أظهرت آخر الاحصائيات المتعلقة بكميات الانتاج للصناعات الرئيسية في المملكة وفق النشرة الشهرية الاحصائية للبنك المركزي أن الكميات المنتجة والمولدة من الكهرباء في المملكة سجلت ارتفاعا خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى المنقضية من العام 2011 بنسبة 6ر4% بالمقارنة مع الكميات المنتجة خلال الفترة المماثلة من العام الذي سبقه 2010 لتبلغ حوالي 7393 مليون ( ك . و . ٍٍس ) وبما يعادل نحو 7393 ميجاواط/ساعة مقابل نحو 7075 مليون ( ك . و . س ) مايعادل نحو 7075 ميجاواط/ ساعة وسجلت نموا بنسبة 6ر4% بالمقارنة مع المستويات المسجلة للفترة المماثلة.
وفي سياق متصل ارتفعت قيمة كلفة الفاتورة السنوية للنفط المستورد للأردن خلال فترة الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 لتتجاوز ماقيمته 3137 مليون دينار بحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات وبما يعادل نحو 4423 مليون دولار فيما تقدّر قيمة كلفة فاتورة النفط ومشتقاته خلال العام 2011 بكامله بما لايقل عن حوالي 3322 مليون دينار وبما يعادل نحو 4685 مليون دولار ويصل المعدل الشهري لكلفة الفاتورة الشهرية من مستوردات النفط ومشتقاته بما يعادل نحو 285 مليون دينار وبمعدل شهري 400 مليون دولار أمريكي .
وواصلت كلفة توليد الطاقة والكهرباء واستهلاكها في المملكة ارتفاعها بشكل لافت بما في ذلك المستورد منها من سوريا ومصر في ظل انعكاسات الأحداث والظروف الاستثنائية التي يمرّ بها عدد من دول المنطقة وماتشهده من أحداث جارية هناك الى جانب ارتفاع مستويات الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته النفطية وكان قطاع الطاقة والكهرباء في الأردن الأكثر تأثرّا بمجريات الأحداث اذ جاء ذلك بصورة مباشرة من خلال تذبذب وانقطاع الامدادات الواردة للأردن بالغاز الطبيعي من مصر والتي تكرر انقطاعها لأحد عشر مرّة متتالية خلال العام 2011 مما انعكس سلبا وبشكل لافت على ارتفاع كلفة توليد الطاقة والكهرباء من خلال استخدام زيت الوقود الثقيل كبديل لاستخدام الغاز الطبيعي لكن بكلفة مرتفعة تفوق أضعاف كلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية المستورد من مصر . ولا زال قطاع توليد الطاقة الكهربائية في المملكة يعاني منذ بداية العام الماضي 2011 ومطلع العام الجاري 2012 من تراجع كميات الغاز الطبيعي إلى أن انقطعت بشكل نهائي إذ لم تتجاوز كميات الغاز المستلمة خلال العام 2011 نحو 10 % من الكميات المتفق عليها وفق مصادر فنيّة بالكهرباء الاردنية .
كميات الكهرباء المولّدة في المملكة
( 2007 – 2011 )
وأظهرت البيانات الاحصائية وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي الأردني وفق الشركات الصناعية بالمملكة ان اجمالي ما تمّ توليده من كميات الكهرباء في المملكة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى المنقضية من العام 2011 بلغت حوالي 7393 مليون ( ك . و . ٍٍس ) وبما يعادل نحو 7393 ميجاواط/ساعة مقابل نحو 7075 مليون ( ك . و . س ) مايعادل نحو 7075 ميجاواط/ ساعة وسجلت نموا بنسبة 6ر4% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه 2010 فيما بلغت كميات الكهرباء المولدّة وفق النشرة الاحصائية ذاتها للبنك المركزي خلال شهر تشرين الثاني من العام 2011 نحو 588 مليون ( ك . و . ٍس ) مايعادل نحو 588 ميجاواط/ ساعة مقابل نحو 557 مليون ك . و. س أو 557 ميجاواط/ ساعة للشهر المماثل من العام الذي سبقه 2010 بارتفاع بلغت نسبته نحو 6ر5% .
البيانات الرسمية ذاتها وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي أشارت أيضا إلى أن أعلى انتاج وتوليد للطاقة الكهربائية في المملكة كان خلال العام 2007 اذ بلغ حجم الطاقة الموّلدة حوالي 10077 مليون (ك.و.س) وبما يعادل نحو 10077 ميجاواط/ ساعة وسجل ارتفاعا قياسيا في انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية تلاه العام 2008 ليبلغ انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية نحو 9023 مليون (ك.و.س) وفي عام 2009 وصل انتاج وتوليد الطاقة نحو 8130 مليون (ك.و.س) أما في عام 2010 فبلغت كميات توليد الكهرباء نحو 7805 مليون (ك.و.س) وبما يعادل نحو 7805 ميجاواط/ ساعة بحسب النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي الأردني .
وفي شأن ذي صلة كان مدير دائرة التخطيط والإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمين الزغل أشار ومن خلال تصريحات صحفية له أدلى بها خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2011 ان الحمل الكهربائي وصل بعد منتصف شهر كانون الثاني الى 2700 ميغاواط، مسجلا بذلك رقما قياسيا لاول مرة بتاريخه في المملكة. واشار الى ان الحمل الكهربائي فاق التوقعات زأوضح ان وصول الحمل الكهربائي الى هذا الحد يعود الى موجة البرد مما يدفع المواطنين الى استخدام المدافىء الكهربائية بشكل اكبر لكنه اشار الى ان شركة الكهرباء الوطنية واجهت ارتفاع الحمل الكهربائي بكفاءة ولفت الى انه لم يسجل اية انقطاعات خلال تلك الفترة في شبكة نقل الكهرباء المسؤولة عنها الكهرباء وأشارالى ان الحمل الكهربائي وصل خلال الفترة التي سبقتها الى نحو 2590 ميغا واط تقريبا كما ان التوقعات كانت تشير الى وصول الحمل الكهربائي الى 2600 ميغاواط في حده الاقصى خلال فصل الشتاء الحالي.
وتعتمد محطات التوليد بشكل كامل على الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ حيث تستخدم هذه المحطات حاليا ما يقارب من حوالي 4000 طن من الوقود الثقيل و4500 طن من الديزل يوميا في الوقت الراهن كما ويشار الى ان قطاع توليد الطاقة الكهربائية يعاني منذ بداية العام الماضي من تراجع امدادات كميات الغاز الطبيعي من مصر إلى أن انقطعت نهائيا كما وتقدّر خسائر الأردن نتيجة انقطاع الغاز المصري بنحو 5 ملايين دولار يومياً إذ تعرض خط الأنابيب الناقل للغاز المصري إلى الأردن لحوالي أحد عشر تفجيرا متتاليا منذ بداية العام الماضي2011 .
3ر3 مليار دينار كلفة فاتورة النفط
2011 والمتوقع 4 مليار2012
وارتفعت قيمة كلفة الفاتورة السنوية للنفط المستورد للأردن خلال فترة الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 لتتجاوز ماقيمته 3137 مليون دينار وبما يعادل نحو 4423 مليون دولار فيما تقدّر قيمة كلفة فاتورة النفط خلال العام 2011 بكامله بما لايقل عن حوالي 3322 مليون دينار وبما يعادل نحو 4685 مليون دولار ويصل المعدل الشهري لكلفة الفاتورة الشهرية من مستوردات النفط ما يعادل نحو 285 مليون دينار وبمعدل شهري 400 مليون دولار فيما قدّر وزير الطاقة والثروة المعدنية من خلال تصريحات له الأسبوع الماضي تكلفة الطاقة المستوردة للمملكة خلال العام 2011 بحوالي 3.5 مليار دينار وبما يعادل نحو 9ر4 مليار دولار أمريكي
كما وتوقع المصدر نفسه ان تبلغ تكلفة الطاقة المستوردة خلال العام الجاري 2012 لترتفع الى نحو 4 مليارات دينار وبما يعادل حوالي 6ر5 مليار دولار
ويقدّر حجم الاستهلاك اليومي من النفط الخام خلال العام الماضي 2011 بمعدل 100 الف برميل يومياً الى جانب استيراد مشتقات نفطية جاهزة اخرى بكمية تعادل 25 الف برميل نفط يوميا. وتتضمن المشتقات النفطية المستوردة للأردن لتشمل مادة الديزل والبنزين والغاز البترولي السائل المستخدم في المنازل, اضافة الى الوقود الثقيل الزيت الصناعي.
ويشار الى أن قيمة كلفة مستوردات المملكة من النفط ومشتقاته أستأثرت بما نسبته 6ر26% من مجمل حجم المستوردات السلعية والخدمية للمملكة خلال فترة الاحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 وأشار تقرير للأحصاءات العامة اجمالي المستوردات السلعية للمملكة بلغت حوالي 11807 ملايين دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 مقابل نحو 10037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بإرتفاع 17.6%. وشكلت الفاتورة النفطية أهم المواد المستوردة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 حيث احتلت المرتبة الأولى بقيمة بلغت 3137 مليون دينار وبما يعادل نحو 4423 مليون دولار أو ما نسبته 26.6% من إجمالي المستوردات السلعية والخدمية للمملكة .
استخدام زيت الوقود الثقيل
كبديل للغاز في توليد الكهرباء
اضطرت الكهرباء الوطنية لاستخدام زيت الوقود الثقيل عوضا الغاز الطبيعي المستورد من مصر الذي توقفت امداداته في ظل الأحداث الجارية هناك ومنذ مطلع العام 2011 رغم الارتفاع اللافت في كلفة التشغيل من خلال استخدام زيت الوقود الثقيل وكان مدير دائرة التخطيط والإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمين الزغل قد أوضح في وقت سابق من العام الجاري 2012 ان مخزون الشركة من الوقود الثقيل يشكل ما نسبته حوالي 5% الى مانسبته10% من المخزون الكلي وانه اذا ما استمرت مصفاة البترول يتزويد الشركة بمادة الديزل بالكميات المطلوبة لتوليد الطاقة الكهربائية فأن الشركة لن تنفذ أي انقاطاعات للكهرباء كما وأن الشركة الوطنية للكهرباء تحتاج الى نحو 5000 طن من الديزل يوميا لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية من العام 2012 لتجنب أي قطع مبرمج للكهرباء في أي منطقة من المملكة .
ويذكر ان شركة الكهرباء الوطنية اوقفت تنفيذ اطفاءات مبرمجة كانت قد نفذتها خلال مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 .
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قد أكد في وقت سابق انه لا يوجد نقص من مخزون الوقود الثقيل المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
وتعتمد محطات التوليد بشكل كامل على الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ حيث تستخدم هذه المحطات حاليا ما يقارب 4000 طن من الوقود الثقيل و4500 طن من الديزل يوميا في الوقت الراهن مطلع 2012
ويعاني قطاع توليد الطاقة الكهربائية منذ بداية العام الماضي2011 من تراجع كميات الغاز الطبيعي إلى أن انقطعت نهائيا إذ لم تتجاوز كميات الغاز المستلمة خلال العام 2011 ما نسبتة 10 % من الكميات المتفق عليها . كما ويشار إلى أن تكلفة سعر بيع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع ارتفعت إلى 57 فلسا، في وقت تشتريها فيه الشركة الوطنية للكهرباء من شركات توليد الكهرباء مقابل 120 فلسا لكل كيلوواط/ساعة، وذلك نتيجة فرق أسعار الوقود التي تتحملها الشركة الوطنية .
البحث عن مصادر بديلة غير
الغاز الطبيعي المصري
وفي خطوة تهدف الى البحث عن مصادر توريد للغاز الطبيعي من دول أخرى عوضا عن استيراد الغاز الطبيعي المصري بسبب الصعوبات والأزمات التي جرت جراء الاحداث الجارية هناك والتي أدت الى عرقلة وصول الامدادات من الغاز الطبيعي من مصر اذ شهدت امدادات انابيت الغاز لعدة تفجيرات وصل عددها الى أحد عشر تفجيرا خلال اشهر العام الماضي 2011 ولا زالت خطوط الامدادات متوقفة حتى مطلع العام 2012 مما انعكس بصورة سلبية على أوضاع الطاقة وتوليد الكهرباء في المملكة واستعيض عن الغاز باستخدام زيت الوقود الثقيل بكلف مرتفعة تفوق القدرات المالية لقطاع توليد الكهرباء في الاردن وفي هذا السياق كان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة أوضح أنه تلقى بوادر إيجابية من الجانب القطرى بشأن تزويد المملكة بالغاز الطبيعى لتوليد الطاقة الكهربائية والأمور المتعلقة بضخ الغاز من دولة قطر، مشيرا إلى أن هناك بوادر إيجابية فى هذا الشأن. وأضاف في تصريحات صحفية له إن نتائج اللجنة الفنية الأردنية القطرية فيما يتعلق بتزويد المملكة بالغاز الطبيعى ستعلن خلال الشهرين المقبلين ابتداء من شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012. وأشار إلى أن إمدادات الأردن من الغاز الطبيعى من مصر ما تزال متوقفة حتى الآن، مقدرا حجم الخسائر المترتبة من توقف ضخ الغاز المصرى إلى الأردن بنحو 5 ملايين دولار يوميا.
يشار الى أن الأردن يستورد حوالي 80% من حاجاته من الغاز المصرى لإنتاج الكهرباء، أى بما يعادل نحو 8ر6 مليون متر مكعب من الغاز المستورد يوميا، وقد أدت الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، مما يحمل الخزينة الأردنية فرقا فى الأسعار يقدر بخمسة ملايين دولار يوميا. وكان الأردن ومصر قد وقعا فى 22 كانون الأول الماضي 2011 فى القاهرة اتفاقية لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى للمملكة.ويعتمد الأردن بحوالي 97% من مصادر الطاقة على الخارج، وذلك بمعدل 51% للنفط و46 % على الغاز المصرى.
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تناشد
المواطنين بترشيد الاستهلاك
وفي بيان لها صدر خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 دعت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع وأشارت الهيئة في بيانها الموجّه للمواطنين والقطاعات والانشطة الأخرى في المملكة إن الاوضاع الصعبة بكلف انتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) والتي تعتبر العمود الفقري لتشغيل النظام الكهربائي، جاءت نتيجة لتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المصري وتوقفه بشكل تام بعد تعرض خط الغاز المغذي للمملكة لحوالي أحد عشر تفجيرا منذ بداية العام الماضي2011 مما اضطر الشركة لتشغيل محطات التوليد باستخدام الوقود الثقيل والسولار الأكثر كلفة وبأسعاره العالمية المرتفعة جداً وأضاف بيان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الأردن أن معدل إمدادات الغاز المصري للعام 2009 بلغ حوالي 300 مليون قدم مكعب يومياً (حسب الكميات المتعاقد عليها)، وأنخفض هذا المعدل إلى 220 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2010، وتراجع إلى 80 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2011، الأمر الذي ترتب عليه خسارة تجاوزت مليار دينار لعام 2011 وبمعدل بلغ حوالي 3 مليون دينار يومياً. زأوضح بيان الهيئة أن " معدل الكلفة الفعلية لانتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء بلغ العام الماضي ( 112 ) فلسا، في حين أن معدل كلفة البيع للمستهلك كانت( 52 ) فلساً وأشار الى أن معدل الدعم المقدم لمستهلك الطاقة الكهربائية يبلغ (60 ) فلساً لكل كيلو واط ساعة.
واشار البيان الى أن انقطاع الغاز المصري هذا العام (وفي حال استمراره) سيؤدي إلى خسارة إضافية تصل إلى 1.7 مليار دينار و بمعدل 5 مليون دينار أو بما يعادل نحو (7 مليون دولار) يومياً، الأمر الذي سيرفع الكلفة الفعلية لانتاج الكهرباء إلى أرقام كبيرة جداً تزيد عن 156 فلس لكل كيلو واط ساعة. وتابع البيان بان ذلك " استدعى اهتمام كافة الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة المالية ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لمتابعة هذا الوضع الصعب". وأكد البيان أن "انقطاع تزويد المملكة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي و أرتفاع أسعار الوقود عالمياً ومحدودية موارد الطاقة الطبيعية المتاحة في المملكة هي أسباب تُكسب ترشيد استخدام الطاقة اهمية كبيرة في هذه المرحلة". وقال بيان الهيئة إنه "ومن هذا المنطلق تدعو هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المستهلكين وخاصة ذوي الاستهلاكات العالية أن يشاركوا في هذه المسؤولية من خلال ترشيد استخداماتهم وبالذات تلك الاستخدامات غير الضرورية وغير الانتاجية".وأختتم البيان توضيحاته إن "مثل هذا الترشيد يساهم قطعاً بتخفيض الخسائر المتوقعة في انتاج الطاقة الكهربائية ويساهم في تخفيض الفاتورة النفطية للمملكة، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على كثير من المرافق والنشاطات الاقتصادية".
توقف الانقطاعات المبرمجة
للتيار الكهربائي لبعض المناطق
الى ذلك شهد عدد من مدن المملكة خلال الاسبوع الأول من شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 بعض الانقطاعات في التيار الكهربائي لفترة متقطعة من الوقت فيما أوضحت شركة الكهرباء الوطنية الى أن الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي حدث ليوم واحد ولساعات محدودة في عدد من مناطق المملكة، حيث استمر الانقطاع نحو 4 ساعات متواصلة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف التخفيف من الاحمال الكهربائية بحسب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية.
واكد المصدر نفسه ان الشركة ماضية لبذل كل ما بوسعها للتخفيف ما امكن من الانقطاعات، مع الاشارة الى ان الشركة تواجه تحديات صعبة للغاية في ظل زيادة المديونية التي تجاوزت حاجز المليار دينار خلال العام 2011 نتيجة الاعتماد على زيت الوقود الثقيل والسولار لغايات التوليد بعد انقطاع الغاز المصري كليا. كما وشهدت الاحمال الكهربائية ارتفاعا ملموسا نتيجة تدني درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة، حيث بلغ معدل الحمل الكهربائي مطلع شهر كانون الثاني للعام الجاري حوالي 2500 ميجاواط وواصل الحمل الكهربائي ارتفاعه الى نحو 2600 ميغاواط ثم وصل ذروته منتصف كانون الثاني 2012 ليصل الى حوالي 2700 ميغاواط بسبب موجة البرد وبرودة الطقس لاسيما وان شرائح من المواطنين يستخدمون الطاقة الكهربائية للتدفئة في موسم البرد والشتاء. وبحسب تقديرات شركة توليد الكهرباء المركزية فإن كلفة توليد الكيلوواط/ ساعة الواحد باستخدام الغاز الطبيعي تبلغ نحو 45 فلسا، فيما ترتفع الى 104فلسات - 175 فلسا، في حال استخدام الوقود الصناعي (الفيول) اوالديزل، مما يترتب على ذلك كلفة اضافية في نفقات توليد الطاقة والكهرباء تقدر بحوالي 5ر1 مليار دينار سنويا .
ومن جانبه كان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتبية ابو قورة قد أوضح ان انقطاعات الكهرباء التي شهدتها بعض مناطق المملكة توقفت اعتبارا من يوم العاشر من شهر كانون الثاني من العام الجاري وأكد على توفر مادة الوقود الثقيل ولفت أنه لا يوجد نقص من مخزون الوقود الثقيل المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في المملكة مع الاشارة إلى ان الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية غير متواجد حاليا في المملكة حيث انه لم تحل بعد مشكلة تدفق الغاز الطبيعي الى المملكة من مصر .
أزمة عابرة بنقص الغاز
المنزلي لم تستمّر طويلا
وعلى صعيد الاحتياجات المنزلية للغاز المنزلي شهدت بعض مدن ومناطق المملكة نقصا في الاحتياجات اللازمة للغاز المنزلي في التاسع عشر من شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 بسبب انخفاض العرض من الغاز المنزلي مع ارتفاع في الطلب لكن الأزمة مالبثت أن عادت للانفراج التدريجي وعلى مراحل الى ان تم تجاوز الأزمة بصورة نهائية وفي هذا السياق اكدت نقابة اصحاب محطات المحروقات خلال الأزمة إن ازمة الغاز بدأت بالانفراج بنسبة 75% كما وأوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز خلال مؤتمر صحافي أن أزمة الغاز المنزلي بدات بالانفراج بشكل مرض وان الامور تحت السيطرة بنسبة75 % مقابل ما نسبة40% ابان الازمة.واضاف ان النقابة تقدمت بخطة بديلة لتفادي الأزمة لكل من وزارة الطاقة ومصفاة البترول، تجنبا لترحيل العجز لمرحلة مقبلة بشكل متراكم وكان قد أشار الى ان العمولة التي يتقاضاها موزعو الغاز عادلة، مشيرا الى ان وكلاء الغاز بالمحافظات يتقاضون89 قرشا لكل اسطوانه فيما يتقاضى الوكلاء في الاماكن النائية ما بين90 الى131 قرشا للاسطوانة. ودعا الموطنين في حينه الى ابلاغ الجهات المعنية باي امتناع عن بيع او رفع لاسعار الغاز، مشيرا الى ان عقوبات تلك المخالفات تصل الى سحب الترخيص بالاضافة للغرامات المالية.
وفي الشأن ذاته أيضا كان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكّد بتوفر الغاز في المملكة والمصفاة وبكميات كافية. وقال انه لا يوجد مشكلة بالنسبة لتوفر الغاز وان ما يحدث هو امتناع بعض موزعي الغاز عن البيع،مبينا انه تم تكليف فرق وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الاسواق ومصادرة اي كميات يمتنع الموزعين عن بيعها للمواطنين. كما واكد ان الغاز متوفر في المصفاة وبكميات كافية وحسب الطلب داعيا موزعي الغاز الى احضار الغاز من المصفاة وبيعه للمواطنين كما واضاف اثناء فترة ازمة الغاز المنزلي انه سيتم مصادرة رخصة اي موزع يمتنع عن احضار الغاز من المصفاة وتلبية طلبات المواطنين .
وفي السياق ذاته حول أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض مناطق ومدن المملكة في التاسع عشر من شهر كانون الثاني 2012 اذ كان القائم باعمال مدير مراقبة الاسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة قد أوضح ان لجان المراقبة الميدانية التابعة للوزارة متواجدة في الاسواق على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع وفي ايام الجمع والعطل لتلقي اي شكوى بخصوص امتناع الموزعين عن توفير او بيع الغاز .
وكانت أزمة الغاز المنزلي في المملكة قد شهدت انفراجا سريعا مدفوعة بجهود رسمية وسعي حثيث من قبل الجهات المختصة بما في ذلك تكاتف وتعاون نقابة اصحاب محطات المحروقات في المملكة كما وجاء انفراج الأزمة مدفوعا ايضا بوصول باخرتين الى ميناء العقبة خلال فترة الأزمة محملتين بنحو 8500 طن من الغاز المنزلي فيما كانت الباخرة الثالثة قد وصلت قبل ذلك بيوم تلاها وصول الباخرة الرابعة مباشرة واكد نقيب محطات المحروقات على ضرورة ان تقوم المصفاة باعداد خطط طوارىء لتلافي مثل هذه الازمات، خاصة في ظل الظروف الجوية التي يزداد فيها الطلب على المحروقات عموما.
كما واقترح خطة طوارىء من شقين الاولى تتضمن قيام المصفاة بزيادة احتياطياتها من الغاز، من خلال تعبئة نحو 400 الف اسطوانة فارغة موجودة في مخازن الشركة، وهي عبارة عن اسطوانات جديدة قامت الشركة بشرائها لغايات تحديث الاسطوانات وشطب التالف منها، على ان يتم مراعاة شروط السلامة العامة وموافقة الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وأشار الى ان هذه الكمية تكفي احتياجات المملكة من 3 الى 4 ايام مما يعني انها بديل فاعل في حال تأخر وصول الغاز كما حدث في الازمة التي مرّت بها المملكة في التاسع عشر من شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 كما واقترح ان تقوم الشركة بزيادة مخزون المستودعات الكبرى من خلال تزويدها بكميات كبيرة من الاسطوانات مع توفر كافة الضمانات لذلك، الامر الذي من شأنه ان يسهم في التخفيف من الازمات في حال حدوثها مستقبلا ولأسباب طارئة.
واشار نقيب المحروقات خلال الايام الأولى لأزمة الغاز المنزلي في النصف الثاني من شهر كانون الثاني 2012 الى ان معدل حجم الطلب اليومي خلال أيام أزمة الغاز المنزلي تراوح بين 130 الى 150 الف اسطوانة يوميا. ونبّه الى ان الارقام تشير الى توجه المواطنين وخلال السنوات القليلة الماضية الى زيادة الاعتماد على الغاز لغايات التدفئة لاسباب كثيرة، وبما يؤشر الى ارتفاع عدد الاسطوانات المتداولة في المملكة من 4.4 مليون اسطوانة الى 4.8 مليون اسطوانة بزيادة 400 الف اسطوانة، وهذا يدع الى ضرورة اعداد الخطط للتعامل مع هذه الزيادة الكبيرة في الطلب على اسطوانات الغاز.
التعريفة الكهربائية المعمول
بها لتسعير الاستهلاك
يشار إلى انه كان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته المنعقدة بمنتصف شهر حزيران من العام 2011 تنفيذ التسعيرة الجديدة لتعريفة الكهرباء والتي تم العمل والبدء بتنفيذها ابتداء من مطلع شهر تموز من العام 2011 وبموجب القرار تضمنت التعريفة الجديدة للكهرباء اعفاء المستهلكين المنزليين ممن يقل استهلاكهم عن 750 كيلواط شهريا والذين يقدر عددهم بحوالي 1.2 مليون مشترك من الزيادة في رفع اسعار التعريفة الكهربائية الجديدة كما تبلغ نسبة الزيادة على التعريفة الجديدة للكهرباء مانسبته حوالي 16% للشريحة ممن هم فوق استهلاك 750 كيلوواط وتهدف التعريفة الجديدة للكهرباء بحسب مصادر رسمية الى ترشيد استهلاك واستخدامات الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع كلف الطاقة مؤخراً ومن بينها الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء اذ اخذت شركات توليد الطاقة الكهربائية الاستعانه بتوليد الكهرباء من خلال استيراد كميات كبيرة من زيت الوقود الثقيل لتشغيل المحطّات لتوليد الكهرباء والتي اضافت اعباء مالية اضافية من حيث كلفة التشغيل مقارنة مع وضعها السابق اثناء امدادات الغاز الطبيعي من مصر والذي كان يقدّر بحوالي 240 مليون مترمكعب من الغاز الطبيعي يوميا لتشغيل محطّات الكهرباء.
ويشار أيضا الى انه بموجب التعريفة الكهربائية تضمن القرار الحكومي منح اماكن العبادة والمدارس الحكومية وكليات المجتمع الحكومية والجامعات الحكومية والمستشفيات الحكومية والجمعيات الخيرية بما في ذلك الدوائر الأمنيّة حسما مقداره 25% من اثمان الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا .
ويشار الى أن معدل الكلفة الفعلية لانتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء بلغ العام الماضي ( 112 ) فلسا في حين أن معدل كلفة البيع للمستهلك كانت( 52 ) فلساً كما وأن معدل الدعم المقدم لمستهلك الطاقة الكهربائية يبلغ (60 ) فلساً لكل كيلو واط ساعة بحسب مصادر هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
