وقال الوزير عزايزة في حديث لبرنامج "من عمان”، عبر تلفزيون فلسطين، إن المملكة حريصة على تسهيل حركة العبور على جسر الملك حسين، وأن الحل الاستراتيجي يكمن في العطاء الذي قدمته الحكومة بقيمة 150 مليون دينار، والمتوقع تنفيذه خلال الأربعة أعوام المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الاجراءات جاءت بتوجيه واشراف كامل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأضاف: "رغم الاضافات المتعددة على الجسر، إلا أنه ظهر العديد من المشاكل التي تحتاج الى إعادة ترتيب، وأمور أخرى متعلقة بالتنسيق الثنائي بين فلسطين والأردن، وجزء متعلق بالجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى زيارة وزير النقل الفلسطيني عاصم سالم إلى عمان، والبحث في أدق التفاصيل وكافة المشاكل الموجودة مع الجهات المعنية، من بينها وزارات: الداخلية، والصناعة والتجارة، والأشغال العامة.

وأكد عزايزة أنه تم ايجاد حلول لبعض المشاكل، وأخرى تحتاج الى إعادة دراسة، وغيرها بحاجة إلى حل جذري ودائم، وهذا ما يتم العمل عليه، حيث تم دراسة كل الخيارات.

وقال: إن الاجتماع الأخير للجنة المشكلة من الحكومة بحث ترتيب أولويات الحلول، مؤكدا أن بعض المشاكل تم حلها، ومن زار الجسر مؤخرا لاحظ الفرق.

وأوضح أن هناك أجزاء سيتم التعامل معها وفق الإمكانيات المعقولة، نظرا لكون حلولها ليست مكلفة، وتساهم في حل جزء كبير من المشاكل، أما الجزء الأوسع والأكبر فهو التعامل مع الجسر كنقطة حدودية متكاملة، بحيث تكون منشآتها ثابتة ومستقرة، وهذا ما سيتم تنفيذه بالعطاء الذي سيتم طرحه حاليا.

ولفت الى ان العطاء جاء وفق دراسة سابقة وليس نتيجة المشاكل التي ظهرت مؤخرا، بحيث يغطي كافة الخدمات، سواء حركة الركاب، أو الشحن، وكل ما يتعلق بوسائل الراحة بتكاليف مادية تقدر بـــــــــ”150″ مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمنصة، التي كانت أحد الحلول السريعة، أشار عزايزة إلى أنها تعمل بفعالية، واصفا أنها أحد الحلول النموذجية، كونها تسهل عملية تأمين الحجوزات.

وأضاف أن المشكلة الأساسية للتعاطي مع الجسر تكمن في الطاقة الاستيعابية، فمن الجانب الإسرائيلي كانت محددة بعدد معين من المسافرين، الأمر الذي فرض علينا التعاطي مع عدد محدود من القادمين والمغادرين، وهي قرابة الـ100 حافلة.

وفيما يتعلق بالمغادرين من الأردن، فقد تم زيادة عدد الشبابيك، بحيث أصبح الخروج اسهل وأسرع، كما باتت حركة النقل أفضل.

وفي السياق، أشار عزايزة إلى جهود كبيرة وتنسيق مستمر بين وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ووزارة الاقتصاد الفلسطيني، من خلال العديد من الاجتماعات التي عقدت قبل أيام، لزيادة حجم الصادرات إلى السوق الفلسطينية.

وفيما يتعلق باللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة، قال عزايزة "إن اللجنة شكلت عام 1995، وتحولت إلى لجنة وزارية عام 1997، بمشاركة كل الوزارات دون استثناء، ويتم ترتيب اجتماعاتها بحسب الأجندات الموجودة، وهي على تنسيق متواصل.