وقال وزير المالية محمد العسعس، خلال مؤتمر صحفي مع بعثة صندوق النقد، أن البرنامج الموقع مع صندوق النقد، برنامج وطني بامتياز قائم على أهداف وطنية وضعتها الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد لتوفير الوظائف ورفع مستوى الشفافية وتحسين المسائلة المالية .
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وهو أمر فقدته العديد من الدول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من ركود مصحوب بتضخم إبان جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وبين العسعس أن أهمية هذه المراجعة تكمن في تأكيد أهم مؤسسة مالية عالمية على أن الأردن ما زال مستمرا وبقوة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والنقدي الاقتصادي لتحقيق هذه الأهداف، وهو مؤشر أساسي في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن الحكومة ما زالت عند التزامها وخرجت من هذه المراجعة بأنها لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم، أو فرض رسوم وضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة "تؤمن بأن كاهل المواطن مثقل بالظروف الحياتية الصعبة والضرائب التي يتحملها.
وبحسب العسعس، فإن الأردن "مستقر اقتصاديا وماليا ونقديا، والبنك المركزي نجح في المحافظة على الاستقرار النقدي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وما تشهده العديد من الدول من تحديات وصعوبات اقتصادية تؤشر على أهمية هذا النجاح.
وأكد محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي والنقدي، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني الأردني على مواجهة الصدمات الخارجية بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولا مع التركيز على إصلاح سوق العمل ورفع معدل المشاركة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وبين أن البرنامج يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الأردني، وقدرته على جذب الاستثمارات وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد شركس أن نجاح الأردن اليوم في إتمام المراجعة في وقتها وللمرة الخامسة، يمثل رسالة واضحة تؤكد سلامة النهج الاقتصادي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي، وأن الأردن "يسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي كما هو مخطط له، وبما يفضي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وينعكس إيجابيا على تحسين مستوى رفاه ومعيشة المواطنين.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد أشادت بنجاح البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وبالسياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي واستجابته السريعة والفاعلة للتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية والإقليمية والدولية.
وأضاف شركس أن صندوق النقد أكد أن هذه السياسة وازنت بين متطلبات المحافظة على الاستقرار النقدي، وفي الوقت ذاته عززت الوصول إلى التمويل لا سيما عبر برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الحيوية البالغ قيمته 1.300 مليار دينار، وبرنامج البنك المركزي لدعم الشركات المتوسطة والحرفيين.
وأكد صندوق النقد، أهمية التزام البنك المركزي الثابت بالحفاظ على أسعار صرف الدينار الأردني مع الدولار وملاءمته للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني بشكل واضح ودوره كركيزة للسياسة النقدية تدعمه احتياطيات مريحة ومرتفعة تبلغ حاليا نحو 16 مليار دولار أميركي، وهو مستوى مريح وفق لمؤشرات كفاية الاحتياطات الأجنبية الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأشادت بعثة صندوق النقد بقوة ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، موضحة أن اقتصاد الأردن "يسير على طريق صحيح، رغم كل الصدمات التي يتعرض لها، ومؤشراتنا المالية والاقتصادية إيجابية”، متحدثا عن "جهاز مصرفي قوي ومتين لدفع اقتصادنا نحو مزيد من التقدم والازدهار.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي علي عباس، اليوم، إن حصافة السياستين المالية والنقدية ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية، على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه وخلال الأسبوعين الماضيين، عمل فرق الصندوق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، على مراجعة الاقتصاد الكلي الأردني.
وتوقع عباس أن تخفض الحكومة مستوى العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وسيجري تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء التي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير. -(بترا)
