منذ سنوات عملت الحكومة على خطة لتشجيع مشاريع الطاقة الشمسية، وهذا ضمن خطة أوسع لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة (النفط والغاز) والتخفيف عن الموازنة العامة ولأسباب بيئية كذلك. وذهبت الحكومة إلى حد المساهمة في بعض المشاريع (قدمت دعما مباشرا بنسبة 30% للأسر الأردنية لمساعدتها على تركيب سخانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك).

في عام 2012 صدر قانون الطاقة المتجددة لينظم جميع الأمور المتعلقة بالطاقة المتجددة و لتشجيع الاعتماد على نظم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع، وتشجيع مدخلات الإنتاج والتصنيع وأي معدات تساعد على ترشيد الطاقة بشكل عام.

قطاع واسع من المواطنين اقتنع بتلك الخطط، ووفق هيئة تنظيم قطاع الطاقة فقد شهدت السنوات السابقة نموا ملحوظا في استخدام الطاقة الشمسية لتغطية الاستهلاك الخاص للمنازل ودور العبادة بالإضافة إلى دخول هذه الأنظمة على القطاع التجاري والفندقي والصناعي.

لكن منذ فترة هناك شواهد تدل على تراجع الحكومة عن دعم مشاريع الطاقة الشمسية، خصوصا الكبرى منها فقد قررت وزارة الطاقة في نهاية كانون الثاني 2019 التوقف عن منح أية موافقات جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية لأي مشروع تزيد استطاعته عن (1 م.و) مؤقتا. إلا أن القرار يبدو أنه لا زال ساريا حتى الآن.

يضاف إلى ذلك الضريبة المقطوعة التي فرضتها الحكومة مؤخرا على المواطنين الذي ركبوا نظام الطاقة الشمسية، وهو قرار وضعه مواطنون في خانة سعي الحكومة للجباية من أي طريقة كانت، ومحاولة لوضع عراقيل أمام المواطنين الساعين لتركيب تلك الأنظمة.

مؤخرا لاحظ مواطنون بيروقراطية وتعقيدا وتأخيرا في الموافقة على طلبات تركيب الطاقة الشمسية، واشتكى البعض من أن جميع الطلبات من جميع أنحاء المملكة تحط على مكتب شخص واحد منوط به إعطاء الموافقات الخطية، فيما تغيب اللامركزية وكل ما توصلت إليه الحكومة الالكترونية عن هذه العملية!!