وبحسب الاتفاق، يضمن بن غفير حقيبة وزارة الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني، وسط ترجيحات أن تكون هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ويقول السفير السابق احمد مبيضين إن توقيع حزب الليكود الإسرائيلي أول اتفاق في الائتلاف الحاكم المقبل مع حزب "القوة اليهودية” اليميني المتطرف بزعامة القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يعد خطوة أولى نحو تشكيل حكومة مكتملة ونهائية.
وتابع أن الانقسامات التي ظهرت بين حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية” القوي الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، هي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة.
واشار مبيضين إلى أن الاتفاق لا يمثل تشكيل حكومة جديدة نهائية في إسرائيل، إلا أنه يمنح السياسي المعروف بمناهضته للعرب إيتمار بن غفير وزارة الشرطة المهمة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني، وأنهت ما يقرب من أربع سنوات من الجمود السياسي، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن نواب حزب الصهيونية الدينية، طالبوا بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية، في حين يطالب حزب الليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب.
ورجح الحجاحجة ان يثير منصب المالية أيضا مشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن حزبه سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى (الدفاع والمالية والخارجية).
وأضاف الحجاحجة: "بغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإن الحكومة المقبلة ستكون على ما يبدو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين”.
استاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان، اعتبر قرار رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو منح حقيبة الأمن الداخلي لزعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بموجب اتفاق ائتلافي أولي يفضي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يشكل خطورة بالغة لتداعيات هذا التوافق بين نتنياهو ومن وصفهم بالفاشية الإسرائيلية.
وحذر السرحان من نتائج هذه الاتفاقيات على ساحة الصراع، وخصوصا الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيطان، إضافة إلى انعكاسات الاتفاقات على أي جهود إقليمية ودولية تبذل من أجل التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد السرحان أهمية مواجهة الرؤى الإسرائيلية التي تمثلها الحكومة اليمينية المتطرفة القادمة فيما يتعلق بمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، والتي ستذهب إلى الإبقاء على الوضع الحالي، وزيادة وتيرة الاستيطان والتضييق على الأماكن المقدسة.
