أخبار البلد - تجددت التوقعات القاتمة لركود طويل الأمد في المملكة المتحدة من قبل بنك إنجلترا (البنك المركزي) الرهانات على انخفاض الجنيه الاسترليني.
أسوأ أداء للجنيه الاسترليني منذ 2008 وفعليًا، تتجه العملة البريطانية إلى تسجيل أسوأ عام لها منذ 2008، إذ يرى المستثمرون قدرًا محدودًا من الارتفاع للجنيه الاسترليني في الأشهر المقبلة. ويراهن البعض على انخفاض آخر إلى ما دون 1.10 دولار بنهاية العام، بعد أن تراجع هذا الأسبوع مسجّلاً أسوأ أداء بين العملات الرئيسية.
وقد جاءت خسائر الجنيه الإسترليني الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من استمرار الركود حتى منتصف عام 2024. ورغم أن صانعي السياسة النقدية قدموا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عاماً يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث رفعوا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 3%، إلا أنهم أشاروا إلى أن المخاوف الاقتصادية قد تجعلهم أكثر حذرًا في المستقبل. ويعد هذا تناقضًا قويًا مع الرسالة المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن جانبه، قال جويل كروجر، استراتيجي الأسواق في "إل إم إيه إكس جروب" (LMAX Group)، إن هذا يعني أن فارق العائد مع الولايات المتحدة سيستمر في الاتساع، مع استمرار الضغط على الجنيه الإسترليني. فقد تجاوز الفارق بين السندات الحكومية الأمريكية والبريطانية لأجل عامين 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019.
وأضاف كروجر: "اضطر بنك إنجلترا إلى إجراء توازن شبه مستحيل بعدم تشديد السياسة أكثر من اللازم مما يفاقم النظرة القاتمة بالفعل لاقتصاد المملكة المتحدة المتعثر، مع عدم الإبقاء على تيسير السياسة للغاية لدرجة يخرج معها التضخم عن السيطرة ويؤدي إلى الفوضى".
من المُرجح أن يكون المحفز الرئيسي التالي للجنيه، هو ميزانية الحكومة المقرر الإعلان عنها في 17 نوفمبر، بعد أقل من شهرين من مقترحات ليز تراس للتخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي أربكت المستثمرين، ودفعت الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.035 دولار. حذرت الحكومة التي حلّت محل حكومة ترَس بالفعل، من فرض ضرائب أعلى في الوقت الذي تحاول فيه سد فجوة "هائلة" في المالية العامة لبريطانيا.
أسواق مضطربة فيما هوت أحجام التداول للعقود الآجلة للسندات منذ الذروة الأخيرة التي بلغتها في أواخر سبتمبر الماضي، ما يشير إلى إحجام عن الشراء. ويعكس ذلك عدم اليقين بشأن النهاية التي ستؤول إليها أسعار الفائدة، فضلاً عن الارتفاع المحتمل لمبيعات السندات في الأشهر المقبلة من كل من بنك إنجلترا والحكومة، وفقاً لاستراتيجيي "سيتي جروب". ويترقب المتداولون بيانات الميزانية لتكوين صورة أكثر وضوحاً بشأن عمليات الإصدار.
بينما تُبرِز الصورة في سوق الائتمان مزيداً من علامات الارتياح. فالارتفاع في سندات الشركات المصدرة بالإسترليني متوسطة الأجل وعالية الجودة، يعني أن الهامش لم يعد يُتداول بعلاوة على نظيراتها بالدولار الأمريكي، وفقاً لمؤشرات "بلومبرج". انخفض الهامش من ذروة 150 نقطة أساس التي سُجّلت في 10 أكتوبر الماضي، حيث عززت حكومة ريشي سوناك الجديدة تصورات المستثمرين بشأن مصداقية المملكة المتحدة.
ودعم ضعف الجنيه مؤشر أسهم "فوتسي 100" الذي يضم الكثير من شركات التصدير العالمية، ليرتفع بأكثر من 4% هذا الأسبوع. ومع ذلك، ظل مؤشر "فوتسي 250" الأكثر تركيزاً على المستوى المحلي، أقل من حيث الأداء من نظيره الذي يحظى برسملة كبيرة هذا العام. ووفقاً للاستراتيجيين في "جولدمان ساكس جروب"، يُتداول المؤشر بأكبر خصم لمكرر الربحية مقابل مؤشر "إم إس سي آي العالمي" منذ فترة أزمة شركات الدوت كوم. وكتب الاستراتيجيون في مذكرة أن هذا "مُستحق، بالنظر إلى التوقعات الضعيفة للنمو في المملكة المتحدة، ومستوى الجنيه الإسترليني، ومخاطر الهبوط".
