اخبار البلد_اعتصم المئات من المزارعين على طريق العقبة- عمان أمس مهددين بإلقاء أطنان من البندورة في الشارع، احتجاجا على تدنى أسعارها، مطالبين الحكومة بالعمل على فتح الأسواق أمام محصولهم.
كما هددوا بإيقاف الشاحنات التابعة لشركة البوتاس الكائنة في المنطقة لمنعها من تحميل منتجاتها، ملوحين بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حال عدم حل المشكلة حتى يوم السبت المقبل.
وبحسب المزارع اشتوي الجعارات فإن 14 كيلو بندورة بيعت بسعر "شلن" خمسة قروش فقط في الاسواق، علما أن كلفة إنتاج صندوق البندورة تتجاوز الدينار.
وحذر الجعارات بأن موسم قطاف البندورة الذي يمتد حتى شهر نيسان بلغ زهاء 25% منه فحسب، وإذا لم يصر الى حل مشكلة الأسعار فإن كارثة اجتماعية ستحل بالمزارعين، وستؤدي الى سجن عدد كبير منهم لعجزهم عن دفع ـقساط القروض وأرصدة شيكاتهم المرتجعة التي تستحق عليهم، التي اشتروا بها مستلزمات الإنتاج.
وبخصوص مطالب وزارة الزراعة بتطبيق النمط الزراعي في الاغوار، وتخفيض كميات انتاج البندورة، قال الجعارات إن ذلك يحتاج إلى تشريع قانون يحمي المزارعين لكي يضمنوا تصريف إنتاجهم. وانتقد مزارعون عدم تفكير وزارة الزراعة والحكومة بحل هذه الأزمة، وعدم وجود مصنع لرب البندورة لاستعاب فائض الإنتاج، خاصة إن كمية إنتاج البندورة تناهز الـــ 200 ألف طن.
وقال الناطق باسم المزارعين عايد الرواشدة لـ"السبيل" إن خسائر المزارعين بلغت في السنة الماضية نحو عشرين مليون دينار.
وأضاف الرواشدة أن صراخ المزارعين يعلو نتيجة تدني أسعار البندورة، وازدياد خسائرهم إثر وصول الأسعار في الأسواق المحلية إلى حدود متدنية، باتت معها "بكسة" البندورة تباع بأقل من سعر التكلفة.
وأشار إلى أن على المزارعين التزامات مالية وقروضا لبعض الجهات المانحة للإقراض الزراعي، وإلى جهات أخرى، قائلا إن عددا من المزارعين ينوون بيع أراضيهم لتسديد ما عليهم من أقساط ودفعات، وآخرون مهددون بالسجن.
وأجمع مزارعون في حديثهم لـ"السبيل" على أن الحل إنما يكمن في فتح الأسواق الخارجية لتصريف الإنتاج إلى دول الخليج العربي والعراق وأوروبا؛ لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.
وجادل المزارع موسى حسن أن إنتاج العروة الشتوية حتى الآن يقدر بـ25% فقط، وفي الأيام القادمة سيدخل باقي الإنتاج، عندها ستنخفض الأسعار بشكل كبير، والمطلوب هو فتح السوق السعودي والعراقي، إذ إن كل مزارع له عائلة وعليه كمبيالات وشيكات.
من جانبه أكد أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة لـ"السبيل" أن مباحثات واتصالات تجري لفتح الحدود الأردنية العراقية أمام الصادرات والمستوردات الأردنية وسيقوم وفد برئاسته بزيارة الى العراق لهذه الغاية.
وذكر أن الوزارة تنتظر الرد العراقي على فتح الأسواق لاستقبال المحصول الأردني، مرجعا أزمة تدني أسعار البندورة إلى وجود ما يزيد على 40 ألف دونم تزرع بمحصول البندورة في الأغوار الجنوبية، وتوفر محصولا يفيض عن حاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة لوادي الأردن وخصوصا منطقة الأغوار الجنوبية، تحتم التخلي عن الزراعات التقليدية من خلال استخدام الزراعة المحمية بدلا من الأساليب الزراعية المستخدمة منذ السبعينيات في المنطقة.
ولفت إلى أن عملية التسويق تحتاج الى البنية التحتية السليمة من خلال تطوير عملية التغليف والتعبئة، وفيما اتهم المزارعون وزارة الزراعة بقطع الوعود التي لا يتم تنفيذها أو الالتزام بها.
يشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في الأغوار الجنوبية تقارب 35 ألف دونم، تشكل مساحة محصول البندورة منها 90 في المئة، والباقي خضار مختلفة، وأشجار موز، وحمضيات.
كما هددوا بإيقاف الشاحنات التابعة لشركة البوتاس الكائنة في المنطقة لمنعها من تحميل منتجاتها، ملوحين بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حال عدم حل المشكلة حتى يوم السبت المقبل.
وبحسب المزارع اشتوي الجعارات فإن 14 كيلو بندورة بيعت بسعر "شلن" خمسة قروش فقط في الاسواق، علما أن كلفة إنتاج صندوق البندورة تتجاوز الدينار.
وحذر الجعارات بأن موسم قطاف البندورة الذي يمتد حتى شهر نيسان بلغ زهاء 25% منه فحسب، وإذا لم يصر الى حل مشكلة الأسعار فإن كارثة اجتماعية ستحل بالمزارعين، وستؤدي الى سجن عدد كبير منهم لعجزهم عن دفع ـقساط القروض وأرصدة شيكاتهم المرتجعة التي تستحق عليهم، التي اشتروا بها مستلزمات الإنتاج.
وبخصوص مطالب وزارة الزراعة بتطبيق النمط الزراعي في الاغوار، وتخفيض كميات انتاج البندورة، قال الجعارات إن ذلك يحتاج إلى تشريع قانون يحمي المزارعين لكي يضمنوا تصريف إنتاجهم. وانتقد مزارعون عدم تفكير وزارة الزراعة والحكومة بحل هذه الأزمة، وعدم وجود مصنع لرب البندورة لاستعاب فائض الإنتاج، خاصة إن كمية إنتاج البندورة تناهز الـــ 200 ألف طن.
وقال الناطق باسم المزارعين عايد الرواشدة لـ"السبيل" إن خسائر المزارعين بلغت في السنة الماضية نحو عشرين مليون دينار.
وأضاف الرواشدة أن صراخ المزارعين يعلو نتيجة تدني أسعار البندورة، وازدياد خسائرهم إثر وصول الأسعار في الأسواق المحلية إلى حدود متدنية، باتت معها "بكسة" البندورة تباع بأقل من سعر التكلفة.
وأشار إلى أن على المزارعين التزامات مالية وقروضا لبعض الجهات المانحة للإقراض الزراعي، وإلى جهات أخرى، قائلا إن عددا من المزارعين ينوون بيع أراضيهم لتسديد ما عليهم من أقساط ودفعات، وآخرون مهددون بالسجن.
وأجمع مزارعون في حديثهم لـ"السبيل" على أن الحل إنما يكمن في فتح الأسواق الخارجية لتصريف الإنتاج إلى دول الخليج العربي والعراق وأوروبا؛ لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.
وجادل المزارع موسى حسن أن إنتاج العروة الشتوية حتى الآن يقدر بـ25% فقط، وفي الأيام القادمة سيدخل باقي الإنتاج، عندها ستنخفض الأسعار بشكل كبير، والمطلوب هو فتح السوق السعودي والعراقي، إذ إن كل مزارع له عائلة وعليه كمبيالات وشيكات.
من جانبه أكد أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة لـ"السبيل" أن مباحثات واتصالات تجري لفتح الحدود الأردنية العراقية أمام الصادرات والمستوردات الأردنية وسيقوم وفد برئاسته بزيارة الى العراق لهذه الغاية.
وذكر أن الوزارة تنتظر الرد العراقي على فتح الأسواق لاستقبال المحصول الأردني، مرجعا أزمة تدني أسعار البندورة إلى وجود ما يزيد على 40 ألف دونم تزرع بمحصول البندورة في الأغوار الجنوبية، وتوفر محصولا يفيض عن حاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة لوادي الأردن وخصوصا منطقة الأغوار الجنوبية، تحتم التخلي عن الزراعات التقليدية من خلال استخدام الزراعة المحمية بدلا من الأساليب الزراعية المستخدمة منذ السبعينيات في المنطقة.
ولفت إلى أن عملية التسويق تحتاج الى البنية التحتية السليمة من خلال تطوير عملية التغليف والتعبئة، وفيما اتهم المزارعون وزارة الزراعة بقطع الوعود التي لا يتم تنفيذها أو الالتزام بها.
يشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في الأغوار الجنوبية تقارب 35 ألف دونم، تشكل مساحة محصول البندورة منها 90 في المئة، والباقي خضار مختلفة، وأشجار موز، وحمضيات.
