أخبار البلد - خاص - يوماً بعد آخر يزداد حجم القلق الاجتماعي من اتساع ظاهرة الطلاق في الأردن وبأرقام كبيرة ترجمت أخيراً إلى ازدحام مشهود في أروقة المحاكم الشرعية بعموم أنحاء البلاد التي حلت في المرتبة الثالثة عربياً
خلال العامين الماضيين ألقى مراقبون ومتخصصون باللائمة على جائحة كورونا، لكن العام الحالي شهد ارتفاعاً في عدد حالات الطلاق على رغم انحسار الجائحة إذ إن أكثر من ثلث الزيجات تنتهي بالطلاق
اليوم لم تعد الأسباب التقليدية المؤدية إلى الطلاق كتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المهور وزيادة الكلف وظاهرة الزواج من أجنبيات هي السائدة، إذ انضمت إليها عوامل أخرى كتسهيل إجراءات تقديم المرأة لطلب الطلاق وعمل المرأة واستقلالها المادي وتراجع تأثير الأهل.
في هذا الصدد تقول رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان فاطمة الدباس إن أسباب الطلاق اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، وتضيف "عصفت ظروف سياسية بالمنطقة أدت إلى لجوء السوريين إلى دول عدة من بينها الأردن، ونتجت من ذلك زيادة حالات زواج الأردنيين من سوريات بدليل أن أكثر المدن الأردنية التي شهدت أعلى نسب طلاق هي مدن الشمال التي تأثرت بنسبة لجوء عالية من قبل السوريين".
تصريح الدباس سلط الضوء على قضية الزواج من السوريات في المحافظات التي استقبلت اللاجئين من سوريا بعد عام الـ2011، ويذهب البعض الى تفسير هذه الظاهرة الى ان انخفاض المهور وتكاليف الزواج عند طلب يد سورية لاجئة اقل بكثير من المهور والتكاليف المتعارف عليها في المجتمع الأردني، مما ساهم فيي زيادة نسبة طلاق النساء الاردنيات.
وفي ذات السياق يقول بعض الشباب المقلين على الزواج ان تكاليف الزواج من "بنات البلد" مرتفع جدا على حد تعبيره، بالتالي اصبح الشاب يذهب صوب اللاجئات السوريات للزواج بيسر ومرونة وتكاليف منطقية تتناغم وتتناسب مع الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
مؤكدين ان الاهل ما زالوا متمسكين بشروط وطلبات معقدة تكبد الشاب المتوجه للزواج مصاريف ومبالغ لا يقوى عليها.
