أخبار البلد - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة بإيجاز بعنوان "مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة: نتائج مشجعة لعام 2022″، وذلك بهدف تسليط الضوء على حالة عدم المساواة في العالم، ومدى التزام الأردن في الحد منها.
واستنادًا إلى تقرير "عدم المساواة في العالم” الصادر عن مختبر عدم المساواة العالمي، بيّن المنتدى أن أغنى 10 بالمئة من سكان العالم يملكون 52 بالمئة من إجمالي الدخل العالمي، في حين يملك أفقر 50 بالمئة من سكان العالم 8 بالمئة فقط.
وأوضح المنتدى، أن شريحة الـ10 بالمئة الأغنى من سكان العالم تمتلك 76 بالمئة من إجمالي الثروة العالمية، في حين يمتلك النصف الأفقر من سكان العالم، 2 بالمئة من إجمالي الثروة العالمية فقط.
وفيما يخص أداء الأردن في مسألة عدم المساواة، أشار المنتدى إلى نتائج الأردن في "مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة” الصادر عن منظمة أوكسفام بالشراكة مع منظمة تمويل التنمية الدولية في العام 2022. وبحسب المنتدى، يصنف المؤشر أداء 161 حكومة حول مدى اتخاذها للإجراءات اللازمة للحد من عدم المساواة، وذلك ضمن ثلاث ركائز رئيسة، هي: الخدمات العامة (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، والضرائب، وحقوق العمال.
وفي هذا الإطار، أوضح المنتدى أن أداء الأردن في الالتزام بالحد من عدم المساواة قد شهد تحسنًا ملموسًا، إذ بلغ ترتيب الأردن في المؤشر الكلي 66 / 158 على مستوى العالم في عام 2020، ليبلغ ترتيبه 54 / 161 في عام 2022. وبالإضافة، تحسّن ترتيب الأردن في ركيزة التصاعد الضريبي، فقد بلغ ترتيبه 70 / 158 في عام 2020، ليبلغ ترتيبه 65 / 161 في عام 2022. وفي حقوق العمل والأجور، بلغ ترتيب الأردن 64 / 158 في عام 2020، ليبلغ ترتيبه 36 / 161 في عام 2022. أما فيما يتعلق بأداء الأردن على ركيزة الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، أوصى المنتدى جميع المعنيين بالعمل على تحسين جميع السياسات التي تُعنى بالإنفاق على الخدمات العامة، والتصاعد الضريبي، وحقوق العمل، والأجور. وبالإضافة إلى ذلك، شدد المنتدى على ضرورة زيادة الإنفاق النوعي الفعّال ذي الكفاءة على التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أوضح المنتدى أن "رؤية التحديث الاقتصادي” التي سيتم تنفيذها خلال الـ10 سنوات القادمة، قد اشتملت على 8 محركات و35 قطاعًا للتحديث.
وبحسب المنتدى فيما يخص هذه القطاعات، فإن قطاعي التعليم والصحة يشكلان القواعد الأساسية للحد من عدم المساواة، إذ إن تنفيذ مبادرات القطاعين سينعكس بالضرورة في خفض مستوى عدم المساواة في الأردن.
