وتشهد إيران، منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تشكّل النساء جزءا أساسيا منها. وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".

وأعربت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكنداء عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب "القمع". كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات للسبب ذاته، على أن تصبح الخطوة رسمية بعدما يصادق عليها وزراء الخارجية خلال اجتماع الاثنين.

وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "اذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون. اذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران".

وتابع "إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة" الأوروبية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حضّ نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة "واقعية" حيال الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، والتي دخلت أسبوعها الخامس.

وشدد أمير عبداللهيان على أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة"، وفق بيان لخارجية بلاده.

من جهته، أكد بوريل أنه نقل "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية"، مؤكدا وجوب "أن يتوقف القمع العنيف فورا".

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضيه وتجمّد أصولهم في دوله. وفي نيسان/ابريل 2011، أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن انتقدوا "رياء" الدول الغربية في مسألة حقوق الإنسان و"تدخلها" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات داعمة للاحتجاجات.

وكرر كنعاني الاثنين حضّ الدول الأوروبية على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية".