وجاءت المحاكمة على خلفية خطاب ألقاه خان بالعاصمة إسلام آباد، في 20 أغسطس/ آب الماضي، تعهد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، كما قال إن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في إشارة إلى شهباز جيل.
وقالت شرطة إسلام أباد، في بيان، "بعد أن أسقطت المحكمة العليا بالعاصمة تهمة الإرهاب في القضية المسجلة بتاريخ 20 أغسطس الماضي ضد عمران خان بسبب تصريحاته، تم إحالة القضية إلى محكمة الجلسات، ولم يحصل رئيس الوزراء السابق على كفالة من هناك"، بحسب صحيفة "داون" المحلية.
وأوضح البيان أن "عمران خان لم يحضر الجلسة الأخيرة للمحكمة بشأن هذه المسألة، وبالتالي صدرت مذكرة اعتقال بحقه لضمان حضوره".
وأكدت الشرطة أن إصدار المذكرة "عملية قانونية".
وأطلقت السلطات الباكستانية في أغسطس الماضي سراح خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، وأُفرج عنه بكفالة مالية بحسب ما أعلنه مسؤول في حزبه.
وإلى جانب قضية "الازدراء" المسجلة ضده بتهمة التهديد بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية خلال تجمع حاشد، أضافت شرطة إسلام أباد مؤخرا 4 بنود تتعلق بوضع القانون والنظام.
وبموجب الاتهام بـ "الإرهاب والازدراء"، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات.
واعتقلت الشرطة الباكستانية، في أغسطس الماضي، المساعد السياسي لخان شهباز جيل عقب ظهوره على محطة التلفزيون الخاصة "ARY TV" وحثه الجنود والضباط على رفض الانقياد "لأوامر غير قانونية" من القيادة العسكرية.
ووجهت إلى جيل اتهامات بالخيانة، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام.
وفي هذا الشأن، قال خان إن الشرطة "أساءت" معاملة جيل أثناء احتجازه، بينما تؤكد الشرطة أن جيل يعاني من الربو ولم يتعرض لسوء معاملة أثناء اعتقاله، وفق "أسوشيتد برس" الأمريكية.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة بشكل منفصل الصحفي جميل فاروقي وهو مؤيد لخان، إثر مزاعمه بأن جيل قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.
وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.
