون "اختراقاً إسرائيلياً".

حيث أكد وزير المالية الكويتي، عبدالوهاب الرشيد، السبت، أن الوزارة خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية، مضيفاً: "سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة".

كما أوضح أن بنك الائتمان تلقى كتاباً من ديوان المحاسبة، بما يخص التعاقد مع شركة إسرائيلية، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وما أثاره النائب حمد المدلج عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر.

من جهته، نفى بنك الائتمان الكويتي ما ذكره النائب حمد المدلج، وأوضح في بيان نقلته وسائل إعلام كويتية، أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية مرخصة، ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار إلى أن التعاقد تم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، لافتاً إلى أنه بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك، بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فور علمه؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المتعاقد معها.

فيما نفى البنك طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة، التي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية، مؤكداً أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة، وتوقيعه التعاقد معها، لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى.