شهد الاستثمار الاجنبي المباشر نمواً ملحوظاً في الاردن خلال السنوات الماضية التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية وسبقت الربيع العربي, الا أنه شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة خاصة العام الماضي 2011 .
الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاردن والقادمة من الدول العربية (بشقيها دول غرب آسيا وشمال افريقيا) تقدر بحوالي 69 بالمئة, فيما يقدر حجم الاستثمار القادم من اوروبا بحوالي 16 بالمئة, في حين بلغ من امريكا اللاتينية 8 بالمئة, ومن دول آسيا غير العربية حوالي واحد بالمئة فقط.
مجموعة من العوامل تؤثر على حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في الأردن ومنها أسعار الفائدة ومعدل العائد المتوقع من العملية الاستثمارية والتوقعات المستقبلية بالنسبة للنشاط الاقتصادي والتغير في الدخل ونمو السكان والتقدم التقني للدولة اضافة للاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار من حيث التشريعات والاجراءات وغيرها.
ارتباط الاردن بالمنطقة العربية يعمل على التأثير المباشر في حجم الاستثمار الاجنبي المتدفق الى الأردن, كما أن تفجر الازمة المالية العالمية وما تبعها من تأثيرات مباشرة على اقتصاديات الدول العربية كان لها أثر مباشر في تراجع حجم الاستثمار العربي في الاردن.
إن اندلاع ثورات الربيع العربي ضاعف من آثار الازمة المالية العالمية وأوقف تدفق الاستثمارات, ليس فقط على الاردن, وانما على دول المنطقة قاطبة, بانتظار ما ستتمخض عنه تلك الثورات من أشكال مختلفة من النظم السياسية والاقتصادية للدول وشكل الحكومات التي ستقود دول المنطقة في الأشهر والسنوات القادمة. المستثمر - فرداً كان أم شركة أم حكومة - يريد أن يطمئن على استثماراته في الدولة التي سيستثمر فيها.
فأسعار الفائدة تمثل أحد العوامل المهمة التي تؤثر في قرار المستثمر للقيام بالاستثمار, فهنالك علاقة عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة, بمعنى ارتفع سعر الفائدة من المتوقع أن ينخفض حجم الاستثمار, وكلما انخفض سعر الفائدة كلما ارتفع حجم الاستثمار.
في الاردن, معدلات أسعار الفائدة على القروض والسلف ارتفعت بشكل طفيف من متوسط 8.56 بالمئة عام 2006 الى أعلى قليلا من 9 بالمئة عام 2010 لتعاود الانخفاض اعتبارا من شهر آب .2011 من الواضح أن عامل سعر الفائدة هو أقل العوامل تأثيراً على حجم الاستثمار في السنتين الاخيرتين حيث كان لباقي العوامل الأخرى تأثير مباشر ووزن أكبر في التأثير على القرار الاستثماري.
انخفاض الدخل والتوقعات السلبية للنشاط الاقتصادي للمنطقة وتدني مستوى التقدم التقني وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المحيطة وبنسب متفاوتة علاوة على عدم الانتهاء من مسألة الاصلاح السياسي في الاردن كلها عوامل كان لها تأثير مباشر, وتفسر سبب تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الاردن في الفترة الأخيرة.
بيئة الاستثمار في الاردن وحسب ما نسمعه من بعض المستثمرين العرب والاجانب ملائمة الى حد كبير, ولكن باعتقادي تحتاج دائما للمراجعة والمتابعة لازالة كافة العوائق من أمام المستثمرين.
الاردن متميز باستقرار نظامه السياسي والاجتماعي الى حد كبير ويفوق العديد من الدول في المنطقة. ما طفا على السطح في الفترة الاخيرة من دعوات لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية ومراجعة بعض برامج الخصخصة ساهم باعتقادي في تأجيل قرارات استثمارية خارجية بانتظار ما ستفضي اليه تلك المراجعات ان تمت.
حسم تلك المطالبات والانتهاء من مسألة الاصلاحات التشريعية السياسية والانتخابية في الداخل ستعمل على ازالة عامل من عوامل تراجع الاستثمارات الاجنبية في الاردن. باقي العوامل الاقليمية والدولية ليس لنا قدرة في التأثير على مجراها.
الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاردن والقادمة من الدول العربية (بشقيها دول غرب آسيا وشمال افريقيا) تقدر بحوالي 69 بالمئة, فيما يقدر حجم الاستثمار القادم من اوروبا بحوالي 16 بالمئة, في حين بلغ من امريكا اللاتينية 8 بالمئة, ومن دول آسيا غير العربية حوالي واحد بالمئة فقط.
مجموعة من العوامل تؤثر على حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في الأردن ومنها أسعار الفائدة ومعدل العائد المتوقع من العملية الاستثمارية والتوقعات المستقبلية بالنسبة للنشاط الاقتصادي والتغير في الدخل ونمو السكان والتقدم التقني للدولة اضافة للاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار من حيث التشريعات والاجراءات وغيرها.
ارتباط الاردن بالمنطقة العربية يعمل على التأثير المباشر في حجم الاستثمار الاجنبي المتدفق الى الأردن, كما أن تفجر الازمة المالية العالمية وما تبعها من تأثيرات مباشرة على اقتصاديات الدول العربية كان لها أثر مباشر في تراجع حجم الاستثمار العربي في الاردن.
إن اندلاع ثورات الربيع العربي ضاعف من آثار الازمة المالية العالمية وأوقف تدفق الاستثمارات, ليس فقط على الاردن, وانما على دول المنطقة قاطبة, بانتظار ما ستتمخض عنه تلك الثورات من أشكال مختلفة من النظم السياسية والاقتصادية للدول وشكل الحكومات التي ستقود دول المنطقة في الأشهر والسنوات القادمة. المستثمر - فرداً كان أم شركة أم حكومة - يريد أن يطمئن على استثماراته في الدولة التي سيستثمر فيها.
فأسعار الفائدة تمثل أحد العوامل المهمة التي تؤثر في قرار المستثمر للقيام بالاستثمار, فهنالك علاقة عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة, بمعنى ارتفع سعر الفائدة من المتوقع أن ينخفض حجم الاستثمار, وكلما انخفض سعر الفائدة كلما ارتفع حجم الاستثمار.
في الاردن, معدلات أسعار الفائدة على القروض والسلف ارتفعت بشكل طفيف من متوسط 8.56 بالمئة عام 2006 الى أعلى قليلا من 9 بالمئة عام 2010 لتعاود الانخفاض اعتبارا من شهر آب .2011 من الواضح أن عامل سعر الفائدة هو أقل العوامل تأثيراً على حجم الاستثمار في السنتين الاخيرتين حيث كان لباقي العوامل الأخرى تأثير مباشر ووزن أكبر في التأثير على القرار الاستثماري.
انخفاض الدخل والتوقعات السلبية للنشاط الاقتصادي للمنطقة وتدني مستوى التقدم التقني وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المحيطة وبنسب متفاوتة علاوة على عدم الانتهاء من مسألة الاصلاح السياسي في الاردن كلها عوامل كان لها تأثير مباشر, وتفسر سبب تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الاردن في الفترة الأخيرة.
بيئة الاستثمار في الاردن وحسب ما نسمعه من بعض المستثمرين العرب والاجانب ملائمة الى حد كبير, ولكن باعتقادي تحتاج دائما للمراجعة والمتابعة لازالة كافة العوائق من أمام المستثمرين.
الاردن متميز باستقرار نظامه السياسي والاجتماعي الى حد كبير ويفوق العديد من الدول في المنطقة. ما طفا على السطح في الفترة الاخيرة من دعوات لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية ومراجعة بعض برامج الخصخصة ساهم باعتقادي في تأجيل قرارات استثمارية خارجية بانتظار ما ستفضي اليه تلك المراجعات ان تمت.
حسم تلك المطالبات والانتهاء من مسألة الاصلاحات التشريعية السياسية والانتخابية في الداخل ستعمل على ازالة عامل من عوامل تراجع الاستثمارات الاجنبية في الاردن. باقي العوامل الاقليمية والدولية ليس لنا قدرة في التأثير على مجراها.
