كشفت مصادر مطلعة عن ازدياد عمليات تهريب أسمدة الفوسفات "امونيا" المخصصة للمزارعين إلى دول مجاورة مثل العراق والسعودية ولبنان.
وبينت المصادر لـ"السبيل" أن عمليات التهريب جاءت من أجل الاستفادة من فرق الأسعار، التي تقل كثيرا عن الأسعار العالمية بمئات الدولارات.
بالمقابل اعتبرت جهات ذات صلة بالموضوع في تصريحات لـ"السبيل" أن بيع منتجات شركة الفوسفات المدعومة محليا في الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية، وجني أرباح طائلة، هي في الواقع على حساب حصص المزارعين وشركة الفوسفات ومساهميها، مما يتسبب بخسائر للشركة تصل إلى نحو 4 إلى 5 ملايين دينار سنويا، خاصة أن هناك نقصاً في هذه المنتجات، وبعض الدول اتخذت إجراءات حماية لمنتجها الوطني من المواد الزراعية، وفرضت رسوم تصدير عالية جداً عليها.
ويأتي ازدياد عمليات "تهريب الأسمدة بعد أن ألغت وزارة الزراعة فرض شهادات على تصدير مادة "الأمونيا" من الفوسفات مما يسمح بتهريب هذه المادة المدعومة إلى المزارعين إلى الدول المجاورة والاستفادة من فروقات الأسعار.
وبينما طلب وزير الزراعة بالوكالة موسى الجمعاني وفق وثيقة حصلت "السبيل" على نسخة منها، بالتدقيق في الإرساليات المصدرة من الفوسفات "الأمونيوم الثنائي" تحت مسمى سماد مركب، أي سماد مكبس، معبأ بأكياس تحمل شعار شركة الفوسفات والمرفق بطيه، وبالتعاون مع موظفي الجمارك وعدم السماح بخروجها إلا بعد تقديم وثائق تسمح بذلك، مثل ما ورد في مخاطبات رسمية من الفوسفات حول الموضوع، ومنها: فاتورة تجارية أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات، وشهادة منشأ أصيلة صادرة عن غرفة صناعة عمان (فقط صناعة عمان)، وشهادة تحاليل أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
بيد أن وزير الزراعة أحمد ال خطاب طلب بعد 17 يوما فقط إلغاء كتاب وزير الزراعة بالوكالة رقم 19 /1/ 27225، فيما يتعلق بالتدقيق وطلب الوثائق، إضافة لإرساليات الفوسفات الأمونيوم الثنائي الداب (تحت مسمى سماد مركب الصادر بحسب الأصول المتبعة سابقا، وذلك لحين الاجتماع مع المعنيين في شركة الفوسفات).
الى ذلك قالت شركة الفوسفات مجددا من وزارة الزراعة بموجب وثيقة حصلت "السبيل" على نسخة منها جاء فيها: "إن الشركة تقوم ببيع مادة سماد الفوسفات المنتج في مصانعنا إلى السوق المحلي "أمونيوم الثنائي" تلبية لتوجيهات ملكية بدعم قطاع الزراعة"، وأشار الكتاب إلى "إننا نواجه مشكلة قيام بعض الشركات باستغلال الدعم وتصدير السماد بطرق مختلفة إلى الدول المجاورة وتحديدا للعراق والسعودية ولبنان، مما يلحق أكبر الأضرار في مبيعاتنا في هذه الأسواق".
ومضى الكتاب قائلاً: "إن وزارة الزراعة، وهي الجهة المعنية بقطاع الزراعة والمزارعين، ونظرا لما لها دور في دعم الاقتصاد، نرجو من معاليكم الإيعاز للجهات المعنية لديكم في المراكز الحدودية بعدم السماح لأي جهة بتصدير"الأمونيوم الثنائي" الدأب أو تحت مسمى سماد المركب تحت شعار شركة الفوسفات إلى الخارج إلا وفق المتطلبات التالية".
مثلا فاتورة تجارية أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات، وشهادة منشأ أصيلة صادرة عن غرفة صناعة عمان (فقط صناعة عمان)، وشهادة تحاليل أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ووجود شهادة من شركة الفوسفات "نسخة أصلية" تفيد السماح لهذه الجهة بتصدير السماد.
ومن الجدير بذكر أن وجود ضغوط حكومية أدى إلى الطلب من شركة الفوسفات عدم رفع الأسعار على المزارعين في السوق العالمية، خاصة وقد بدأ الطلب يتزايد على مادة فوسفات الأمونيا في السوق العالمية.
المدير العام لاتحاد المزارعين محمود العوران أكد لـ"السبيل" أن السماد الثنائي يتم استخدامه هذه الأيام لزراعة القمح والحبوب والمنتجات الزراعية. يدعو إلى تزويد السوق المحلية والقطاع الزراعي بمنتجات الأسمدة الوطنية وبأسعار تفضيلية كون الارتفاعات الحادة والجديدة في أسعار الأسمدة ستنعكس سلباً على كلف الإنتاج الزراعي وأسعار المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه مما ستثقل كاهل المزارعين والغالبية العظمى من المواطنين ذوي الدخول المحدود والمتدني، مبيناً أن توقف توريد الأسمدة سينسحب على حلقات أخرى أهمها المزارع الذي ستضاعف عليه كلف الإنتاج، الأمر الذي سينعكس على المواطن الذي يعاني معاناة كبيرة من ارتفاع الأسعار مع ضرورة قيام وزارة الزراعة بضبط الموضوع والتهريب على الحدود.
العوران لفت إلى أن احتياجات السوق المحلية من سماد الدأب "امونيوم فوسفات" تتراوح من 15 إلى 20 ألف طن سنويا.
يشار إلى أن قطاع مصانع إنتاج المواد الزراعية خطا خطوات كبيرة في السنوات الماضية، وأصبح مصدراً للعديد من الدول المجاورة ويحقق دخلاً وطنياً لا بأس به يتجاوز 50 مليون دينار، بحسب أرقام القطاع غير الرسمية، إضافة إلى أنه يعمل في تلك المصانع مئات العمال الأردنيين، كما يرفد المزارع بمنتجات زراعية بأسعار كانت معقولة، بحسب الإحصاءات العالمية، إذ تعتبر شركة مناجم الفوسفات الأردنية خامس منتج وثالث مصدر على المستوى العالمي للفوسفات الصخري عالي الجودة.
وبينت المصادر لـ"السبيل" أن عمليات التهريب جاءت من أجل الاستفادة من فرق الأسعار، التي تقل كثيرا عن الأسعار العالمية بمئات الدولارات.
بالمقابل اعتبرت جهات ذات صلة بالموضوع في تصريحات لـ"السبيل" أن بيع منتجات شركة الفوسفات المدعومة محليا في الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية، وجني أرباح طائلة، هي في الواقع على حساب حصص المزارعين وشركة الفوسفات ومساهميها، مما يتسبب بخسائر للشركة تصل إلى نحو 4 إلى 5 ملايين دينار سنويا، خاصة أن هناك نقصاً في هذه المنتجات، وبعض الدول اتخذت إجراءات حماية لمنتجها الوطني من المواد الزراعية، وفرضت رسوم تصدير عالية جداً عليها.
ويأتي ازدياد عمليات "تهريب الأسمدة بعد أن ألغت وزارة الزراعة فرض شهادات على تصدير مادة "الأمونيا" من الفوسفات مما يسمح بتهريب هذه المادة المدعومة إلى المزارعين إلى الدول المجاورة والاستفادة من فروقات الأسعار.
وبينما طلب وزير الزراعة بالوكالة موسى الجمعاني وفق وثيقة حصلت "السبيل" على نسخة منها، بالتدقيق في الإرساليات المصدرة من الفوسفات "الأمونيوم الثنائي" تحت مسمى سماد مركب، أي سماد مكبس، معبأ بأكياس تحمل شعار شركة الفوسفات والمرفق بطيه، وبالتعاون مع موظفي الجمارك وعدم السماح بخروجها إلا بعد تقديم وثائق تسمح بذلك، مثل ما ورد في مخاطبات رسمية من الفوسفات حول الموضوع، ومنها: فاتورة تجارية أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات، وشهادة منشأ أصيلة صادرة عن غرفة صناعة عمان (فقط صناعة عمان)، وشهادة تحاليل أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
بيد أن وزير الزراعة أحمد ال خطاب طلب بعد 17 يوما فقط إلغاء كتاب وزير الزراعة بالوكالة رقم 19 /1/ 27225، فيما يتعلق بالتدقيق وطلب الوثائق، إضافة لإرساليات الفوسفات الأمونيوم الثنائي الداب (تحت مسمى سماد مركب الصادر بحسب الأصول المتبعة سابقا، وذلك لحين الاجتماع مع المعنيين في شركة الفوسفات).
الى ذلك قالت شركة الفوسفات مجددا من وزارة الزراعة بموجب وثيقة حصلت "السبيل" على نسخة منها جاء فيها: "إن الشركة تقوم ببيع مادة سماد الفوسفات المنتج في مصانعنا إلى السوق المحلي "أمونيوم الثنائي" تلبية لتوجيهات ملكية بدعم قطاع الزراعة"، وأشار الكتاب إلى "إننا نواجه مشكلة قيام بعض الشركات باستغلال الدعم وتصدير السماد بطرق مختلفة إلى الدول المجاورة وتحديدا للعراق والسعودية ولبنان، مما يلحق أكبر الأضرار في مبيعاتنا في هذه الأسواق".
ومضى الكتاب قائلاً: "إن وزارة الزراعة، وهي الجهة المعنية بقطاع الزراعة والمزارعين، ونظرا لما لها دور في دعم الاقتصاد، نرجو من معاليكم الإيعاز للجهات المعنية لديكم في المراكز الحدودية بعدم السماح لأي جهة بتصدير"الأمونيوم الثنائي" الدأب أو تحت مسمى سماد المركب تحت شعار شركة الفوسفات إلى الخارج إلا وفق المتطلبات التالية".
مثلا فاتورة تجارية أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات، وشهادة منشأ أصيلة صادرة عن غرفة صناعة عمان (فقط صناعة عمان)، وشهادة تحاليل أصيلة صادرة عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ووجود شهادة من شركة الفوسفات "نسخة أصلية" تفيد السماح لهذه الجهة بتصدير السماد.
ومن الجدير بذكر أن وجود ضغوط حكومية أدى إلى الطلب من شركة الفوسفات عدم رفع الأسعار على المزارعين في السوق العالمية، خاصة وقد بدأ الطلب يتزايد على مادة فوسفات الأمونيا في السوق العالمية.
المدير العام لاتحاد المزارعين محمود العوران أكد لـ"السبيل" أن السماد الثنائي يتم استخدامه هذه الأيام لزراعة القمح والحبوب والمنتجات الزراعية. يدعو إلى تزويد السوق المحلية والقطاع الزراعي بمنتجات الأسمدة الوطنية وبأسعار تفضيلية كون الارتفاعات الحادة والجديدة في أسعار الأسمدة ستنعكس سلباً على كلف الإنتاج الزراعي وأسعار المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه مما ستثقل كاهل المزارعين والغالبية العظمى من المواطنين ذوي الدخول المحدود والمتدني، مبيناً أن توقف توريد الأسمدة سينسحب على حلقات أخرى أهمها المزارع الذي ستضاعف عليه كلف الإنتاج، الأمر الذي سينعكس على المواطن الذي يعاني معاناة كبيرة من ارتفاع الأسعار مع ضرورة قيام وزارة الزراعة بضبط الموضوع والتهريب على الحدود.
العوران لفت إلى أن احتياجات السوق المحلية من سماد الدأب "امونيوم فوسفات" تتراوح من 15 إلى 20 ألف طن سنويا.
يشار إلى أن قطاع مصانع إنتاج المواد الزراعية خطا خطوات كبيرة في السنوات الماضية، وأصبح مصدراً للعديد من الدول المجاورة ويحقق دخلاً وطنياً لا بأس به يتجاوز 50 مليون دينار، بحسب أرقام القطاع غير الرسمية، إضافة إلى أنه يعمل في تلك المصانع مئات العمال الأردنيين، كما يرفد المزارع بمنتجات زراعية بأسعار كانت معقولة، بحسب الإحصاءات العالمية، إذ تعتبر شركة مناجم الفوسفات الأردنية خامس منتج وثالث مصدر على المستوى العالمي للفوسفات الصخري عالي الجودة.
