أخبار البلد - واصلت بلدية الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية مخططاتها لسرقة ومصادرة أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك من خلال توسيع رقعة ما يعرف بالقبور الوهمية التي تزرعها في أراضي بلدة سلوان.
وبحسب التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، تمتد هذه القبور على مساحات جديدة من أراضي البلدة، حيث تطل المنطقة الأحدث التي يتم العمل بها مباشرة على المسجد الأقصى المبارك.
وتعمل الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات على وضع القبور الوهمية في مناطق عديدة ببلدة سلوان بدعوى أنها كانت مقابر لليهود ويتم إعادة تأهيلها، كما وضعت سلطات الاحتلال أكثر من 50 قبرا مزيفا شمال بلدة سلوان في القدس المحتلة.
ويخشى المقدسيون أن تكون هذه الخطوة تمهيدا لاحتلال أكثر من 20 دونما في المنطقة لإقامة حدائق تلمودية ستربط المقبرة اليهودية ومستوطنتين في حي رأس العمود بسلوان وجبل الزيتون.
مقابر لخدمة الاستيطان
بعد العام 1967 واحتلال القدس، استولت سلطات الاحتلال على عشرات الدونمات الإضافية من الأراضي، وحولتها إلى مقابر ومدافن يهودية حديثة، وأخرى مستحدثة لم تكن من قبل، ولم تكن تحوي شواهد أو بقايا عظام موتى، وذلك لخدمة الاستيطان والتهويد.
وعلى مدار السنوات الماضية، نفذ الاحتلال عمليات تزييف كبيرة للتاريخ والآثار والجغرافيا والمسمّيات العربية الإسلامية بالقدس، في سبيل شرعنة القبور اليهودية الوهمية واصطناع منطقة يهودية مقدسة.
ويشرف على تخطيط وتنفيذ زرع القبور الوهمية كل من بلدية الاحتلال، وما يسمى بـ”سلطة تطوير القدس”، ووزارة البناء والإسكان، وسلطة الآثار، وجمعية إلعاد الاستيطانية، وسلطة الطبيعة والحدائق القومية، وجمعيات وشركات الدفن اليهودية.
هدم 149 منزلا فلسطينيا
وفي السياق ذاته، كشفت منظمة "عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية، في أحدث تقرير لها، النقاب عن جرائم الاحتلال في عهد حكومة التغيير بقياده يائير لابيد، وعن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وقالت المنظمة، في تقريرها: "لقد تمت مصادرة العديد من مناطق القدس الشرقية، من خلال أنشطة الحارس العام، حارس أملاك الغائبين الفلسطينيين، من قبل ما تسمى بوزارة العدل الإسرائيلية حيث أعلن الحارس العام، حارس أملاك الغائبين الفلسطينيين، بوزارة مالية الاحتلال أن مناطق في منطقة الربابة أو ما يسمى بـ وادي هنوم، أصبحت بملكيته وذلك بالتنسيق والتعاون بين البلدية ووزارات مثل القدس والاستيطان.
وأضافت أنه "تم تشدید شروط حصول المقدسيين على تصاريح البناء في الأحياء الفلسطينية بمبادرة من ما تسمى بوزارة القضاء الإسرائيلي، ووصل هدم المنازل في القدس الشرقية إلى رقم قياسي جديد، 149 منزلا فلسطينيا”.
وتابعت المنظمة: "بات من المعروف أن خطط البناء في المستوطنات في القدس وفي محيطها كانت تجري على قدم وساق، ووصلت إلى ما يقرب من 21000 وحدة استيطانية غير شرعية خارج الخط الأخضر في القدس، من بينها خطط لبناء مستوطنات جديدة وكذلك في مواقع تقطع القدس الشرقية عن الضفة الغربية، منها 700 وحدة سكنية على أراضي بيت صفافا، و9000 في عطروت، و3400 وحدة استيطانية من خلال ترويج البرامج في منطقة 1 E الذي يربط القدس الشرقية المحتلة بمناطق الاغوار”.
مخططات استيطانية
وواصلت سلطات الاحتلال مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في القدس كما في بقية مدن الضفة الغربية، إذ أعلنت بلدية الاحتلال أنها تعتزم بناء 135 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضمن مخطط ما تسميه بالتجديد العمراني في مستوطنة معلوت دفنا، يهدف إلى اختراق أراضي الحي وتقطيع أوصاله وتواصله مع الأحياء المقدسية الأخرى.
وبنيت مستوطنة معلوت دفنا عام 1973 على أراض صادرها الاحتلال عام 1968، وتعود ملكيتها لعائلات مقدسية في قرية لفتا وحي الشيخ جراح، تبلغ مساحتها 389 دونمًا، ويسكنها 700 مستوطن.
