تحدث رئيس الحكومة د بشر الخصاونة عن مكامن علة القطاع العام في لقاء منتدى المدراء العامين في تنفيذ آليات تحديث القطاع العام، وهو لقاء مبدأي لتنفيذ خطة تنفيذ القطاع العام الذي يقدر عدد العاملين به اكثر من ألفي موظف، وبين أن الأخطاء ممكنة عند من يجتهد بشكل مدروس، وتحدث عن ارتجاف اليد وعن الثواب والعقاب، كما تحدث عن دمج بعض الوزارات في التعديل الأخير، وبرر ذلك بالحديث عن انتاج ثقافة مؤسسية جديدة.

رسائل الخصاونة للقطاع العام مهمة، وهي تشكل مجسات نبض للعاملين فيه من اهل الانجاز وهؤلاء لا خوف عليهم وهم المؤمنون، وهناك المرتاحون المتخمون بالقيلولة ممن يبثون السلبية والقلق.

وجاء حديث الخصاونة عن شكل خطة تطوير القطاع العام وتنفيذها وتأثيراتها، والحديث هنا عن الحقوق الوظيفية، وعلل عديدة موجودة وهي: الفساد والكسب عير المشروع وارتجاف الأيدي وتعلق البعض بالمحسوبية الواسطة.

التدرج في دمج الوزارات كان جزءًا من اهداف التعديل الأخير للحكومة، وهذا حديث أمام جمع غفير من مدراء القطاع العام الذين، جاء بعضهم بالكفاءة والتدرج الوظيفي والبعض الآخر جاء بالمناطقية والبعض بالضغط وقسم بالتنافس، وهذا أمر موجود في كل دول العالم، ولكن المهم اليوم هو مراقبة أداء المدراء وتقييم عملهم قبل الحديث عن دمج المؤسسات وحقوق العاملين الصغار في المؤسسات.

يدرك الخصاونة وهو القانوني والعارف بمكامن العلل وأسباب التراجع التي تحدث عنها، بأن المسألة ليست سهلة، وأن المسار العام في كل الدول يتجه لخصخصة الخدمات وبعض القطاعات، وتعويض العدد الكبير من الموظفين بتحديث علميات الإدارة بالتحول الرقمي، لكنه أيضا حذر من التعسف في التحديث على حساب النوعية والنتائج.

أهداف الخصاونة واضحة، استعادة ألق بعض القطاعات كما قال عن التعليم والنقل والصحة، وإيصال خدمات الدولة بشكل جيد للناس، وتقديم افضل الممارسات في العمل العام، وتقليل الانفاق العام.

كل تلك اهداف مشروعة، وهناك امثلة عديدة على الهدر والضعف في المؤسسات التي تديرها الحكومة وتشرف عليها، مثلا المجمعات التي تملكها الدول وتتبع شركة الاستثمارات العامة، فهذه لها مجلس إدارة ومدراء عاملون وهي جمهوريات مغلقة، اما البريد الأردني فصار مثل الملكية الأردنية، لكن يمكن النهوض به، وهو شركة مملوكة بالكامل للدولة وهناك أكثر من 280 مكتب بريد في الأردن، يمكن ان تكون هذه المكاتب مراكز لتجديد الهويات وإصدار الجوازات تجديد الرخص والدفع الالكتروني ومحطات لتحديث الهوية الالكترونية وتطبيق سند...ألخ، وقد يستفاد من المكاتب الموجودة في مراكز الألوية لتكون مقرا لنوافذ الخدمات الحكومية الالكترونية كاملة، خاصة ان خدمات الانترنت قد لا تكون موجودة بشكل فاعل في بعض القرى والمؤسسات في الألوية، وهذا الامر يقلل معاناة الناس ويحسن الثقة بالحكومات.

في مقابل طموحات وآمال الخصاونة، يجب التذكير بأنه هناك طبقة ترفض التحديث، وهناك مدراء وامناء لهم هيبة الجنرالات لكنهم غير قادرين على احداث الفرق وهو يعرف ذلك، وهناك تجرؤ على وقت العمل عند الموظفين، وكانت جائحة كورونا قد أظهرت ان العمل استمر بربع الطاقة البشرية التي كانت موجودة في بعض المؤسسات.